قانون جدید مهریه 14 سکه تصویب شده است

خیر، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه تاکنون به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده است. قانون فعلی مهریه، یعنی سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری طبق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، همچنان معتبر و قابل اجراست.

در سال های اخیر، موجی از شایعات و اخبار ضد و نقیض درباره تغییرات احتمالی در قانون مهریه، به ویژه «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه»، ابهامات بسیاری را در جامعه ایجاد کرده است. این سردرگمی، نه تنها زوجین در آستانه ازدواج را تحت تأثیر قرار داده، بلکه افرادی که پیش تر ازدواج کرده اند یا درگیر پرونده های مهریه هستند را نیز با پرسش های جدی مواجه ساخته است. در این میان، تشخیص واقعیت حقوقی از شنیده ها و گمانه زنی ها، به یک دغدغه مهم برای بسیاری از خانواده های ایرانی تبدیل شده است. فهم دقیق وضعیت کنونی قوانین مهریه، برای تصمیم گیری های آگاهانه در زندگی مشترک و حتی حل و فصل اختلافات، اهمیت حیاتی دارد.

این مقاله با هدف شفاف سازی و ارائه اطلاعات دقیق و مستند حقوقی، به بررسی آخرین وضعیت طرح های پیشنهادی و قوانین موجود در زمینه مهریه می پردازد. در ادامه تلاش شده است تا با زبانی شیوا و قابل فهم، اما با رعایت دقت حقوقی، به تمامی ابهامات و پرسش های رایج در این حوزه پاسخ داده شود و مسیری روشن برای درک این مسائل ترسیم گردد.

واقعیت حقوقی: آیا طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه به قانون تبدیل شده است؟

بسیاری از افراد با شنیدن عبارت «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» تصور می کنند که این طرح به تصویب نهایی رسیده و اکنون مبنای قانونی برای تعیین و مطالبه مهریه است. اما واقعیت حقوقی این است که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تا این لحظه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده و به قانون لازم الاجرا تبدیل نشده است. آنچه مطرح شده و گاهاً در رسانه ها به آن اشاره می شود، صرفاً یک «طرح پیشنهادی» یا «لایحه» است که ممکن است در مراحل بررسی در مجلس دستخوش تغییرات شود، یا حتی به تصویب نرسد.

روند قانون گذاری در کشور ما مراحل مشخصی دارد که شامل تصویب در مجلس شورای اسلامی، سپس تأیید شورای نگهبان و در نهایت ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور است. مادامی که این مراحل به طور کامل طی نشوند، هیچ طرحی جنبه قانونی و اجرایی پیدا نمی کند. بنابراین، منشأ اصلی این شایعات، اغلب بحث های کارشناسی، اظهارنظر نمایندگان یا مقامات قضایی درباره نیاز به اصلاح قانون مهریه بوده که به اشتباه به عنوان یک قانون مصوب قلمداد شده اند. در نتیجه، آنچه باید بدانیم این است که فعلاً هیچ «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» ای وجود ندارد و مبنای عمل، همان قوانین قبلی است.

مهریه در قانون فعلی ایران: سقف ۱۱۰ سکه و جزئیات ضمانت اجرا

با توجه به عدم تصویب طرح ۱۴ سکه، قانون فعلی حاکم بر مهریه، همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است که در آن سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. درک صحیح مفاد این ماده برای هر زوج و زوجه ای که قصد مطالبه یا پرداخت مهریه را دارند، ضروری است.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ چه می گوید؟

بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مهریه به دو بخش اصلی تقسیم می شود که از نظر ضمانت اجرا متفاوت هستند:

• مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی: در این بخش، وصول مهریه مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است. این بدان معناست که اگر مرد از پرداخت مهریه تا این سقف امتناع کند و عدم توانایی مالی (اعسار) خود را نیز اثبات ننماید، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری، یعنی حبس، برای وی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، این ۱۱۰ سکه، پشتوانه محکمی برای زن محسوب می شود و می تواند با پیگیری قانونی، وصول آن را از طریق اعمال فشارهای قضایی تضمین کند.
• مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه: در خصوص مهریه هایی که بیشتر از ۱۱۰ سکه تعیین شده اند، شرایط متفاوت است. در این موارد، «ملائت» (تمکن مالی) زوج ملاک پرداخت است. یعنی زوجه باید اثبات کند که مرد توانایی پرداخت این مقدار مازاد بر ۱۱۰ سکه را دارد. در مورد این بخش از مهریه، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود ندارد و مطالبه آن تنها از طریق روش های حقوقی، مانند توقیف اموال یا تعیین اقساط با بررسی دقیق وضعیت مالی مرد، قابل پیگیری است.

