مزاحمت ملکی قابل گذشت است

بله، جرم مزاحمت ملکی عمدتاً قابل گذشت محسوب می شود؛ به این معنا که پیگیری و مجازات آن وابسته به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او، تعقیب قضایی و اجرای مجازات متوقف خواهد شد. این ویژگی حقوقی به افراد درگیر امکان مصالحه و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را می دهد.

هر ملکی، خواه خانه ای شخصی، آپارتمانی کوچک یا زمینی بزرگ باشد، برای صاحبانش نه تنها یک دارایی، بلکه فضایی برای آرامش، کار و زندگی است. اما گاهی پیش می آید که شخصی دیگر، دانسته یا نادانسته، آرامش این فضا را بر هم می زند و مانع استفاده درست از آن می شود. اینجاست که مفهوم «مزاحمت ملکی» به میان می آید. این پدیده، که می تواند از گذاشتن یک شیء اضافی در فضای مشترک تا اخلال جدی در حقوق مالکیت متصرف را شامل شود، دغدغه هایی جدی را برای افراد ایجاد می کند.

درک این جرم و آگاهی از جزئیات آن، به ویژه «قابل گذشت بودن» یا نبودن آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع نه تنها به شاکیان کمک می کند تا حقوق خود را بشناسند و به درستی از آن دفاع کنند، بلکه به متهمان نیز فرصت می دهد تا با آگاهی از پیامدهای قانونی و امکان مصالحه، راهکاری برای حل مشکل بیابند. در این نوشتار، قصد داریم در قالب یک راهنمای جامع و کاربردی، به تمام ابعاد جرم مزاحمت ملکی بپردازیم؛ از تعریف و مصادیق آن گرفته تا ارکان تشکیل دهنده، مجازات ها، تفاوت ها با جرایم مشابه، و به ویژه، جنبه های مختلف «قابل گذشت بودن» این جرم که می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. در این مسیر، تلاش می شود تا با زبانی روان و توصیفی، حس همراهی با خواننده ایجاد شود و پیچیدگی های حقوقی به تجربه ای قابل درک تبدیل گردد.

1. مزاحمت ملکی چیست؟ درک پایه و تفاوت ها

تصور کنید هر روز صبح وقتی قصد خروج از پارکینگ منزل خود را دارید، با مانعی مواجه می شوید که شخص دیگری آن را ایجاد کرده است؛ یا شاید همسایه ای، اشیاء شخصی خود را در راهرو مشترک آپارتمان قرار داده و رفت وآمد را برایتان دشوار ساخته. این ها نمونه های رایجی از «مزاحمت ملکی» هستند. این جرم به طور خلاصه به هر عملی گفته می شود که حق استفاده و انتفاع متصرف یا مالک از ملک خود را مختل کند، بدون آنکه تصرف کامل بر ملک صورت گیرد. یعنی مزاحم، ملک را از تصرف صاحبش خارج نمی کند، بلکه تنها در نحوه استفاده او ایجاد اختلال می نماید.

تعریف حقوقی مزاحمت ملکی

از منظر حقوقی، مزاحمت ملکی در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دعوایی تعریف شده است که متصرف یا مالک مال غیرمنقول برای جلوگیری از مزاحمت شخص دیگر نسبت به مال خود مطرح می کند. اما جنبه کیفری آن، در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) آمده است. این ماده به اعمالی اشاره دارد که به قصد اخلال در انتفاع از ملک دیگری انجام می شود. برای درک بهتر، باید دانست که مزاحمت ملکی، بیشتر به «اخلال در بهره برداری» مربوط می شود تا «اشغال کامل» ملک. یعنی فرد مزاحم، حق انتفاع از ملک را به طور کامل از متصرف سلب نمی کند، بلکه صرفاً در استفاده متعارف او از ملک مانع ایجاد می کند. این مفهوم، پایه و اساس بسیاری از اختلافات همسایگی و مسائل مربوط به اموال مشترک است.

تفاوت های کلیدی مزاحمت ملکی با دیگر دعاوی

در دنیای حقوق، مفاهیم مشابه زیادی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول یکسان به نظر برسند، اما در واقع تفاوت های ظریفی دارند که پیامدهای حقوقی متفاوتی را در پی خواهند داشت. مزاحمت ملکی نیز از این قاعده مستثنی نیست و تمایز آن با تصرف عدوانی و ممانعت از حق، برای درک صحیح موضوع ضروری است.

