ماده قانونی قرار ترک تعقیب

ماده قانونی قرار ترک تعقیب، فرصتی حیاتی در فرآیند دادرسی کیفری ایران است که به شاکی اجازه می دهد پیش از صدور کیفرخواست، از ادامه تعقیب کیفری متهم منصرف شود. این قرار، که ریشه در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری دارد، مسیر قضایی پرونده را تغییر می دهد و آثار حقوقی قابل توجهی برای هر دو طرف پرونده به همراه می آورد. این ماده قانونی در جرائم قابل گذشت، به شاکی این امکان را می دهد که تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند و دادستان نیز در این صورت، قرار ترک تعقیب را صادر می کند. چنین تصمیمی می تواند به شاکی کمک کند تا در شرایط خاص از یک مسیر حقوقی پیچیده خارج شود و همچنین به متهم فرصتی دوباره برای آغاز زندگی بدون سایه پیگرد قانونی بدهد.

گاهی در مسیر دادرسی کیفری، پرونده ای آغاز می شود و روند رسیدگی را طی می کند، اما بنا به دلایل مختلف، شاکی تمایل به ادامه پیگیری اتهام انتسابی به متهم را ندارد. در چنین شرایطی، نظام حقوقی ایران راهکاری را پیش بینی کرده است که به شاکی اجازه می دهد از تعقیب کیفری متهم منصرف شود. این راهکار در قالب «قرار ترک تعقیب» نمود پیدا می کند و مبنای قانونی اصلی آن، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است. این قرار قضایی، که در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می شود، نقش مهمی در مدیریت حجم پرونده ها و همچنین ایجاد فرصت برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارد. درک عمیق ماهیت، شرایط، مراحل و آثار این قرار برای تمامی افرادی که به نوعی با پرونده های کیفری درگیر هستند، از شاکیان و متهمان گرفته تا دانشجویان حقوق و عموم مردم، ضروری است.

قرار ترک تعقیب چیست؟

در نظام حقوقی کیفری، هنگامی که فردی مورد اتهام قرار می گیرد، فرآیند تعقیب کیفری برای رسیدگی به جرم آغاز می شود. اما گاهی اوقات، شرایط به گونه ای پیش می رود که شاکی تمایل به ادامه این فرآیند ندارد. در اینجاست که مفهوم «قرار ترک تعقیب» اهمیت پیدا می کند. این قرار، یک تصمیم قضایی است که مسیر رسیدگی به پرونده را متوقف می سازد و به شاکی این امکان را می دهد که در موارد خاص، از تعقیب متهم صرف نظر کند.

تعریف حقوقی و ماهیت قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، از جمله قرارهای اعدادی (غیرنهایی) در فرآیند دادرسی کیفری به شمار می رود که در مرحله تحقیقات مقدماتی و توسط دادستان صادر می شود. این قرار به معنای پایان قطعی رسیدگی به پرونده نیست، بلکه تعقیب متهم را به طور موقت متوقف می کند. برخلاف برخی قرارهای نهایی که با صدور آن ها دیگر امکان طرح مجدد شکایت وجود ندارد، در مورد قرار ترک تعقیب، شاکی این حق را دارد که تحت شرایطی خاص، مجدداً پیگیری پرونده را درخواست نماید. این قرار، عمدتاً در جرائم قابل گذشت کاربرد دارد؛ جرائمی که رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی است و با گذشت شاکی نیز متوقف می شود. ماهیت آن نه یک حکم بر بی گناهی متهم و نه یک قرار نهایی مبنی بر مختومه شدن پرونده است، بلکه توقفی مشروط و قابل بازگشت در روند دادرسی کیفری به درخواست شاکی است.

پیشینه تاریخی و تحولات قانونی

مفهوم قرار ترک تعقیب، آن گونه که امروزه در قانون آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد، پدیده ای نسبتاً جدید به شمار می رود. پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، اگرچه نهادهای مشابهی با تفاوت های ماهوی وجود داشتند، اما قرار ترک تعقیب با این شکل و شرایط، به صراحت پیش بینی نشده بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، قراری تحت عنوان «قرار ترک محاکمه» در تبصره ۱ ماده ۱۷۷ مطرح شده بود، اما تفاوت های عمده ای با قرار ترک تعقیب کنونی داشت. به عنوان مثال، مقام صادرکننده آن قاضی دادگاه بود و نه مقام قضایی دادسرا، و همچنین در زمان اجرای قانون ۱۳۷۸، دادسرایی به شکل فعلی وجود نداشت تا چنین قراری را صادر کند. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و احیای دادسراها، این نیاز احساس شد که در جرائم کم اهمیت و قابل گذشت، راهکاری برای انصراف شاکی از تعقیب متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی فراهم شود. این تحول قانونی در راستای سیاست های کاهش حجم پرونده ها در مراجع قضایی و تسهیل امکان صلح و سازش بین طرفین پرونده صورت گرفت.