همچنین، طبق این قانون، محاسبه مهریه به نرخ روز سکه در زمان مطالبه، همچنان الزامی است. این یعنی ارزش مهریه با توجه به نوسانات قیمت سکه، در زمان اقدام برای وصول، به روزرسانی می شود و مرد باید معادل ریالی سکه های تعیین شده را بر اساس قیمت روز پرداخت کند.

تفاوت ضمانت اجرای کیفری و حقوقی در مهریه

ضروری است که تفاوت میان «ضمانت اجرای کیفری» و «ضمانت اجرای حقوقی» را به وضوح درک کنیم:

• ضمانت اجرای کیفری (حبس): این نوع ضمانت اجرا، عمدتاً برای مهریه های تا سقف ۱۱۰ سکه و در شرایطی که مرد توانایی پرداخت ندارد و اعسار وی نیز ثابت نشده است، اعمال می شود. هدف از آن، ایجاد اهرمی قانونی برای الزام مرد به پرداخت دین خود است و در صورت عدم انجام تعهد، ممکن است به زندانی شدن فرد منجر شود.
• ضمانت اجرای حقوقی (توقیف اموال، اقساط): این ضمانت اجرا در تمام موارد مهریه (چه تا ۱۱۰ سکه و چه مازاد بر آن)، در صورت اثبات تمکن مالی زوج یا در پرونده های مازاد بر ۱۱۰ سکه، قابل اعمال است. در این روش، با شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول مرد، یا با تعیین اقساط متناسب با درآمد و وضعیت مالی او، مهریه وصول می شود. این روش منجر به حبس نمی شود، اما می تواند به طور موثری دارایی های مرد را برای پرداخت مهریه تحت تأثیر قرار دهد.

نگاهی به طرح پیشنهادی کاهش مهریه به ۱۴ سکه: اهداف و چالش ها

با وجود عدم تصویب نهایی، بحث در مورد طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه همچنان ادامه دارد. بررسی دلایل مطرح شدن این طرح و ابعاد مختلف آن، می تواند به درک بهتر چالش های حوزه مهریه در کشور کمک کند.

چرا چنین طرحی مطرح شد؟ (اهداف)

مطرح شدن این طرح، دلایل و اهداف متعددی را در پس خود داشته که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• کاهش آمار زندانیان مهریه: یکی از معضلات جدی در سالیان اخیر، افزایش چشمگیر تعداد مردانی است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، روانه زندان می شوند. این امر، فشارهای زیادی بر سیستم قضایی و همچنین خانواده های درگیر وارد می کند. طرح پیشنهادی با محدود کردن سقف ضمانت اجرای کیفری، قصد دارد این آمار را کاهش دهد.
• جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین و نامتعارف: در فرهنگ ما، گاهی مهریه های بسیار سنگین و غیرقابل وصول تعیین می شود که بیشتر جنبه نمادین دارد تا پشتوانه واقعی. این مهریه ها در عمل به اهرم فشاری برای طلاق یا سوءاستفاده تبدیل شده اند. طرح مزبور می کوشد تا با تعدیل ضمانت اجرا، از این پدیده جلوگیری کند.
• ایجاد تعادل بیشتر در حقوق زوجین: هدف دیگر، ایجاد موازنه ای بین حقوق و تکالیف زن و مرد است. با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش سرسام آور قیمت سکه، گاه پرداخت مهریه به یک چالش بزرگ و غیرقابل حل برای مردان تبدیل می شود.
• تحکیم بنیان خانواده: برخی معتقدند که کاهش جنبه تنبیهی مهریه و تمرکز بر بعد حقوقی آن، می تواند به جای دامن زدن به اختلافات، به تحکیم بنیان خانواده کمک کرده و انتخاب های ازدواج را بر مبنای منطق و محبت بیشتر قرار دهد تا صرفاً مسائل مالی.

مفاد اصلی پیشنهادی (اگر تصویب می شد)

اگر طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه به تصویب نهایی می رسید، مفاد اصلی آن احتمالاً شامل موارد زیر می شد:

• محدودیت سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس) به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی. این یعنی حتی اگر مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، در صورت عدم پرداخت، مرد فقط تا معادل ۱۴ سکه با خطر حبس مواجه می شد.
• لزوم اثبات تمکن مالی زوج برای وصول مهریه های بالاتر از ۱۴ سکه، حتی برای زیر ۱۱۰ سکه. در واقع، بار اثبات توانایی مالی مرد برای پرداخت، به دوش زن قرار می گرفت.