• مزاحمت ملکی در مقابل تصرف عدوانی: تصور کنید شخصی تمام باغ شما را تصرف کرده و به هیچ عنوان به شما اجازه ورود نمی دهد. این یک «تصرف عدوانی» است؛ یعنی شخص مزاحم، ملک را به طور کامل تحت سلطه خود درآورده و شما را از تصرف آن محروم کرده است. اما در مزاحمت ملکی، فرد صرفاً مانع استفاده شما از بخش یا تمام ملک می شود، بدون آنکه خودش آن را به طور کامل تصرف کند. به عنوان مثال، اگر کسی خودروی خود را طوری در پارکینگ مشترک قرار دهد که شما به سختی بتوانید خودرویتان را پارک کنید، این مزاحمت ملکی است، نه تصرف عدوانی.
• مزاحمت ملکی در مقابل ممانعت از حق: «ممانعت از حق» زمانی رخ می دهد که شخص مانع اعمال یک حق ارتفاق یا انتفاع قانونی شود. مثلاً اگر شما حق عبور از ملک همسایه را داشته باشید و او با قفل کردن دروازه، مانع عبور شما شود، این ممانعت از حق است. در مزاحمت ملکی، موضوع بر سر اخلال در اصل انتفاع از ملک است، نه صرفاً ممانعت از اعمال یک حق خاص بر ملک دیگری. مثلاً ریختن مصالح ساختمانی جلوی ورودی انباری شما، مصداق مزاحمت ملکی است، در حالی که قفل کردن درب انباری متعلق به شما توسط دیگری، به نوعی ممانعت از حق یا حتی تصرف عدوانی (اگر به قصد تصرف باشد) تلقی می شود.

مصادیق رایج مزاحمت ملکی

مزاحمت های ملکی در زندگی روزمره ما شکل های گوناگونی به خود می گیرند و شناخت آن ها می تواند به افراد کمک کند تا در صورت مواجهه با چنین مشکلاتی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند. برخی از رایج ترین مصادیق مزاحمت ملکی عبارتند از:

• در فضاهای مشترک آپارتمانی: قرار دادن کفش، گلدان یا وسایل اضافی در راهروها، پارک کردن خودرو در جای پارک دیگران یا به شکلی که مانع استفاده از جای پارک همسایه شود، قرار دادن وسایل در انباری مشترک بدون هماهنگی، یا استفاده نامتعارف از پشت بام و حیاط مشترک که آرامش سایر ساکنین را بر هم زند.
• ایجاد سر و صدا یا آلودگی مزاحم: فعالیت های پر سر و صدا (مانند ساخت و ساز یا استفاده از ابزارآلات برقی در ساعات استراحت) که از حد متعارف خارج شده و مانع آرامش و انتفاع دیگران از ملکشان شود، یا ایجاد بوی نامطبوع و آلودگی که به ملک همسایه سرایت کند.
• ریختن زباله یا مصالح ساختمانی در ملک دیگری: وقتی کسی زباله ها، نخاله های ساختمانی، یا هرگونه مواد مزاحم دیگری را در قسمتی از ملک دیگری (مانند حیاط، باغچه، یا حتی جلوی درب ورودی) بریزد و مانع استفاده صاحب ملک از آن بخش شود.
• ایجاد مانع برای ورود و خروج از ملک: قرار دادن اشیاء، خودرو یا هرگونه مانع فیزیکی دیگر در مسیر ورودی یا خروجی یک ملک، به طوری که صاحب ملک نتواند به راحتی وارد یا از ملک خود خارج شود.

2. ارکان تشکیل دهنده جرم مزاحمت ملکی (کیفری)

برای اینکه یک عمل در نظام حقوقی ما به عنوان «جرم» شناخته شود و مرتکب آن مستحق مجازات باشد، باید سه رکن اساسی جرم محقق گردد. در مورد مزاحمت ملکی با جنبه کیفری نیز این ارکان باید به اثبات برسند. اگر یکی از این ارکان نباشد، ممکن است عمل صورت گرفته جنبه حقوقی پیدا کند، اما جرم کیفری محسوب نخواهد شد.

رکن قانونی: استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی

اولین و مهم ترین رکن، «رکن قانونی» است. این رکن به این معناست که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون به صراحت برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص مزاحمت ملکی، ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) این رکن را فراهم می کند. این ماده بیان می دارد: هر کس به وسیله صحنه سازی یا اعمالی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار، برداشت محصول، زراعت، تصرف و واگذاری زمین یا هر نوع اقدام به تخریب محیط زیست منابع طبیعی ملی، به هر نحو دیگر مبادرت به تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک و اراضی متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نماید، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود. وجود این ماده، ضمانت اجرای قانونی برای مقابله با مزاحمت های ملکی را فراهم می سازد.