هدف از پیش بینی قرار ترک تعقیب

پیش بینی قرار ترک تعقیب در قانون، اهداف متعددی را دنبال می کند که هم به نفع نظام قضایی و هم به نفع طرفین پرونده است. از جمله مهم ترین این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش حجم پرونده های قضایی: با توقف رسیدگی به پرونده های جزئی در مراحل اولیه، از انباشت پرونده ها در دادسراها و دادگاه ها جلوگیری می شود.
• حمایت از بزه دیده: این امکان به شاکی داده می شود که در صورت توافق با متهم یا هر دلیل دیگری، مجبور به ادامه فرآیند طولانی و گاه پرهزینه دادرسی نباشد.
• امکان اصلاح و سازش: قرار ترک تعقیب می تواند ابزاری برای تشویق طرفین به صلح و سازش خارج از فرآیند قضایی باشد و روابط اجتماعی را بهبود بخشد.
• جلوگیری از ورود متهم به فرآیند کیفری: در جرائم کم اهمیت، این قرار به متهم فرصت می دهد تا با توقف تعقیب، از عواقب سنگین تر ورود به مراحل نهایی دادرسی و محکومیت کیفری در امان بماند.
• انعطاف پذیری در نظام دادرسی: این قرار، انعطاف پذیری بیشتری به نظام دادرسی می بخشد و اجازه می دهد تا در برخی موارد، تصمیم گیری نهایی به اراده شاکی واگذار شود.

شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، اقدامی قضایی است که تابع شرایط و ضوابط خاصی است. این شرایط، که عمدتاً در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد مرتبط دیگر تبیین شده اند، تضمین کننده این امر هستند که این قرار تنها در موارد مقتضی صادر شود و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری به عمل آید. آشنایی با این شرایط برای هر فردی که قصد درخواست یا مواجهه با این قرار را دارد، امری ضروری است.

قابل گذشت بودن جرم

مهم ترین و اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت بودن جرم» است. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می دارد که این قرار تنها در جرائم قابل گذشت صادر می شود. جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، تعقیب آن ها تنها با شکایت شاکی شروع می شود و با گذشت شاکی نیز متوقف می گردد. به عبارت دیگر، این جرائم عمدتاً ماهیت خصوصی داشته و جنبه عمومی کمتری دارند یا اینکه قانونگذار حمایت از حقوق بزه دیده را در آن ها اولویت داده است.

مثال هایی از جرایم قابل گذشت عبارتند از:

• اکثر جرایم علیه تمامیت جسمانی که منجر به جراحات غیر عمدی شود، در صورت عدم وجود جنبه عمومی خاص.
• توهین و افترا (ماده ۶۰۸ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی).
• ورود به عنف به منزل دیگری (ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی).
• سقط جنین ناشی از تقصیر (ماده ۶۲۴ مکرر قانون مجازات اسلامی).
• خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی).

در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، قابل تعقیب و رسیدگی هستند، زیرا این جرائم نظم عمومی و حقوق جامعه را بیش از حقوق فردی خدشه دار می کنند. بنابراین، در چنین جرائمی، دادستان و مقام قضایی مکلف به ادامه تعقیب هستند و صدور قرار ترک تعقیب به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

درخواست شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، یک اقدام خودکار از سوی دادستان یا مرجع قضایی نیست، بلکه به طور کامل منوط به «درخواست شاکی» است. متهم، وکیل او، یا حتی دادستان به صورت خودجوش، نمی توانند درخواست صدور این قرار را داشته باشند. این شرط، تأکید بر جنبه خصوصی این قرار و اختیار شاکی در تعیین سرنوشت پرونده خود در چارچوب قانونی است. شاکی باید با ارائه یک درخواست رسمی، کتباً از دادستان یا مرجع صالح، تقاضای ترک تعقیب متهم را مطرح کند.