انتقادات و نگرانی ها پیرامون طرح

همانند هر طرح اصلاحی، این پیشنهاد نیز با انتقادات و نگرانی هایی همراه بوده است:

• تضعیف حقوق زنان: منتقدین اصلی این طرح، معتقدند که محدود کردن ضمانت اجرای کیفری مهریه، پشتوانه مالی زنان را در صورت طلاق یا مشکلات خانوادگی به شدت تضعیف می کند. در جامعه ای که زنان استقلال مالی کافی ندارند، مهریه می تواند تنها اهرم حمایتی آن ها باشد.
• تشویق به مهریه های صوری و غیرواقعی: برخی نگرانند که این طرح، زوجین را تشویق کند تا مهریه های بسیار بالا را به صورت صوری تعیین کنند، در حالی که در عمل فقط ۱۴ سکه دارای ضمانت اجرا باشد، که این خود می تواند به بی اعتمادی و پیچیدگی های حقوقی منجر شود.
• مسئله عطف به ماسبق: یکی از مهم ترین نگرانی ها، نحوه اجرای طرح برای ازدواج های قبلی است. اگر قانون جدید شامل عقود قبلی نیز شود، می تواند حقوق مکتسبه زنان را زیر سؤال ببرد و اگر نشود، مشکل زندانیان مهریه مربوط به گذشته حل نخواهد شد.
• کاهش بازدارندگی: عده ای نیز بر این باورند که این طرح، جنبه بازدارندگی مهریه را از بین می برد و ممکن است به افزایش طلاق و کاهش مسئولیت پذیری مردان در قبال پرداخت مهریه منجر شود.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است. لذا، قانون مهریه ۱۱۰ سکه همچنان در محاکم قضایی و دفاتر ثبت مبنای عمل قرار دارد و تمامی ابهامات پیرامون آن باید با استناد به این قانون پاسخ داده شود.

تاریخ اجرای قانون جدید مهریه: چرا هنوز اجرایی نیست؟

بسیاری از افراد این سؤال را مطرح می کنند که «قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟» پاسخ قاطع به این پرسش، همان طور که پیش تر نیز تأکید شد، این است که مادامی که طرح کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه به قانون تبدیل نشده، تاریخ اجرایی برای آن وجود ندارد. به زبان ساده تر، تا زمانی که یک طرح تمامی مراحل قانونی خود را طی نکرده و به شکل رسمی ابلاغ و منتشر نشود، نمی توان از تاریخ اجرا و تأثیر آن بر زندگی مردم سخن گفت.

فرآیند تصویب قانون در ایران شامل مراحل زیر است:

1. تصویب در مجلس شورای اسلامی: ابتدا یک طرح یا لایحه در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده و در صورت کسب رأی کافی، به تصویب نمایندگان می رسد.
2. تأیید شورای نگهبان: پس از تصویب در مجلس، مصوبه برای بررسی عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می شود. شورای نگهبان ممکن است آن را تأیید کند یا با اعلام ایرادات، برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
3. ابلاغ توسط رئیس جمهور: پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، قانون توسط رئیس جمهور ابلاغ می شود.
4. انتشار در روزنامه رسمی: در نهایت، قانون مصوب در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و از تاریخ مندرج در آن (یا به صورت پیش فرض ۱۵ روز پس از انتشار) لازم الاجرا خواهد بود.

تا زمانی که این مراحل به طور کامل طی نشوند، هرگونه گمانه زنی در مورد تاریخ اجرای «قانون جدید مهریه ۱۴ سکه» فاقد اعتبار حقوقی است. نیاز به پایش مستمر اطلاعیه های رسمی از سوی مراجع ذی صلاح، مانند مجلس شورای اسلامی یا روزنامه رسمی، برای هرگونه تغییر در قوانین مهریه، امری ضروری است. در حال حاضر، تمامی درخواست های مطالبه مهریه بر اساس قانون ۱۱۰ سکه مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

مراحل مطالبه مهریه و حق ثبت آن در شرایط فعلی

درک نحوه مطالبه مهریه و هزینه های مربوط به آن، برای هر کسی که قصد پیگیری قانونی مهریه را دارد، حیاتی است. در شرایط کنونی که قانون ۱۱۰ سکه پا برجاست، مراحل زیر برای مطالبه مهریه قابل انجام است.