رکن مادی: فعل فیزیکی یا روانی

«رکن مادی» جرم، به آن عمل فیزیکی یا روانی اشاره دارد که به واسطه آن، جرم اتفاق می افتد. در مزاحمت ملکی، این رکن شامل هر فعلی است که به طور ملموس مانع استفاده متصرف یا مالک از ملک شود. این عمل می تواند قرار دادن اشیاء (مثل ریختن نخاله ساختمانی یا پارک کردن خودرو)، ایجاد مانع فیزیکی (مانند ساخت دیوار در مسیر عبور)، یا حتی رفتاری باشد که به صورت روانی باعث اخلال در آرامش و انتفاع فرد از ملک گردد (اگرچه اغلب موارد مادی هستند). برای مثال، همسایه ای که به طور مداوم و غیرمتعارف با ایجاد سر و صدای بلند، آرامش شما را سلب می کند، یا کسی که با قرار دادن اشیا در ورودی ملک شما، دسترسی را دشوار می سازد، رکن مادی جرم مزاحمت ملکی را محقق کرده است. لازم به ذکر است که فعل باید به گونه ای باشد که نتیجه اخلال در انتفاع از ملک را در پی داشته باشد.

رکن معنوی: قصد مجرمانه

«رکن معنوی» یا همان «قصد مجرمانه»، به نیت و اراده فرد برای ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرایم عمدی مانند مزاحمت ملکی کیفری، باید اثبات شود که فرد مزاحم با علم و آگاهی نسبت به غیرقانونی بودن عمل خود و با اراده و قصد اخلال در انتفاع دیگری، دست به این اقدام زده است. یعنی او از نتیجه عمل خود (ایجاد مزاحمت) آگاه بوده و با انگیزه ایجاد این مزاحمت، دست به کار شده است. اگر عملی بدون سوءنیت و ناخواسته منجر به مزاحمت شود، ممکن است جنبه حقوقی پیدا کند و فرد مسئول جبران خسارت باشد، اما مجازات کیفری (حبس) برای او در نظر گرفته نخواهد شد. برای اثبات این رکن، دادگاه به مجموع شواهد و قرائن، از جمله تکرار عمل، سابقه اختلافات و اظهارات طرفین توجه می کند. فهم این سه رکن به افراد درگیر کمک می کند تا بتوانند پرونده خود را با دقت بیشتری پیگیری کنند.

3. مجازات مزاحمت ملکی و درجه جرم

هر جرمی در قوانین کیفری، مجازاتی متناسب با شدت و نوع خود دارد. مزاحمت ملکی نیز از این قاعده مستثنی نیست و قانون گذار برای آن، مجازاتی را در نظر گرفته است که به حفظ حقوق مالکیت و انتفاع افراد کمک می کند. درک این مجازات ها و همچنین درجه بندی جرم، به شاکی و متهم دید روشنی از فرآیند قضایی می دهد.

مجازات اصلی: حبس طبق ماده 690 ق.م.ا

همانطور که پیش تر اشاره شد، طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، هر کس مرتکب مزاحمت ملکی شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات نشان دهنده اهمیت حفظ حقوق مربوط به املاک غیرمنقول در نظام حقوقی ماست. هدف از این مجازات، بازدارندگی از انجام چنین اقداماتی و حمایت از حقوق مالکان و متصرفان قانونی است.

کاهش مجازات: اعمال قانون کاهش حبس تعزیری

در سال 1399، قانونی تحت عنوان «کاهش مجازات حبس تعزیری» به تصویب رسید که بر اساس آن، مجازات بسیاری از جرایم تغییر یافت. بر اساس این قانون، اگر مزاحمت ملکی برای املاک شخصی و خصوصی باشد، حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل می یابد. بنابراین، مجازات حبس از یک ماه تا یک سال، به حبس از پانزده روز تا شش ماه تبدیل می شود. این تغییر قانونی، فرصت های بیشتری برای مصالحه و حل و فصل اختلافات خارج از زندان را فراهم می آورد و به کاهش جمعیت زندان ها نیز کمک می کند. لازم به ذکر است که این کاهش مجازات عمدتاً برای املاک شخصی اعمال می شود و در خصوص املاک دولتی، معمولاً مجازات اصلی ماده 690 اعمال خواهد شد.

درجه جرم: (درجه 7)

بر اساس قانون مجازات اسلامی، جرایم به هشت درجه تقسیم می شوند که هر کدام مجازات ها و تبعات خاص خود را دارند. جرم مزاحمت ملکی، از جمله جرایم درجه 7 محسوب می شود. این درجه بندی به معنای آن است که پرونده های مربوط به این جرم، مستقیماً در دادگاه کیفری دو محل وقوع ملک مورد رسیدگی قرار می گیرند و نیازی به تحقیقات مقدماتی طولانی در دادسرا نیست. این امر می تواند روند رسیدگی به پرونده را تسریع بخشد و شاکیان را زودتر به نتیجه مطلوب برساند. با این حال، اثبات جرم همچنان بر عهده شاکی است و باید ادله محکمه پسند ارائه شود.

