ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تخریب، اتلاف و از کار انداختن عمدی اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می پردازد و مجازات هایی از حبس تا جزای نقدی را برای مرتکبین در نظر گرفته است. این ماده نقش حیاتی در حفظ حقوق مالکیت افراد ایفا می کند و درک آن برای همه شهروندان و متخصصان حقوقی ضروری است تا از حقوق خود دفاع کرده و از پیامدهای قانونی تخریب اموال آگاه باشند.

در گستره وسیع حقوق جزای ایران، ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) جایگاه ویژه ای در حمایت از حقوق مالکیت افراد دارد. این ماده، به صراحت به موضوع تخریب، اتلاف یا از کار انداختن عمدی اموال متعلق به دیگری می پردازد و برای این اقدامات، مجازات های کیفری تعیین می کند. تصور کنید هر روزه، افراد و کسب وکارها با اموال متعددی سر و کار دارند؛ از خانه و خودرو گرفته تا تجهیزات کاری و اسناد مهم. هرگونه آسیب عمدی به این اموال، نه تنها خسارت مالی به دنبال دارد، بلکه می تواند امنیت روانی و اقتصادی جامعه را نیز خدشه دار کند. اینجاست که اهمیت شناخت دقیق ماده ۶۷۷ و پیامدهای قانونی آن برای هر فردی روشن می شود.

این نوشتار، شما را در یک سفر حقوقی همراهی می کند تا تمامی ابعاد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی را به صورت جامع و کاربردی مورد بررسی قرار دهد. از متن دقیق این ماده و آخرین اصلاحات آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ گرفته تا تشریح واژگان کلیدی، ارکان سه گانه جرم، مجازات های مقرر، نکات حقوقی ظریف و رویه های قضایی مرتبط، هر آنچه برای درک عمیق این حوزه لازم است، پیش روی شما قرار خواهد گرفت. هدف ما این است که با زبانی ساده و در عین حال دقیق، پیچیدگی های حقوقی را برای عموم مردم قابل فهم سازیم و در عین حال، اطلاعاتی غنی و به روز برای دانشجویان حقوق و متخصصان این عرصه فراهم آوریم تا مرجعی کامل و قابل اتکا برای این ماده قانونی باشد.

متن کامل ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

برای شروع درک هر ماده قانونی، ابتدا لازم است متن دقیق آن را مطالعه کنیم. ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که با آخرین اصلاحات و تغییرات همراه شده، این گونه بیان می گردد:

هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده سیصد و سی میلیون (۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.

این متن، قلب تپنده بحث ماست و هر کلمه آن بار حقوقی و قضایی خاصی را حمل می کند. نکته قابل توجه در این ماده، اصلاحیه اخیر آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ توسط هیئت وزیران است که مربوط به میزان مبلغ خسارت وارده برای تعیین نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی) می شود. پیش از این اصلاحیه، میزان خسارت صد میلیون ریال بود که هم اکنون به سیصد و سی میلیون ریال افزایش یافته است. این تغییر نشان دهنده پویایی قانون و تلاش برای همگام سازی مجازات ها با واقعیت های اقتصادی جامعه است.

با دقت به این ماده، درمی یابیم که قانون گذار سه فعل مجرمانه اصلی را مد نظر قرار داده است: تخریب، تلف کردن و از کار انداختن. همچنین، تاکید بر عمدی بودن فعل و متعلق به دیگری بودن مال، از شروط اساسی تحقق این جرم محسوب می شود. در بخش های آتی، به تفصیل به تشریح هر یک از این واژگان و ارکان جرم خواهیم پرداخت تا تصویری روشن و جامع از این ماده حقوقی ترسیم کنیم.

تشریح و تفسیر واژگان کلیدی ماده ۶۷۷

همانطور که در متن ماده ۶۷۷ مشاهده شد، کلمات و عبارات کلیدی متعددی در آن به کار رفته است که هر یک تعریف و مفهوم حقوقی خاص خود را دارند. برای درک عمیق تر این ماده، لازم است به سراغ معنای دقیق این واژگان برویم.