زمان درخواست: قبل از صدور کیفرخواست

یکی از شروط زمانی بسیار مهم برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که شاکی باید «قبل از صدور کیفرخواست» درخواست خود را ارائه دهد. فرآیند دادرسی کیفری معمولاً شامل مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس رسیدگی در دادگاه است. کیفرخواست، سندی است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز کفایت دلایل برای انتساب اتهام به متهم، توسط دادستان صادر می شود و به این معناست که پرونده از مرحله دادسرا خارج شده و برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال خواهد شد. بنابراین:

• اگر شاکی درخواست خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست ارائه دهد، دادستان می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند.
• اما اگر کیفرخواست صادر شده باشد و پرونده به دادگاه ارسال شده باشد، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد، زیرا تعقیب از مرحله دادسرا فراتر رفته است. در این مرحله، شاکی می تواند از طریق «گذشت» اقدام کند که دارای تفاوت هایی با ترک تعقیب است.

مرجع صالح برای صدور

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، اصالتاً «دادستان» در دادسرا است. این امر به دلیل جایگاه دادستان به عنوان متولی تعقیب کیفری و مسئول اصلی تحقیقات مقدماتی است. پرونده های کیفری پس از طرح شکایت، ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار می گیرند و دادستان یا بازپرس تحت نظارت او، تحقیقات لازم را انجام می دهند. اما استثنائاتی نیز وجود دارد:

• در برخی جرایم خاص، مانند جرایم جنسی یا برخی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که قانونگذار رسیدگی به آن ها را مستقیماً در دادگاه پیش بینی کرده و تحقیقات مقدماتی نیز در همان دادگاه صورت می گیرد، «قاضی دادگاه» می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند. این موارد استثنایی هستند و قاعده اصلی، صلاحیت دادسرا و دادستان است.

یک بار بودن امکان صدور قرار

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً بیان می کند که شاکی می تواند «فقط برای یک بار» تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این بند، تلویحاً اشاره دارد به اینکه امکان صدور قرار ترک تعقیب نیز برای یک اتهام خاص، تنها یک بار میسر است. یعنی اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کند و قرار صادر شود، سپس مجدداً در مهلت قانونی (یک سال) درخواست تعقیب مجدد کند، دیگر نمی تواند برای بار دوم همان پرونده را ترک تعقیب نماید. این محدودیت با هدف جلوگیری از بازیچه قرار گرفتن فرآیند قضایی و ایجاد ثبات در تصمیمات قضایی اعمال شده است.

مراحل عملی درخواست و صدور قرار ترک تعقیب

مسیر درخواست و صدور قرار ترک تعقیب، یک فرآیند اداری و قضایی مشخص دارد که شاکی باید آن را طی کند. آشنایی با این مراحل به شاکی کمک می کند تا با دیدی روشن تر و بدون سردرگمی، درخواست خود را ارائه دهد و از طولانی شدن بی مورد فرآیند جلوگیری کند.

نحوه تنظیم درخواست شاکی

برای درخواست ترک تعقیب، شاکی باید یک درخواست کتبی یا لایحه به مرجع صالح ارائه دهد. این درخواست باید شامل اطلاعات ضروری و شفاف باشد تا از ابهامات بعدی جلوگیری شود. محتوای ضروری نامه یا لایحه درخواست معمولاً شامل موارد زیر است:

1. مشخصات کامل شاکی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس دقیق و شماره تماس.
2. مشخصات کامل متهم: در صورت اطلاع، نام و نام خانوادگی، نام پدر و آدرس.
3. شماره و مشخصات پرونده: ذکر دقیق شماره کلاسه پرونده و شعبه رسیدگی کننده در دادسرا برای شناسایی سریع پرونده.
4. موضوع شکایت: عنوان جرمی که به آن رسیدگی می شود.
5. درخواست صریح: به صراحت ذکر شود که شاکی «تقاضای صدور قرار ترک تعقیب متهم» را دارد.
6. دلایل (اختیاری): در صورت تمایل، شاکی می تواند دلایل خود را برای این درخواست (مانند سازش با متهم، بخشش و غیره) ذکر کند، هرچند از نظر قانونی ذکر دلیل الزامی نیست.
7. تاریخ و امضا: تاریخ نگارش درخواست و امضای شاکی.

تهیه این درخواست بهتر است با مشورت یک وکیل دادگستری صورت گیرد تا تمامی نکات حقوقی رعایت شود.