تفاوت مزاحمت ملکی حقوقی و کیفری

این تمایز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نوع رسیدگی و مجازات را کاملاً تغییر می دهد. اگر مزاحمت ملکی بدون قصد مجرمانه (رکن معنوی) و عمد صورت گرفته باشد، جنبه «حقوقی» پیدا می کند. در این حالت، هدف اصلی دادگاه، جبران خسارت وارده به شاکی و رفع مزاحمت است و مجازات حبس برای متهم در نظر گرفته نمی شود. برای مثال، اگر کسی به اشتباه و بدون اطلاع از محدوده ملک، برای یک بار در زمین همسایه خود وسیله ای قرار دهد و فورا پس از آگاهی آن را بردارد، این عمل می تواند جنبه حقوقی داشته باشد. اما اگر مزاحمت با نیت قبلی، عمد و به قصد اخلال در انتفاع دیگری باشد، جرم «کیفری» محسوب شده و مجازات حبس در انتظار متهم خواهد بود. این تفاوت اساسی، در تعیین رویکرد قانونی برای حل و فصل پرونده نقش حیاتی دارد.

مجازات تکرار جرم (ماده 693 ق.م.ا)

تکرار جرم در هر سیستمی، به معنای عدم تأثیرگذاری مجازات اولیه و نادیده گرفتن قانون توسط مجرم است. قانون گذار نیز برای این حالت، مجازات شدیدتری را در نظر گرفته است. ماده 693 قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می دارد: اگر کسی متعاقب رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، مجدداً مرتکب تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق شود، علاوه بر رفع مجدد مزاحمت و ممانعت از حق، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. این ماده برای کسانی است که پس از یک بار مجازات و رفع مزاحمت، دوباره همان عمل را تکرار می کنند.

قانون گذار با هدف بازدارندگی بیشتر و جلوگیری از سواستفاده و تکرار اقدامات مجرمانه، برای تکرار جرم مزاحمت ملکی مجازات سنگین تری را در نظر گرفته است. این رویکرد نشان دهنده جدیت قانون در حفظ حقوق مالکیت و احترام به آرامش اجتماعی است.

در مورد «قابل گذشت بودن» تکرار جرم در املاک خصوصی و دولتی، بحث های حقوقی و قضایی متعددی وجود دارد که در بخش بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. اما اجمالاً می توان گفت که با توجه به اصلاحات ماده 104 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1399)، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم مشمول ماده 690 (که ماده 693 نیز در راستای آن است) می باشد، اما در خصوص املاک دولتی و عمومی، با توجه به ماهیت آن، ممکن است این اصل با چالش هایی مواجه شود که در نشست های قضایی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

4. قابل گذشت بودن مزاحمت ملکی: مفهوم، آثار و راهکارهای عملی

یکی از مهم ترین جنبه های جرم مزاحمت ملکی که در پرونده های قضایی نقش تعیین کننده ای دارد و می تواند سرنوشت افراد را تغییر دهد، «قابل گذشت بودن» آن است. این ویژگی به معنای اختیار کامل شاکی در پیگیری یا عدم پیگیری پرونده است و فرصت های بی نظیری را برای مصالحه و بازگرداندن آرامش به روابط اجتماعی فراهم می کند.

مفهوم قابل گذشت بودن و مبنای قانونی

وقتی جرمی «قابل گذشت» اعلام می شود، به این معناست که تعقیب کیفری و پیگیری آن در مراجع قضایی، منوط به شکایت و اصرار شاکی خصوصی است. یعنی اگر شاکی شکایتی مطرح نکند، دستگاه قضایی وارد عمل نمی شود و حتی اگر شکایت کرد، در هر مرحله ای از دادرسی که از شکایت خود «گذشت» کند یا «رضایت» دهد، روند تعقیب و مجازات متوقف خواهد شد. مبنای قانونی «قابل گذشت بودن» مزاحمت ملکی، ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) است. این ماده به صراحت، جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یعنی مزاحمت ملکی، را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داده است. این تغییر قانونی، نقطه عطفی در رویکرد قانون گذار به این دست جرایم محسوب می شود.

اهمیت گذشت برای شاکی و متهم

گذشت شاکی، نه تنها برای متهم، بلکه برای خود شاکی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برای شاکی، این حق به او اختیارات زیادی می دهد؛ او می تواند در هر مرحله ای از دادرسی، از شکایت خود صرف نظر کند، حتی پس از صدور حکم اولیه. این امکان به او قدرت چانه زنی برای رفع مزاحمت یا دریافت خسارت را می دهد و می تواند راه حلی مسالمت آمیز و کم هزینه را جایگزین فرآیند طولانی قضایی کند.
برای متهم، «گذشت» شاکی فرصتی طلایی است. این به او امکان می دهد تا با جبران خسارت یا رفع مزاحمت، از مجازات حبس یا هرگونه محکومیت کیفری جلوگیری کند. همچنین، با گذشت شاکی، سابقه کیفری برای او ثبت نخواهد شد که این موضوع در آینده زندگی اجتماعی و کاری او بسیار حائز اهمیت است.