روش های مطالبه مهریه

برای مطالبه مهریه، دو مسیر اصلی وجود دارد که زوجه می تواند بر اساس شرایط خود یکی از آن ها را انتخاب کند:

۱. از طریق اجرای ثبت:

این روش معمولاً سریع تر و کم هزینه تر از مسیر قضایی است، به خصوص اگر مهریه به صورت سکه یا طلا در عقدنامه ثبت شده باشد. مراحل آن عبارتند از:

• مراجعه به دفترخانه: زوجه با در دست داشتن اصل عقدنامه به دفترخانه محل عقد مراجعه کرده و درخواست صدور اجرائیه مهریه را ارائه می دهد.
• صدور اجرائیه: دفترخانه پس از بررسی مدارک، اجرائیه مهریه را صادر می کند.
• درخواست توقیف اموال: زوجه می تواند با اجرائیه صادره، از اداره ثبت اسناد و املاک، درخواست توقیف اموال مرد (مانند حساب بانکی، پلاک خودرو، ملک) را تا سقف مهریه مطالبه شده ارائه دهد.
• مزایا: این روش نیازی به تشکیل پرونده در دادگاه ندارد و فرآیند آن معمولاً کوتاه تر است، اما فقط برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه دارای ضمانت اجرای کیفری است و برای مازاد بر آن، همچنان نیاز به اثبات ملائت (تمکن مالی) در دادگاه وجود دارد.

۲. از طریق دادگاه خانواده:

اگر امکان مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت فراهم نباشد (مثلاً مهریه وجه نقد باشد یا مرد اموال قابل توقیف به نام خود نداشته باشد و… ) یا زوجه تمایل به پیگیری از طریق دادگاه داشته باشد، می تواند از این طریق اقدام کند. مراحل آن عبارتند از:

• ارائه دادخواست: زوجه با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و ثبت می کند.
• تشکیل پرونده و رسیدگی: پرونده به دادگاه خانواده ارجاع شده و مراحل رسیدگی از جمله تعیین وقت دادرسی و ابلاغ به زوج آغاز می شود.
• حکم دادگاه: پس از بررسی های لازم و در صورت لزوم، انجام تحقیقات درباره اموال زوج، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند. در صورت عدم پرداخت یا عدم اثبات اعسار برای مهریه تا ۱۱۰ سکه، امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری وجود دارد.

حق ثبت مهریه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

«حق ثبت مهریه» هزینه ای است که برای به جریان انداختن درخواست مطالبه مهریه در مراجع رسمی، اعم از دفاتر اسناد رسمی (برای صدور اجرائیه) یا مراجع قضایی (برای طرح دادخواست)، از زوجه دریافت می شود. این حق ثبت برای تمامی مهریه ها تا سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، الزامی است.

نحوه محاسبه حق ثبت: حق ثبت مهریه بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه محاسبه می شود. این درصد در حال حاضر معمولاً حدود ۲.۵ درصد از بهای مهریه است که بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت درخواست تعیین می گردد. به عنوان مثال، اگر ارزش ۱۱۰ سکه در روز مطالبه، مبلغی معین باشد، ۲.۵ درصد از آن مبلغ به عنوان حق ثبت دریافت می شود. پرداخت این هزینه برای ادامه فرآیند مطالبه مهریه و تضمین اجرای رسمی آن، ضروری است.

مالیات مهریه: شفاف سازی یک باور غلط

یکی از ابهامات رایج و شایعاتی که در سالیان اخیر پیرامون مهریه مطرح شده، موضوع «مالیات مهریه» است. بسیاری از افراد این پرسش را مطرح می کنند که آیا مهریه شامل مالیات می شود و چه کسی مسئول پرداخت آن است؟

پاسخ صریح و حقوقی: در قوانین مالیاتی فعلی جمهوری اسلامی ایران، خود مهریه به عنوان یک دین شرعی و قانونی، مشمول مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارث نیست. این یعنی، هنگامی که زوجه مهریه خود را از زوج دریافت می کند، لازم نیست بابت اصل مبلغ مهریه هیچ گونه مالیاتی بپردازد.