تقدیم درخواست به دادسرا

پس از تنظیم درخواست، شاکی باید آن را به مرجع صالح تقدیم کند. مرجع دقیق برای تقدیم درخواست، شعبه دادسرایی است که پرونده کیفری در آنجا در حال رسیدگی است. این درخواست معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرا ارسال و ثبت می شود. لازم است شاکی پس از ثبت، کد رهگیری دریافت کند تا بتواند از روند پیگیری درخواست خود مطلع شود.

بررسی توسط دادستان و صدور قرار

پس از تقدیم درخواست، دادستان یا بازپرس پرونده (تحت نظارت دادستان) درخواست شاکی را بررسی می کند. این بررسی شامل اطمینان از وجود شرایط قانونی برای صدور قرار ترک تعقیب است، مانند:

• قابل گذشت بودن جرم.
• ارائه درخواست توسط شاکی.
• تقدیم درخواست قبل از صدور کیفرخواست.

در صورت احراز تمامی شرایط، دادستان «قرار ترک تعقیب» را صادر می کند. این قرار به این معناست که تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و تحقیقات مقدماتی در آن پرونده ادامه نخواهد یافت.

ابلاغ قرار به طرفین

مانند سایر قرارهای قضایی، قرار ترک تعقیب نیز باید به اطلاع طرفین پرونده، یعنی شاکی و متهم، برسد. این ابلاغ معمولاً از طریق سامانه ثنا و به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. اطلاع رسانی به طرفین از این جهت اهمیت دارد که هم شاکی از نتیجه درخواست خود مطلع می شود و هم متهم از توقف تعقیب کیفری خود آگاه می گردد و می تواند از آثار مترتب بر این قرار بهره مند شود.

تفاوت های کلیدی: مقایسه قرار ترک تعقیب با سایر مفاهیم مشابه

در حقوق کیفری، مفاهیم متعددی وجود دارد که ممکن است در نگاه اول شبیه به قرار ترک تعقیب به نظر برسند، اما از نظر ماهیت، شرایط صدور و آثار حقوقی، تفاوت های اساسی با آن دارند. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح وضعیت حقوقی پرونده و اتخاذ تصمیمات مناسب، حیاتی است.

تفاوت با گذشت شاکی

گذشت شاکی و قرار ترک تعقیب هر دو می توانند به توقف رسیدگی کیفری منجر شوند، اما تفاوت های بنیادینی دارند:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	گذشت شاکی
مستند قانونی	ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری	ماده ۱۰۰ تا ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری
نوع جرایم	فقط در جرایم قابل گذشت	در جرایم قابل گذشت (موجب موقوفی تعقیب) و غیرقابل گذشت (موجب تخفیف مجازات)
زمان اقدام	قبل از صدور کیفرخواست (در مرحله دادسرا)	در هر مرحله از رسیدگی (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر، حتی اجرای حکم)
ماهیت اثر	توقف موقت تعقیب (با امکان تعقیب مجدد)	پایان قطعی تعقیب کیفری (موقوفی تعقیب و سقوط دعوای عمومی در جرایم قابل گذشت)
قابلیت رجوع	شاکی می تواند برای یک بار تا یک سال تعقیب مجدد را درخواست کند.	غیرقابل رجوع است (گذشت یک طرفه و غیرقابل فسخ است).
مرجع صادرکننده	دادستان (و در موارد استثنایی قاضی دادگاه)	گذشت یک عمل حقوقی از سوی شاکی است که مقام قضایی (دادستان یا دادگاه) بر اساس آن «قرار موقوفی تعقیب» یا «حکم برائت» صادر می کند.

همان طور که مشاهده می شود، گذشت شاکی بسیار قاطع تر و با آثار دائمی تری همراه است، در حالی که قرار ترک تعقیب، انعطاف پذیری بیشتری را برای شاکی در نظر می گیرد.