تخریب

تخریب در معنای لغوی به معنی ویران کردن، خراب کردن یا از بین بردن است. در حقوق، به هرگونه عملی اطلاق می شود که موجب از بین رفتن، شکستن، پاره کردن یا به طور کلی وارد آوردن آسیب فیزیکی به مال دیگری شود، به طوری که مال ارزش یا کاربری خود را از دست بدهد یا به شدت کاهش یابد. مصادیق تخریب بسیار گسترده است و می تواند شامل شکستن شیشه خودرو، پاره کردن اسناد، خراب کردن دیوار، قطع درختان، یا هر عملی که به تمامیت فیزیکی یک شیء آسیب برساند، باشد. نکته مهم این است که تخریب لزوماً به معنی نابودی کامل نیست، بلکه وارد آوردن هرگونه آسیب فیزیکی جدی که ارزش یا قابلیت استفاده را کم کند، مشمول تخریب می شود.

اتلاف

واژه اتلاف در لغت به معنی از بین بردن، هدر دادن و تباه کردن است. در اصطلاح حقوقی، اتلاف نیز مانند تخریب به از بین بردن مال دیگری اشاره دارد، اما تفاوت ظریفی با تخریب دارد. در اتلاف، ممکن است لزوماً آسیبی فیزیکی و مشهود به ظاهر شیء وارد نشود، بلکه ارزش اقتصادی یا کاربری آن از بین برود یا به شدت کاهش یابد. به عنوان مثال، اگر کسی مواد غذایی را فاسد کند یا مایعی گران بها را با ماده ای دیگر مخلوط کرده و غیرقابل استفاده نماید، عمل او اتلاف محسوب می شود، حتی اگر تمامیت فیزیکی ظرف حاوی آن ماده حفظ شده باشد. اتلاف می تواند شامل کاهش کیفیت، فاسد کردن یا ایجاد هر شرایطی باشد که مال را از منظور اصلی خود خارج کند.

از کار انداختن

از کار انداختن یک مفهوم حقوقی است که بر سلب کارکرد یک شیء تاکید دارد، بدون اینکه لزوماً آسیب فیزیکی به آن وارد شود یا به طور کامل از بین برود. در این حالت، شیء کماکان وجود فیزیکی دارد، اما قابلیت استفاده و عملکرد اصلی خود را از دست می دهد. مثال بارز آن، قطع برق یک دستگاه صنعتی گران قیمت است که موجب توقف فعالیت آن می شود، یا ریختن آب در باک سوخت خودرو که آن را از حرکت بازمی دارد. در این موارد، شیء از لحاظ فیزیکی سالم است، اما کارایی آن مختل شده است. این فعل مجرمانه نشان دهنده نگاه عمیق قانون گذار به جنبه های مختلف آسیب رسانی به اموال است که نه فقط تخریب فیزیکی، بلکه سلب کاربری را نیز شامل می شود.

عمداً

کلمه عمداً به معنای با قصد و نیت انجام دادن یک عمل است. در حقوق کیفری، عمد رکن اساسی تحقق بسیاری از جرائم محسوب می شود. در مورد ماده ۶۷۷، به این معنی است که مرتکب باید با آگاهی و اراده کامل، قصد انجام فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن مال دیگری را داشته باشد. اگر عملی بدون قصد و نیت قبلی (مثلاً از روی سهو یا خطا) صورت گیرد، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی (جبران خسارت) را به دنبال داشته باشد، اما جرم کیفری موضوع ماده ۶۷۷ محقق نخواهد شد. این عنصر، تمایز اصلی بین اعمال مجرمانه عمدی و غیرعمدی است.

اشیاء منقول و غیرمنقول

اشیاء منقول و غیرمنقول از مفاهیم بنیادی حقوق مدنی و کیفری هستند. اشیاء منقول به اموالی گفته می شود که قابلیت جابه جایی دارند و با جابه جایی، آسیبی به خود مال یا محل استقرار آن وارد نمی شود (مثال: خودرو، لپ تاپ، لوازم منزل، پول). اشیاء غیرمنقول اما اموالی هستند که نمی توان آن ها را جابه جا کرد یا جابه جایی آن ها مستلزم تخریب خود مال یا محل آن است (مثال: زمین، ساختمان، درخت کاشته شده در زمین). ماده ۶۷۷ هر دو دسته از اموال را تحت پوشش قرار می دهد که نشان دهنده گستردگی شمول این ماده است.