نحوه عملی گذشت و ثبت آن

گذشت شاکی یک اقدام حقوقی است که باید به درستی و طبق ضوابط انجام شود تا اعتبار قانونی داشته باشد. برای این کار:

• مراحل ثبت رضایت: شاکی می تواند رضایت خود را به صورت کتبی و رسمی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. همچنین امکان اعلام رضایت به صورت شفاهی در جلسات دادسرا یا دادگاه نیز وجود دارد که در صورتجلسه ثبت خواهد شد.
• مدارک لازم: معمولاً برای ثبت گذشت نامه کتبی، نیاز به مدارک شناسایی شاکی و شماره پرونده قضایی است.
• اهمیت تنظیم دقیق گذشت نامه: گذشت می تواند «مشروط» یا «بدون قید و شرط» باشد. گذشت بدون قید و شرط به معنای صرف نظر کامل از شکایت است. اما گذشت مشروط (مثلاً مشروط به رفع مزاحمت در یک زمان مشخص یا پرداخت خسارت) نیز امکان پذیر است، اگرچه باید با دقت فراوان تنظیم شود تا از ابهامات و مشکلات بعدی جلوگیری گردد.

آثار قانونی گذشت شاکی

پس از اینکه شاکی به درستی و به طور رسمی از شکایت خود گذشت کرد، آثار قانونی مهمی در پرونده ایجاد می شود:

• توقف تعقیب و سقوط مجازات: در جرایم قابل گذشت، با اعلام رضایت شاکی، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود. اگر حکم صادر شده باشد، اجرای آن نیز ساقط می گردد.
• عدم امکان طرح شکایت مجدد: یکی از نکات بسیار مهم این است که پس از گذشت، شاکی نمی تواند مجدداً همان شکایت را با همان موضوع علیه همان فرد مطرح کند. این اصل، موسوم به «اعتبار امر مختومه»، از بی ثباتی قضایی جلوگیری می کند.

گذشت مشروط و غیرمشروط

گذشت می تواند به دو صورت کلی انجام شود: مشروط یا غیرمشروط.

• گذشت غیرمشروط: شاکی بدون هیچ قید و شرطی از شکایت خود صرف نظر می کند. این نوع گذشت، قاطع و نهایی است.
• گذشت مشروط: شاکی گذشت خود را منوط به تحقق شرط یا شروطی خاص می کند. مثلاً: از شکایت خود گذشت می کنم به شرطی که متهم ظرف یک ماه، مزاحمت را کاملاً برطرف کرده و خسارات وارده را جبران نماید. در این حالت، اگر متهم به شرط عمل نکند، گذشت منتفی شده و پیگیری پرونده از سر گرفته می شود. تنظیم این نوع گذشت نامه نیازمند دقت فراوان و دانش حقوقی است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

چالش ها و نکات حقوقی ویژه: تفاوت در املاک دولتی و عمومی

یکی از ظرایف و چالش های حقوقی در زمینه «قابل گذشت بودن» جرم مزاحمت ملکی، زمانی خود را نشان می دهد که موضوع مربوط به املاک دولتی و عمومی باشد، به خصوص در حالت تکرار جرم (ماده 693 ق.م.ا).

با وجود اینکه ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) به طور کلی ماده 690 و به تبع آن 693 را قابل گذشت اعلام کرده است، اما در مورد املاک متعلق به دولت و عمومی، دیدگاه های حقوقی و قضایی متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که حتی در این موارد نیز گذشت شاکی (که در اینجا نماینده دولت یا نهاد عمومی است) مؤثر است. در مقابل، عده ای دیگر با استناد به ماهیت عمومی این اموال و لزوم حفظ منافع جامعه، معتقدند که در خصوص املاک دولتی و عمومی، به ویژه در تکرار جرم، «قابل گذشت بودن» ممکن است صدق نکند و دادسرا یا دادگاه مکلف به پیگیری پرونده باشد، حتی اگر دستگاه مربوطه اعلام رضایت کند. نشست های قضایی مختلفی در این زمینه برگزار شده است که برخی آرای قضایی نیز حاکی از عدم پذیرش گذشت در این موارد خاص هستند، با این استدلال که ضرر به بیت المال و حقوق عمومی، فراتر از جنبه شخصی آن است و نمی توان به راحتی از آن گذشت کرد.

به عنوان مثال، در یکی از نشست های قضایی مطرح شد که اگر ماده 693 (تکرار جرم) را به صورت مطلق قابل گذشت بدانیم، در املاک دولتی که در دفعه اول نیز قابل گذشت است، تکرار جرم مجازات شدیدتری نخواهد داشت که این امر با حکمت قانون گذار سازگار نیست. بنابراین، نظر غالب این است که در املاک خصوصی، تکرار جرم نیز قابل گذشت است اما در املاک دولتی و عمومی، به دلیل جنبه عمومی جرم، حتی تکرار جرم قابل گذشت تلقی نمی شود. این پیچیدگی حقوقی، اهمیت مشاوره با وکیل متخصص را دوچندان می کند.