تفاوت با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، قراری است که در صورت وجود یکی از جهات قانونی برای عدم ادامه تعقیب کیفری، صادر می شود و به طور کلی رسیدگی به جرم را متوقف می سازد. مهم ترین تفاوت ها با قرار ترک تعقیب عبارتند از:

• دلایل صدور: قرار موقوفی تعقیب به دلایلی مانند گذشت شاکی (در جرائم قابل گذشت)، فوت متهم، شمول مرور زمان، اعتبار امر مختومه، عفو عمومی یا جنبه قانونی جرم (مثلاً قانونی شدن عملی که پیش از این جرم بوده) صادر می شود. در حالی که قرار ترک تعقیب تنها به درخواست شاکی و در جرائم قابل گذشت صادر می گردد.
• قابلیت رجوع: قرار موقوفی تعقیب در اغلب موارد قطعی و غیرقابل رجوع است، به این معنا که پس از صدور آن، دیگر امکان تعقیب مجدد متهم برای همان جرم وجود ندارد. اما قرار ترک تعقیب قابل رجوع بوده و شاکی می تواند تا یک سال از تاریخ صدور، برای یک بار تعقیب مجدد را درخواست کند.
• ماهیت: قرار موقوفی تعقیب، قرار نهایی و قاطع دعوای عمومی است، اما قرار ترک تعقیب قراری اعدادی و غیرنهایی محسوب می شود.

تفاوت با قرار بایگانی پرونده

قرار بایگانی پرونده، قراری است که در صورتی صادر می شود که پرونده ای به دلیل عدم کشف جرم یا عدم شناسایی متهم، به صورت موقت از جریان رسیدگی خارج و بایگانی می شود. این قرار با قرار ترک تعقیب کاملاً متفاوت است:

• دلیل صدور: قرار بایگانی به دلیل فقدان دلایل کافی برای تعقیب یا عدم شناسایی متهم صادر می شود، در حالی که قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی صادر می گردد.
• ماهیت: قرار بایگانی به معنای عدم کفایت دلایل یا عدم امکان تعقیب است، اما قرار ترک تعقیب به معنای انصراف شاکی از تعقیب است.
• قابلیت رجوع: پرونده ای که بایگانی شده است، در صورت کشف دلایل جدید یا شناسایی متهم، می تواند مجدداً به جریان بیفتد. در واقع، این قرار نیز موقتی است اما دلایل بازگشت آن متفاوت است.

تفاوت با صلح و سازش

صلح و سازش، یک توافق بین شاکی و متهم است که می تواند در هر مرحله ای از دادرسی رخ دهد. صلح و سازش به خودی خود یک قرار قضایی نیست، بلکه یک عمل حقوقی است که می تواند مبنای صدور قرارهای قضایی مختلفی باشد:

• اگر صلح و سازش در جرائم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست اتفاق بیفتد، می تواند منجر به درخواست شاکی برای صدور «قرار ترک تعقیب» شود.
• اگر صلح و سازش منجر به «گذشت» شاکی شود، در جرائم قابل گذشت، دادسرا یا دادگاه «قرار موقوفی تعقیب» صادر می کند.
• در جرائم غیرقابل گذشت، صلح و سازش می تواند یکی از جهات تخفیف مجازات برای متهم محسوب شود، اما هرگز منجر به توقف کامل تعقیب نمی گردد.

بنابراین، صلح و سازش، فرآیندی است که می تواند به صدور قرار ترک تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب منجر شود، اما خودش به تنهایی یک قرار قضایی نیست.

آثار و نتایج حقوقی صدور قرار ترک تعقیب

هنگامی که دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می کند، این تصمیم نه تنها بر روند پرونده، بلکه بر وضعیت حقوقی شاکی و متهم نیز تأثیرات مهمی می گذارد. درک این آثار برای هر دو طرف پرونده حیاتی است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند.

توقف تعقیب کیفری متهم

اولین و بارزترین اثر صدور قرار ترک تعقیب، «توقف تعقیب کیفری متهم» است. به محض صدور این قرار، تمامی اقدامات مربوط به جمع آوری دلایل، بازجویی، و سایر مراحل تحقیقات مقدماتی که علیه متهم در جریان بود، متوقف می شود. این بدان معناست که دیگر هیچ پیگیری قضایی در آن پرونده علیه متهم صورت نخواهد گرفت، مگر اینکه شاکی در مهلت قانونی مجدداً درخواست تعقیب را مطرح کند. این توقف، به متهم فرصت می دهد تا از بلاتکلیفی خارج شود و از فشارهای روانی و اجتماعی ناشی از پیگرد کیفری رهایی یابد.