متعلق به دیگری

عبارت متعلق به دیگری تاکید می کند که موضوع جرم باید مال شخص دیگری باشد، نه مال خود مرتکب. یکی از اصول اساسی حقوق مالکیت این است که هر فرد حق دارد در مورد مال خود هر تصمیمی بگیرد. بنابراین، اگر کسی مال متعلق به خود را تخریب کند، حتی اگر این اقدام از دیدگاه عرف ناپسند باشد، جرم موضوع ماده ۶۷۷ محقق نمی شود، زیرا عنصر متعلق به دیگری وجود ندارد. این نکته، اهمیت اثبات مالکیت توسط شاکی در پرونده های مربوط به این ماده را دوچندان می کند.

ارکان سه گانه تشکیل دهنده جرم موضوع ماده ۶۷۷

برای اینکه یک عمل مجرمانه در قالب قانون به رسمیت شناخته شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد، باید ارکان سه گانه آن محقق شود. این ارکان شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی هستند که در ادامه به تفصیل برای ماده ۶۷۷ بررسی می شوند.

الف) عنصر قانونی

هر جرمی برای اینکه قابل پیگرد و مجازات باشد، نیازمند یک پشتوانه قانونی است که آن فعل را جرم انگاری کرده باشد. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است. در مورد جرم تخریب، اتلاف و از کار انداختن مال دیگری:

• ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به صورت مستقیم و صریح، فعل تخریب، اتلاف و از کار انداختن عمدی اموال متعلق به دیگری را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. این ماده، اصلی ترین مبنای قانونی برای رسیدگی به این جرم است.
• در کنار ماده ۶۷۷، برخی مواد قانونی دیگر نیز به جرائم تخریب خاص اشاره دارند. مثلاً تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی (مانند ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی) یا تخریب اموال عمومی و دولتی که معمولاً مجازات های شدیدتری دارند. این مواد، جنبه های خاص تری از تخریب را پوشش می دهند، اما ماده ۶۷۷ به عنوان قاعده کلی در مورد تخریب اموال خصوصی کاربرد دارد.

ب) عنصر مادی

عنصر مادی، به معنای بروز و ظهور فیزیکی جرم در دنیای خارج است. این عنصر شامل رفتار مجرمانه، موضوع جرم، نتیجه و گاهی وسیله ارتکاب جرم می شود.

1. فعل مجرمانه: جرم موضوع ماده ۶۷۷ نیازمند انجام یک فعل مثبت است. یعنی مرتکب باید عملاً اقدامی برای تخریب، اتلاف یا از کار انداختن انجام دهد. ترک فعل (یعنی انجام ندادن کاری که باید انجام می شد) نمی تواند این جرم را محقق کند. برای مثال، اگر کسی از روی عمد ماشین دیگری را با چکش بشکند، فعل مثبت تخریب انجام شده است. اما اگر کسی عمداً از تعمیر بخشی از مال خودداری کند و آن مال به مال دیگری آسیب برساند، لزوماً مشمول این ماده نمی شود.
2. نتیجه مجرمانه: این جرم از نوع جرائم مقید به نتیجه است. به این معنا که صرف انجام فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن کافی نیست، بلکه باید نتیجه مجرمانه، یعنی ورود خسارت به مال یا سلب کارکرد آن، محقق شود. اگر فردی تلاش کند مالی را تخریب کند اما به دلیل مقاومت مال یا مداخله دیگران، هیچ آسیبی وارد نشود، جرم تام واقع نخواهد شد، بلکه ممکن است در حد شروع به جرم باقی بماند (که در این ماده، شروع به جرم مجازاتی ندارد).
3. موضوع جرم: موضوع این جرم، مال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری است. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد و به شخص دیگری تعلق داشته باشد.
4. وسیله ارتکاب: این جرم از نوع مطلق است، به این معنی که برای ارتکاب آن نیازی به وسیله خاصی نیست و با هر وسیله ای قابل ارتکاب است؛ چه با دست، چه با ابزار، چه با آتش (البته به جز حریق عمدی که ماده خاص خود را دارد) و چه با هر روش دیگری که منجر به تخریب، اتلاف یا از کار افتادگی شود.
5. زمان وقوع جرم: جرم تخریب، اتلاف یا از کار انداختن، معمولاً جرمی آنی محسوب می شود؛ یعنی در لحظه وقوع فعل و تحقق نتیجه، جرم کامل می گردد. هرچند ممکن است آثار آن در طول زمان باقی بماند، اما نفس جرم در یک لحظه مشخص به وقوع می پیوندد.

ج) عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی، به نیت و قصد مجرمانه مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون قصد مجرمانه، هیچ جرمی، حداقل در حوزه جرائم عمدی، محقق نمی شود.