چرا این باور غلط شکل گرفت؟

این ابهام احتمالاً از چند طریق شکل گرفته است:

1. طرح های احتمالی گذشته: ممکن است در گذشته، طرح ها یا پیشنهاداتی برای وضع مالیات بر مهریه های بسیار سنگین (شاید با هدف کاهش مهریه های نامتعارف) مطرح شده باشد که هرگز به قانون تبدیل نشده اند. اما ذکر همین پیشنهادات در رسانه ها، می تواند به اشتباه تعبیر به قانون شدن آن ها شود.
2. تفاوت با مالیات نقل و انتقال اموال: در مواردی که مهریه به شکل ملک یا اموال غیرمنقول دیگر پرداخت می شود، ممکن است در فرآیند نقل و انتقال آن مال از نام مرد به نام زن، هزینه ها و مالیات های مربوط به «نقل و انتقال ملک» (مانند مالیات نقل و انتقال املاک و هزینه های دفترخانه) دریافت شود. اما این مالیات، بر «خود مهریه» نیست، بلکه بر «فرآیند انتقال مالکیت آن مال» است. این دو مفهوم کاملاً از یکدیگر متمایز هستند و نباید اشتباه گرفته شوند.

بنابراین، این ادعا که مهریه شامل مالیات پلکانی یا هر نوع مالیات مستقیم دیگری می شود، در حال حاضر صحت ندارد و هیچ مالیات مستقیمی بر اساس تعداد سکه ها (مثلاً مالیات ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ درصدی برای تعداد مشخصی از سکه ها) در قوانین فعلی وجود ندارد. زوجه هنگام دریافت مهریه، تنها هزینه های دادرسی یا اجرای ثبت (که پیش تر توضیح داده شد) را پرداخت می کند و هیچ مالیات دیگری بر او تحمیل نمی شود.

نکات حقوقی کلیدی دیگر درباره مهریه

علاوه بر آنچه تاکنون گفته شد، برخی مفاهیم و نکات حقوقی دیگر در مورد مهریه وجود دارند که درک آن ها می تواند به زوجین در مواجهه با مسائل مربوط به این حق قانونی کمک شایانی کند.

اعسار از پرداخت مهریه

«اعسار» به معنای عدم توانایی مالی فرد برای پرداخت بدهی های خود است. در مورد مهریه نیز، اگر مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه را مطرح کند. دادگاه با بررسی دقیق وضعیت مالی مرد (شامل درآمد، اموال، شغل و تعداد افراد تحت تکفل)، در صورت تأیید اعسار، حکم به تقسیط مهریه صادر می کند. این یعنی مرد می تواند مهریه را در اقساط ماهانه و متناسب با توان مالی خود پرداخت کند. این فرآیند به او کمک می کند تا از فشار مالی شدید و احتمالی زندانی شدن (در مورد ۱۱۰ سکه) جلوگیری کند، در حالی که حق زن برای دریافت مهریه نیز محفوظ می ماند.

مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

نوع تعیین مهریه در عقدنامه، از نظر زمان و شرایط مطالبه، تفاوت های مهمی دارد:

• مهریه عندالمطالبه: به این معناست که زن هر زمان که بخواهد، می تواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد مکلف به پرداخت آن است. در این حالت، زن نیازی به اثبات توانایی مالی مرد ندارد و صرفاً مطالبه کافی است. اغلب مهریه ها به این شکل تعیین می شوند.
• مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت کند مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را دارد. یعنی بار اثبات توانایی مالی مرد، بر عهده زوجه است. این نوع مهریه کمتر رایج است و معمولاً با توافق خاص طرفین تعیین می شود.

بخشیدن مهریه

زن می تواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را به مرد ببخشد. این بخشش باید با رضایت کامل و بدون هیچ گونه فشار یا اکراهی صورت گیرد. برای اعتبار قانونی این بخشش، لازم است که زن یا با حضور در دفتر اسناد رسمی (و تنظیم سند رسمی بخشش یا ابراء ذمه) یا با اقرار صریح در دادگاه، مهریه را ببخشد. در اغلب موارد، بخشیدن مهریه به صورت بلاعوض و قطعی صورت می گیرد و زن پس از آن نمی تواند از بخشش خود رجوع کند. به همین دلیل، تصمیم به بخشیدن مهریه، یک تصمیم مهم و برگشت ناپذیر تلقی می شود و باید با آگاهی کامل از عواقب آن اتخاذ شود.