آزادی متهم یا فک قرار تأمین

اگر متهم در نتیجه شکایت شاکی و در طول تحقیقات مقدماتی بازداشت شده باشد (تحت قرار بازداشت موقت) یا برای او قرار تأمین کیفری صادر شده باشد (مانند قرار وثیقه یا کفالت)، صدور قرار ترک تعقیب منجر به «آزادی متهم یا فک قرار تأمین» می شود. به این معنا که:

• اگر متهم بازداشت باشد، آزاد خواهد شد.
• اگر وثیقه ای سپرده باشد، قرار وثیقه فک شده و وثیقه گذار می تواند مال خود را پس بگیرد.
• اگر توقیف اموالی برای تأمین خواسته صورت گرفته باشد، از آن ها رفع توقیف می شود.

این اثر، یکی از مهم ترین نتایج عملی قرار ترک تعقیب برای متهم است و به او امکان می دهد که به زندگی عادی بازگردد.

عدم شمول اعتبار امر مختومه

یکی از تفاوت های کلیدی قرار ترک تعقیب با قرارهای نهایی مانند قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت، این است که قرار ترک تعقیب «مشمول اعتبار امر مختومه» نمی شود. اعتبار امر مختومه به این معناست که پس از صدور یک حکم یا قرار نهایی، دیگر نمی توان برای همان موضوع و با همان طرفین، مجدداً پرونده قضایی تشکیل داد. اما در مورد قرار ترک تعقیب، از آنجا که این قرار توقفی موقت و نه پایان قطعی رسیدگی است، شاکی این حق را دارد که در صورت تمایل و در مهلت قانونی، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این ویژگی، انعطاف پذیری خاصی به این قرار می بخشد.

عدم شمول مرور زمان

مرور زمان، به معنای از بین رفتن حق تعقیب یا مجازات به دلیل سپری شدن مدت زمان معین قانونی است. در مورد قرار ترک تعقیب، از آنجا که پرونده هنوز به طور کامل مختومه نشده و امکان تعقیب مجدد وجود دارد، «مرور زمان» شامل این پرونده نمی شود. این بدان معناست که در صورتی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب را در مهلت قانونی (یک سال) مطرح کند، پرونده از همان جایی که متوقف شده بود، ادامه پیدا می کند و مدت زمان توقف، به حساب مرور زمان گذاشته نمی شود. این موضوع از حقوق شاکی در طول مدت یک سال حمایت می کند.

تأثیر بر دعوای حقوقی و جبران خسارت

صدور قرار ترک تعقیب، صرفاً به دعوای کیفری مربوط می شود و «تأثیری بر دعوای حقوقی و جبران خسارت» ندارد. به این معنا که اگر شاکی در کنار شکایت کیفری، دعوای حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطرح کرده باشد، حتی با صدور قرار ترک تعقیب، این حق او برای پیگیری دعوای حقوقی و درخواست جبران خسارت از بین نمی رود. شاکی همچنان می تواند برای جبران خسارت وارده، از طریق مراجع حقوقی اقدام کند. این تفکیک بین جنبه کیفری و حقوقی جرم، به شاکی اجازه می دهد تا در صورت انصراف از تعقیب کیفری، همچنان حقوق مالی و مدنی خود را دنبال کند.

قرار ترک تعقیب، یک انتخاب استراتژیک برای شاکی است تا در عین توقف موقت فرآیند کیفری، حق بازگشت به آن را در یک بازه زمانی معین حفظ کند و در عین حال، امکان پیگیری دعوای حقوقی برای جبران خسارت را از دست ندهد.

امکان شکایت مجدد پس از صدور قرار ترک تعقیب

یکی از ویژگی های مهم و متمایز کننده قرار ترک تعقیب، امکان «شکایت مجدد» توسط شاکی پس از صدور آن است. این امکان، به شاکی انعطاف پذیری خاصی می بخشد که در سایر قرارهای قضایی نهایی وجود ندارد. اما این حق، دارای شرایط و محدودیت های زمانی مشخصی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شرایط و مهلت قانونی

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت شرایط و مهلت قانونی برای شکایت مجدد را تعیین کرده است:

• «فقط برای یک بار»: شاکی تنها یک بار می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. به این معنا که اگر شاکی برای بار دوم تصمیم به انصراف بگیرد، دیگر نمی تواند دوباره تقاضای ترک تعقیب کرده و مجدداً آن را فعال کند. این محدودیت برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد بلاتکلیفی برای متهم وضع شده است.
• «تا یک سال از تاریخ صدور قرار»: شاکی باید درخواست تعقیب مجدد را در مهلتی حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب ارائه دهد. اگر این مهلت یک ساله منقضی شود و شاکی هیچ درخواستی را مطرح نکند، حق او برای تعقیب مجدد از بین می رود و پرونده به طور کامل مختومه خواهد شد. این مهلت، یک مهلت قانونی و قطعی است که رعایت آن الزامی است.