1. سوء نیت عام (قصد فعل): برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۷۷، وجود سوء نیت عام ضروری است. به این معنا که مرتکب باید قصد انجام عمل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن را داشته باشد. یعنی بداند که چه فعلی انجام می دهد و آن را ارادی و آگاهانه انجام دهد.
2. سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر): در مورد لزوم سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر)، میان دکترین حقوقی و رویه قضایی نظرات متفاوتی وجود دارد.
   • دیدگاه غالب و رویه فعلی: بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی، بر این عقیده اند که اصل بر عدم لزوم سوء نیت خاص برای تحقق این جرم است. یعنی همین که مرتکب با قصد و علم، مالی را که متعلق به دیگری است تخریب یا تلف کند یا از کار اندازد، جرم محقق شده است، حتی اگر قصد خاصی برای ضرر رساندن به مالک را نداشته باشد. برای مثال، اگر کسی برای سرگرمی به ماشین دیگری لگد بزند و آن را خراب کند، حتی اگر نیت اصلی اش صرفاً تفریح بوده و قصد آزار مالک را نداشته باشد، جرم تخریب عمدی محقق است زیرا به هر حال قصد خراب کردن را داشته است.
   • دیدگاه اقلیت: برخی معتقدند که برای تحقق این جرم، قصد اضرار به غیر نیز لازم است. اما همانطور که ذکر شد، این دیدگاه غالب نیست.

   توضیح کامل: در عمل و با توجه به اصول حقوق کیفری، عنصر عمد شامل قصد انجام عمل مجرمانه می شود. در ماده ۶۷۷، این عمد بر تخریب، اتلاف یا از کار انداختن تمرکز دارد. بنابراین، اگر کسی با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است و با اراده انجام فعل آسیب رسان، آن را تخریب کند، عنصر معنوی محقق شده است. اثبات قصد دقیق اضرار به مالک در عمل دشوار است و قانون گذار نیز برای حمایت از اموال افراد، غالباً بر قصد انجام فعل آسیب رسان تاکید دارد.

3. تقارن زمانی: برای تحقق جرم، باید تقارن زمانی بین عنصر مادی و عنصر معنوی وجود داشته باشد. یعنی در لحظه ای که فعل مجرمانه (تخریب، اتلاف یا از کار انداختن) در حال انجام است، مرتکب باید دارای سوء نیت عام (قصد انجام آن فعل) باشد.

مجازات های مقرر در ماده ۶۷۷ و شرایط اعمال آن ها (با تمرکز بر آخرین اصلاحات)

پس از بررسی ارکان جرم، به یکی از مهم ترین بخش ها یعنی مجازات های تعیین شده برای مرتکبین می رسیم. ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، دو نوع مجازات اصلی را در نظر گرفته است: حبس و جزای نقدی. نحوه اعمال این مجازات ها و تعیین میزان آن ها، به میزان خسارت وارده بستگی دارد که پس از آخرین اصلاحات در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، تغییرات مهمی را تجربه کرده است.

تشریح مجازات حبس

بر اساس ماده ۶۷۷، مجازات حبس برای جرم تخریب، اتلاف یا از کار انداختن عمدی اموال دیگری، از سه ماه تا یک سال و شش ماه تعیین شده است. این مجازات، زمانی اعمال می شود که میزان خسارت وارده از یک حد نصاب مشخص بیشتر باشد. طولانی ترین میزان حبس یعنی یک سال و شش ماه نشان دهنده جدیت قانون گذار در مقابله با تخریب اموال است که می تواند تبعات سنگینی برای فرد خاطی به دنبال داشته باشد.

تشریح مجازات جزای نقدی

در صورتی که شرایط اعمال حبس فراهم نباشد، مجازات جزای نقدی اعمال می گردد. میزان این جریمه، تا دو برابر معادل خسارت وارده است. این یعنی دادگاه می تواند بر اساس تشخیص خود و با توجه به اوضاع و احوال پرونده، میزان جریمه نقدی را تا حداکثر دو برابر ارزش مالی که تخریب شده، تعیین کند. این مجازات جنبه مالی جرم را پررنگ تر می کند و به نوعی هم جنبه تنبیهی و هم جنبه جبرانی (البته به صورت غیرمستقیم) دارد.