مهریه در عقد موقت

در «عقد موقت» (صیغه)، تعیین مهریه یکی از ارکان اصلی عقد است و اگر مهریه در زمان عقد تعیین نشود، عقد باطل خواهد بود. این برخلاف عقد دائم است که عدم تعیین مهریه باعث بطلان عقد نمی شود. همچنین، در عقد موقت، در صورت اتمام مدت یا بذل مدت از سوی مرد، مهریه زن (به شرط دخول) به طور کامل به او تعلق می گیرد. معمولاً در عقد موقت، مهریه به صورت وجه نقد یا تعداد کمتری سکه تعیین می شود و شرایط مطالبه و وصول آن، تابع همان مقررات کلی مهریه است.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین

یکی از اصول بنیادین در حقوق، «عطف به ماسبق نشدن قوانین» است. این اصل به این معناست که قوانین جدید معمولاً به وقایع و قراردادهایی که پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن آن ها اتفاق افتاده اند، تسری پیدا نمی کنند و صرفاً شامل وقایع بعد از آن تاریخ می شوند. در مورد قانون مهریه نیز، اگر زمانی طرح ۱۴ سکه به قانون تبدیل شود، طبق این اصل، معمولاً شامل ازدواج هایی که پیش از تصویب و اجرای آن قانون صورت گرفته اند، نخواهد شد، مگر اینکه خود قانون جدید صراحتاً خلاف آن را بیان کند. این اصل به منظور حفظ ثبات حقوقی و جلوگیری از تزلزل در قراردادها و حقوق مکتسبه افراد وضع شده است.

موضوع	قانون فعلی (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده)	طرح پیشنهادی (۱۴ سکه)
سقف ضمانت اجرای کیفری (حبس)	۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی	۱۴ سکه تمام بهار آزادی
نحوه مطالبه مازاد بر سقف	در مازاد بر ۱۱۰ سکه، اثبات ملائت زوج توسط زوجه	در مازاد بر ۱۴ سکه، اثبات ملائت زوج توسط زوجه
وضعیت حقوقی	قانون لازم الاجرا	طرح پیشنهادی، هنوز تصویب نشده
عطف به ماسبق	–	معمولاً قوانین جدید عطف به ماسبق نمی شوند (در صورت تصویب)
مالیات مستقیم بر مهریه	ندارد	در قوانین فعلی ندارد (مالیات پلکانی بر مهریه شایعه یا طرحی تصویب نشده است)

درک این نکات کلیدی، به زوجین کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و حقوقی، به مسائل مربوط به مهریه نگاه کنند و از تصمیمات عجولانه یا بر اساس شنیده ها پرهیز نمایند.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، لازم است یک بار دیگر بر این نکته کلیدی و حیاتی تأکید شود که قانون جدید مهریه ۱۴ سکه هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در حال حاضر، مبنای قانونی برای تعیین سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه، همان ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ است که سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی را ملاک عمل قرار داده است. تمامی ابهامات، شایعات و اخبار منتشر شده در این زمینه، تا زمانی که مراجع رسمی کشور (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) آن را تأیید و ابلاغ نکرده اند، فاقد وجاهت قانونی است.

مسیر مطالبه مهریه، چه از طریق اجرای ثبت و چه از طریق دادگاه خانواده، همچنان بر اساس قانون ۱۱۰ سکه ادامه دارد و هزینه های مربوط به آن نیز (مانند حق ثبت) بر اساس همین قانون محاسبه می شود. همچنین، باور رایج درباره وضع مالیات مستقیم بر مهریه نیز صحت ندارد و در حال حاضر هیچ گونه مالیات بر درآمد یا ارثی بر مهریه اعمال نمی شود. تنها هزینه های جانبی مانند هزینه های نقل و انتقال اموال (در صورت پرداخت مهریه به شکل ملک) ممکن است مطرح شود.

از این رو، به تمامی زوجین، افراد در شرف ازدواج، و کسانی که درگیر پرونده های مهریه هستند، قویاً توصیه می شود که به شایعات و اخبار غیررسمی بی توجه بوده و همواره برای کسب اطلاعات دقیق و موثق، به منابع خبری و حقوقی معتبر و مراجع ذی صلاح مراجعه کنند. مشورت با یک وکیل متخصص حقوق خانواده نیز می تواند راهنمایی های دقیق و متناسب با شرایط فردی هر شخص را ارائه دهد و از بروز مشکلات و پیچیدگی های حقوقی در آینده جلوگیری کند. آگاهی، چراغ راهی است که مسیر زندگی مشترک و مسائل حقوقی آن را روشن می سازد.