نحوه درخواست شکایت مجدد

برای درخواست شکایت مجدد، شاکی باید مجدداً با تنظیم یک درخواست کتبی یا لایحه، تقاضای خود را به مرجع صالح (همان دادسرا و شعبه ای که قرار ترک تعقیب را صادر کرده است) تقدیم کند. در این درخواست باید به شماره کلاسه پرونده و تاریخ صدور قرار ترک تعقیب اشاره شده و صراحتاً درخواست «ادامه رسیدگی و تعقیب مجدد متهم» مطرح گردد. این درخواست نیز مانند درخواست اولیه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرا ارسال می شود.

آثار درخواست مجدد

در صورتی که شاکی در مهلت و با شرایط قانونی، درخواست تعقیب مجدد را مطرح کند، آثار زیر را به دنبال خواهد داشت:

• ادامه رسیدگی از همان مرحله ای که متوقف شده بود: پرونده از همان نقطه ای که با صدور قرار ترک تعقیب متوقف شده بود، مجدداً به جریان می افتد. به عنوان مثال، اگر تحقیقات مقدماتی نیمه تمام مانده بود، ادامه می یابد. نیازی به آغاز مجدد فرآیند از ابتدا نیست.
• احیای تعقیب کیفری: تعقیب کیفری متهم که متوقف شده بود، دوباره آغاز می شود و تمامی اقدامات قضایی لازم برای رسیدگی به اتهام، از سر گرفته خواهد شد.
• امکان صدور کیفرخواست: در صورت تکمیل تحقیقات و احراز کفایت دلایل، دادستان می تواند کیفرخواست را صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

این سازوکار به شاکی اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا تجدید نظر در تصمیم خود، همچنان از حقوق قانونی اش بهره مند شود، البته با رعایت محدودیت های تعیین شده توسط قانون.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

پاسخ صریح به این پرسش که آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است یا خیر، معمولاً «خیر» است. در نظام دادرسی کیفری ایران، قرار ترک تعقیب به عنوان یکی از قرارهای اعدادی (غیرنهایی) که به درخواست خود شاکی صادر می شود و حق او برای تعقیب مجدد را نیز حفظ می کند، اصولاً قابل اعتراض مستقیم توسط شاکی یا متهم نیست. دلایل عدم قابلیت اعتراض به این قرار را می توان اینگونه تبیین کرد:

• درخواست شاکی: از آنجا که این قرار به درخواست خود شاکی صادر می شود، منطقی نیست که شاکی پس از درخواست خود، به آن اعتراض کند. در واقع، این قرار نتیجه اراده شاکی است.
• عدم قطعیت و قابلیت رجوع: این قرار، نهایی نیست و شاکی می تواند تا یک سال از تاریخ صدور، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. وجود این حق بازگشت، نیاز به اعتراض مستقیم به قرار را از بین می برد.
• حمایت از حقوق متهم: متهم نیز معمولاً دلیلی برای اعتراض به این قرار ندارد، زیرا این قرار به نفع اوست و تعقیب کیفری اش را متوقف می سازد.

با این حال، باید به موارد خاصی اشاره کرد که ممکن است به طور غیرمستقیم، وضعیت حقوقی ناشی از این قرار را تحت تأثیر قرار دهند:

• اگر دادستان بدون درخواست شاکی اقدام به صدور قرار ترک تعقیب کند (که خلاف قانون است)، شاکی می تواند به این اقدام دادستان اعتراض کند، اما این اعتراض به روند اداری و عدم رعایت تشریفات است و نه به ماهیت قرار.
• در صورتی که شاکی در مهلت قانونی (یک سال) مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند و پرونده به جریان بیفتد و در نهایت منجر به صدور رأی نهایی شود، ممکن است در مراحل بعدی و در قالب اعتراض به رأی نهایی دادگاه، برخی ایرادات مربوط به فرآیند صدور اولیه قرار ترک تعقیب (در صورت وجود) مطرح شود، اما این اعتراض مستقیم به خود قرار ترک تعقیب نیست.

به طور خلاصه، قانونگذار راهکار مستقیم و مشخصی برای اعتراض به قرار ترک تعقیب پیش بینی نکرده است. اگر شاکی از تصمیم خود پشیمان شود، راهکار او درخواست تعقیب مجدد در مهلت قانونی است و نه اعتراض به قراری که خودش درخواست کرده است. از سوی دیگر، متهم نیز با صدور این قرار از پیگرد رها می شود و دلیلی برای اعتراض ندارد.