آیا گذشت شاکی قابل رجوع است؟
پاسخ صریح و قاطع این است: خیر. پس از اینکه شاکی به طور رسمی و قانونی رضایت خود را اعلام و ثبت کرد، امکان رجوع از آن وجود ندارد. این قاعده برای ایجاد ثبات و قطعیت در دادرسی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی وضع شده است. بنابراین، هر شاکی باید پیش از اعلام گذشت، با دقت و آگاهی کامل تصمیم گیری کند.

نوع ملک	قابلیت گذشت (مزاحمت عادی M.690)	قابلیت گذشت (تکرار جرم M.693)
املاک خصوصی	بله (حبس 15 روز تا 6 ماه)	بله (حبس 3 ماه تا 1 سال، پس از کاهش مجازات)
املاک دولتی/عمومی	بله (حبس 1 ماه تا 1 سال)	خیر (با توجه به دیدگاه های حقوقی رایج و ماهیت عمومی جرم)

5. راهنمای عملی شکایت و اثبات جرم مزاحمت ملکی

مواجهه با مزاحمت ملکی می تواند تجربه ای ناخوشایند باشد، اما آگاهی از مراحل و مستندات لازم برای شکایت و اثبات آن، می تواند این مسیر را روشن تر و کم استرس تر سازد. در این بخش، به طور عملیاتی به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید حقوق خود را پیگیری کنید.

چه کسانی حق شکایت دارند؟

حق شکایت از مزاحمت ملکی تنها محدود به مالک رسمی نیست. هر کسی که به طور قانونی یا حتی عرفی، «متصرف» یا «منتفع» از ملک باشد، می تواند شاکی پرونده مزاحمت ملکی شود. این افراد شامل:

• مالک: فردی که سند رسمی ملک به نام اوست.
• متصرف: کسی که ملک در تصرف او قرار دارد، حتی اگر مالک رسمی نباشد (مثلاً بر اساس یک قولنامه).
• مستأجر: با داشتن قرارداد اجاره معتبر، حق انتفاع از ملک را دارد.
• موقوفه: متولی یا اداره اوقاف می تواند از جانب موقوفه شکایت کند.
• اراضی دولتی: دستگاه های اجرایی ذی ربط می توانند از اراضی دولتی و عمومی شکایت کنند.

مهم این است که فرد شاکی بتواند تصرف یا انتفاع قانونی خود از ملک را به اثبات برساند.

مدارک لازم برای طرح شکایت

اثبات جرم، سنگ بنای هر پرونده قضایی است. برای شکایت مزاحمت ملکی، جمع آوری ادله و مدارک کافی، حیاتی است. برخی از مدارک ضروری عبارتند از:

1. اسناد مالکیت یا مدارک تصرف: سند رسمی مالکیت، اجاره نامه، قولنامه، یا هر مدرکی که نشان دهنده حق تصرف یا انتفاع شما از ملک باشد.
2. مدارک شناسایی شاکی: کپی کارت ملی و شناسنامه شاکی.
3. ادله اثبات جرم: این بخش، مهم ترین قسمت است و می تواند شامل موارد زیر باشد:
   • شهادت شهود: افرادی که مزاحمت را به طور مستقیم دیده اند یا از آن مطلع هستند.
   • کارشناسی: گزارش کارشناس رسمی دادگستری که میزان مزاحمت و اخلال در انتفاع را تأیید کند.
   • عکس و فیلم: مستندات بصری از اقدام مزاحم و وضعیت ملک.
   • پیامک یا مکاتبات: هرگونه پیام، ایمیل یا نامه ای که نشان دهنده تذکر شما به مزاحم و اصرار او بر ادامه مزاحمت باشد.
   • استشهادنامه محلی: تأیید جمعی از همسایگان یا افراد مطلع از وقوع مزاحمت.

مراحل ثبت شکایت

روند ثبت شکایت از مزاحمت ملکی به شرح زیر است:

• مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: اولین قدم، مراجعه به این دفاتر است. در آنجا، فرم شکواییه مربوطه را دریافت و تکمیل می کنید.
• تنظیم شکواییه و ثبت آن: شکواییه باید شامل مشخصات کامل شاکی و متهم، شرح دقیق واقعه مزاحمت، زمان و مکان وقوع آن، و ذکر ادله و مستندات باشد. ثبت شکواییه به صورت الکترونیکی انجام می شود.

مرجع رسیدگی

پس از ثبت شکواییه، پرونده شما به مرجع صالح ارجاع داده می شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، از آنجا که مزاحمت ملکی از جرایم درجه 7 محسوب می شود، نیازی به تحقیقات مقدماتی در دادسرا نیست و پرونده به طور مستقیم به «دادگاه کیفری دو محل وقوع ملک» ارسال خواهد شد. در این دادگاه، تحقیقات اولیه و بررسی ادله انجام می گیرد و در صورت اثبات جرم، جلسات دادرسی برای صدور حکم تشکیل می شود. این روند مستقیم، می تواند به تسریع در رسیدگی به این دست پرونده ها کمک کند.

6. نقش حیاتی وکیل متخصص در پرونده های مزاحمت ملکی

در هر دعوای حقوقی، به ویژه در مسائلی که با پیچیدگی های قانونی و ظرافت های اثباتی همراه است، حضور یک وکیل متخصص می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده ایجاد کند. پرونده های مزاحمت ملکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و وکیل متخصص، نقش حیاتی در هدایت صحیح پرونده و احقاق حقوق موکل خود ایفا می کند.

وکیل متخصص در امور ملکی، با دانش عمیق خود از قوانین و رویه های قضایی مربوط به املاک، می تواند در مراحل مختلف یک پرونده مزاحمت ملکی، یاری رسان باشد:

• کمک به جمع آوری و ارائه صحیح ادله: وکیل می داند که چه مدارکی برای اثبات مزاحمت ملکی ضروری است و چگونه باید آن ها را به شکل قانونی جمع آوری و به دادگاه ارائه کرد تا از نظر قاضی، محکمه پسند باشند.
• تنظیم شکواییه و لایحه دفاعی دقیق و مستدل: نگارش یک شکواییه یا لایحه دفاعی قوی که تمامی ارکان جرم را در بر بگیرد و به خوبی از حقوق موکل دفاع کند، نیازمند تخصص حقوقی است که وکیل به خوبی از آن برخوردار است.
• ارائه مشاوره تخصصی در مورد قابل گذشت بودن و بهترین راهکار: وکیل با تحلیل دقیق شرایط پرونده، به موکل خود مشاوره می دهد که آیا گذشت از شکایت به نفع اوست یا خیر، و اگر قرار بر گذشت باشد، شرایط آن چگونه باید باشد. همچنین در مورد انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری، بهترین راهکار را ارائه می دهد.
• نمایندگی و دفاع از موکل در جلسات دادرسی: حضور وکیل در دادگاه، به موکل این اطمینان را می دهد که حقوق او به طور کامل دفاع می شود و وکیل می تواند با استفاده از دانش خود، به سوالات قاضی پاسخ دهد و از موقعیت موکل خود به بهترین نحو دفاع کند.

تجربه نشان داده است که در پرونده های مزاحمت ملکی، حضور یک وکیل متخصص نه تنها شانس موفقیت را به طور قابل توجهی افزایش می دهد، بلکه با ساده سازی فرآیندهای پیچیده حقوقی، بار روانی زیادی را از دوش موکل برمی دارد و مسیر رسیدگی را کوتاه تر و کارآمدتر می سازد.

با توجه به ظرایف قانونی، به ویژه در موضوع «قابل گذشت بودن» جرم و همچنین تفاوت های آن در املاک خصوصی و دولتی و تکرار جرم، داشتن یک مشاور حقوقی آگاه و باتجربه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

نتیجه گیری

مزاحمت ملکی، خواه در قالب اخلال در استفاده از پارکینگ باشد یا قرار دادن مانع در مسیر عبور، پدیده ای است که می تواند آرامش و امنیت افراد را به چالش بکشد. این مقاله کوشید تا با نگاهی جامع، به تمام ابعاد این جرم بپردازد و راهنمایی کاربردی برای مواجهه با آن ارائه دهد. دریافتیم که مزاحمت ملکی، عملی است که حق انتفاع متصرف را مختل می کند و با تصرف عدوانی یا ممانعت از حق تفاوت های کلیدی دارد.

نقطه قوت و تأکید اصلی این نوشتار، بر جنبه «قابل گذشت بودن» مزاحمت ملکی بود. این ویژگی حقوقی که از ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) نشأت می گیرد، به شاکی این اختیار را می دهد که در هر مرحله از دادرسی، از شکایت خود صرف نظر کند و راه را برای مصالحه و حل مسالمت آمیز اختلافات هموار سازد. بررسی دقیق این موضوع، به ویژه در مورد تکرار جرم در املاک خصوصی و دولتی (ماده 693 ق.م.ا)، نشان داد که اگرچه در املاک خصوصی گذشت قابل قبول است، اما در اموال عمومی و دولتی، به دلیل ماهیت عمومی جرم، گذشت با چالش های حقوقی مواجه می شود و اغلب پذیرفته نیست.