نمونه فرم درخواست ترک تعقیب

تنظیم یک درخواست کتبی دقیق و صحیح، اولین گام برای صدور قرار ترک تعقیب است. این نمونه فرم می تواند به شاکیان کمک کند تا درخواست خود را به درستی و با رعایت اصول قانونی تنظیم و به مراجع قضایی تقدیم کنند.

باسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: درخواست صدور قرار ترک تعقیب

با سلام و احترام،

احتراما به استحضار آن عالی مقام می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر شاکی]، به شماره ملی [کد ملی شاکی]، مقیم [آدرس کامل شاکی]، به عنوان شاکی پرونده شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مورخ [تاریخ ثبت پرونده]، مطروحه در شعبه [شماره شعبه دادسرا] آن دادسرای محترم، در خصوص اتهام [عنوان جرم مورد شکایت، مثال: توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی قابل گذشت و…] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، به شماره ملی [کد ملی متهم، در صورت اطلاع].

نظر به اینکه جرم موضوع شکایت، از جمله جرائم «قابل گذشت» می باشد و اینجانب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تمایلی به ادامه تعقیب کیفری متهم مذکور ندارم، بدین وسیله درخواست صدور «قرار ترک تعقیب» در خصوص پرونده فوق الذکر را از محضر آن مقام محترم تقاضا دارم.

پیشاپیش از حسن توجه و دستور مقتضی جنابعالی کمال تشکر و قدردانی را دارم.

با احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

امضاء:

تاریخ:

نکات مهم:

• حتماً پیش از تنظیم و ارسال این درخواست، از قابل گذشت بودن جرم اطمینان حاصل کنید.
• مطمئن شوید که درخواست خود را قبل از صدور کیفرخواست ارائه می دهید.
• تمامی اطلاعات مربوط به پرونده و مشخصات خود و متهم را با دقت و به درستی وارد کنید.
• این درخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرا ارسال شود.

تهیه و تنظیم درخواست های قضایی، نیازمند دقت و آگاهی کامل از قوانین و مقررات است. همواره توصیه می شود پیش از هر اقدامی، با یک وکیل دادگستری متخصص مشورت کنید.

نتیجه گیری

در پیچیدگی های نظام دادرسی کیفری، مفهوم قرار ترک تعقیب به عنوان یک راهکار حقوقی منعطف و مهم، جایگاه ویژه ای دارد. همانطور که در این راهنمای جامع بررسی شد، این قرار که مستند به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است، به شاکی اجازه می دهد تا در جرائم قابل گذشت و پیش از صدور کیفرخواست، از ادامه تعقیب کیفری متهم صرف نظر کند. ماهیت اعدادی آن، امکان شکایت مجدد را برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور، برای شاکی محفوظ می دارد که این امر، آن را از سایر قرارهای نهایی متمایز می کند.

درک دقیق شرایط صدور این قرار، از جمله قابل گذشت بودن جرم، درخواست شاکی، و زمان بندی قبل از کیفرخواست، برای تمامی افراد درگیر در یک پرونده کیفری ضروری است. همچنین، شناخت تفاوت های آن با مفاهیمی چون گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب و صلح و سازش، به انتخاب مسیر حقوقی صحیح کمک شایانی می کند. آثار حقوقی مترتب بر قرار ترک تعقیب، از توقف تعقیب کیفری و آزادی متهم گرفته تا عدم شمول اعتبار امر مختومه و عدم تأثیر بر دعوای حقوقی، هر یک پیامدهای مهمی برای شاکی و متهم به همراه دارند.

با وجود راهنمایی های ارائه شده، مسائل حقوقی اغلب پیچیدگی ها و ظرافت های خاص خود را دارند. هر پرونده ای منحصر به فرد است و ممکن است ابعاد خاصی داشته باشد که نیازمند تفسیر و بررسی دقیق تر قوانین باشد. بنابراین، در مواجهه با پرونده های کیفری و تصمیم گیری در خصوص درخواست قرار ترک تعقیب یا هر اقدام حقوقی دیگری، تأکید می شود که حتماً با وکیل دادگستری متخصص مشورت صورت گیرد. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق شرایط پرونده، بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری کند.