همچنین، مراحل عملی شکایت و اثبات جرم، از جمله مدارک لازم و مراجع صالح رسیدگی (دادگاه کیفری دو)، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، بر نقش بی بدیل وکیل متخصص در پرونده های مزاحمت ملکی تأکید شد. یک وکیل کارآزموده می تواند با دانش و تجربه خود، به جمع آوری ادله، تنظیم شکواییه، ارائه مشاوره های حیاتی در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن، و دفاع مؤثر در دادگاه، به موکل خود کمک کند تا بهترین نتیجه ممکن را به دست آورد. آگاهی حقوقی و اقدام به موقع، کلید حفظ حقوق و آرامش در مواجهه با چنین پرونده هایی است. بنابراین، در هر مرحله از این مسیر، مشاوره با متخصصان حقوقی توصیه قاطعی است.

سوالات متداول

آیا مزاحمت ملکی در هر شرایطی قابل گذشت است؟

خیر، مزاحمت ملکی عمدتاً قابل گذشت است، به خصوص در مورد املاک خصوصی و شخصی. اما این قاعده در همه شرایط صدق نمی کند. به عنوان مثال، در صورت تکرار جرم (ماده 693 قانون مجازات اسلامی) برای املاک دولتی و عمومی، با توجه به دیدگاه های حقوقی رایج و ماهیت عمومی جرم، ممکن است گذشت شاکی پذیرفته نشود و دادگاه به رسیدگی ادامه دهد.

چگونه می توانم به عنوان شاکی، از شکایت مزاحمت ملکی انصراف دهم؟

شما می توانید به صورت کتبی، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم و ثبت یک گذشت نامه رسمی، از شکایت خود انصراف دهید. همچنین امکان اعلام شفاهی رضایت در جلسات دادسرا یا دادگاه نیز وجود دارد که توسط منشی دادگاه در صورتجلسه ثبت خواهد شد. مهم است که گذشت نامه دقیق و روشن باشد، خواه مشروط یا غیرمشروط.

آیا گذشت شاکی از مزاحمت ملکی قابل برگشت است؟

خیر، پس از اینکه شاکی به طور رسمی و قانونی از شکایت خود گذشت کرد و این گذشت ثبت شد، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد. این اصل برای ایجاد ثبات و قطعیت در فرآیند دادرسی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی وضع شده است. بنابراین، شاکی باید با آگاهی کامل و پس از بررسی همه جوانب، تصمیم به گذشت بگیرد.

اگر مزاحمت ملکی تکرار شود (ماده 693)، آیا باز هم قابل گذشت است؟

در مورد تکرار جرم مزاحمت ملکی (ماده 693 قانون مجازات اسلامی)، وضعیت قابلیت گذشت بستگی به نوع ملک دارد. اگر ملک خصوصی باشد، با استناد به تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی و آراء قضایی مربوطه، تکرار جرم نیز قابل گذشت است. اما در مورد املاک دولتی و عمومی، نظر غالب حقوقی و قضایی این است که تکرار جرم قابل گذشت نیست و دادگاه باید به آن رسیدگی کند.

چه زمانی مزاحمت ملکی جنبه حقوقی پیدا می کند و مجازات حبس ندارد؟

مزاحمت ملکی زمانی جنبه حقوقی پیدا می کند که عمل مزاحم بدون قصد و سوءنیت مجرمانه انجام شده باشد؛ یعنی رکن معنوی جرم محقق نشده باشد. در این حالت، هدف دادگاه صرفاً رفع مزاحمت و جبران خسارت وارده به شاکی است و مجازات حبس برای متهم در نظر گرفته نمی شود. به عنوان مثال، اگر کسی به اشتباه و بدون آگاهی از مرزهای ملک، برای یک بار عملی انجام دهد که منجر به مزاحمت شود و پس از اطلاع آن را رفع کند.

مدت زمان قانونی برای شکایت از مزاحمت ملکی چقدر است؟

در جرایم قابل گذشت مانند مزاحمت ملکی، معمولاً مهلت خاصی برای طرح شکایت وجود ندارد. تا زمانی که جرم به پایان نرسیده و مزاحمت ادامه دارد، شاکی می تواند شکایت خود را مطرح کند. با این حال، توصیه می شود برای جلوگیری از دشواری در اثبات جرم و جمع آوری ادله، شکایت در اسرع وقت مطرح شود.

آیا برای ثبت گذشت نامه نیاز به وکیل دارم؟

اگرچه برای ثبت گذشت نامه نیاز به وکیل نیست و خود شاکی می تواند اقدام کند، اما مشورت با یک وکیل متخصص به شدت توصیه می شود. وکیل می تواند شما را در مورد آثار و پیامدهای گذشت (به ویژه اگر مشروط باشد)، امکان رجوع از آن و سایر جنبه های حقوقی راهنمایی کند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.