نحوه تعیین مجازات بر اساس حد نصاب ۳۳۰ میلیون ریال (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)

نقطه کلیدی در تعیین نوع مجازات، حد نصاب مالی خسارت وارده است که طی اصلاحیه اخیر هیئت وزیران، مبلغ آن از یکصد میلیون ریال به سیصد و سی میلیون (۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال افزایش یافته است. این تغییر، تأثیر مستقیمی بر رویکرد قضایی در مواجهه با پرونده های تخریب اموال دارد:

1. اگر میزان خسارت وارده کمتر یا مساوی ۳۳۰ میلیون ریال باشد: در این صورت، مرتکب به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. این مجازات در درجه ۷ مجازات ها قرار می گیرد. این یعنی برای خسارت های جزئی تر، قانون گذار ترجیح داده است که فرد خاطی با مجازات مالی روبرو شود.
2. اگر میزان خسارت وارده بیشتر از ۳۳۰ میلیون ریال باشد: در این حالت، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه اعمال می شود. این نشان دهنده آن است که با افزایش شدت خسارت، قانون گذار رویکرد جدی تری در پیش می گیرد و مجازات سالب آزادی را در نظر می گیرد.

این تقسیم بندی بر اساس میزان خسارت، رویکردی منطقی برای تناسب مجازات با جرم است و به دستگاه قضایی کمک می کند تا با توجه به شدت عمل ارتکابی و میزان آسیب وارده، تصمیم گیری عادلانه تری داشته باشد.

نکات حقوقی و تفسیری کلیدی

درک ماده ۶۷۷ صرفاً به دانستن متن و مجازات های آن محدود نمی شود؛ بلکه نیازمند آشنایی با نکات حقوقی و تفسیری ظریف تر است که در رویه های قضایی و دکترین حقوقی اهمیت پیدا می کنند.

قابل گذشت بودن جرم

وقتی در مسیر رسیدگی به جرمی مانند تخریب اموال قرار می گیریم، یکی از نکات کلیدی که پیش روی ما قرار می گیرد، مفهوم قابل گذشت بودن جرم است. جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با رضایت (گذشت) شاکی، تعقیب کیفری متوقف شده و حتی اگر حکم صادر شده باشد، اجرای آن نیز موقوف می گردد. جرم تخریب، اتلاف و از کار انداختن عمدی مال دیگری، موضوع ماده ۶۷۷، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می گیرد. این بدان معناست که:

• اگر مالک مال تخریب شده، از شکایت خود صرف نظر کند یا در هر مرحله ای از رسیدگی، رضایت دهد، پرونده کیفری مختومه خواهد شد.
• این ویژگی به طرفین دعوا امکان می دهد تا از طریق مصالحه و توافق، اختلافات خود را حل و فصل کنند، که گاهی اوقات می تواند به نفع هر دو طرف باشد.

مقید به اِضرار بودن جرم

جرم موضوع ماده ۶۷۷، از جرائم مقید به اضرار است. این مفهوم بدین معناست که صرف انجام فعل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن کفایت نمی کند، بلکه تحقق نتیجه اضرار یا ورود خسارت به مال، برای تحقق جرم ضروری است. به عبارت دیگر:

• اگر کسی با قصد تخریب به مالی آسیب بزند، اما این عمل او منجر به هیچ خسارتی نشود (مثلاً یک ضربه کوچک به دیوار محکم که هیچ اثری بر جای نگذارد)، جرم تخریب کامل رخ نداده است.
• ورود خسارت، اعم از مادی یا سلب کارکرد، باید به طور واقعی اتفاق افتاده باشد تا بتوان مرتکب را تحت این ماده مجازات کرد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی

در حوزه تخریب اموال، دو نوع مسئولیت می توانند مطرح شوند که درک تفاوت آن ها بسیار مهم است:

1. مسئولیت کیفری: این نوع مسئولیت، تنها در صورت عمدی بودن عمل تخریب، اتلاف یا از کار انداختن محقق می شود و به مجازات های حبس یا جزای نقدی منجر می گردد. هدف آن، مجازات مجرم و برقراری نظم عمومی است.
2. مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی، هم در صورت عمدی بودن و هم در صورت غیرعمدی (مانند سهل انگاری یا بی احتیاطی) بودن تخریب اموال، قابل مطالبه است. این مسئولیت به جبران خسارت وارده به مال دیگری تاکید دارد و هدف آن، بازگرداندن وضعیت به قبل از وقوع خسارت یا جبران مالی آن است. حتی اگر جرمی اتفاق نیفتاده باشد (مثلاً به دلیل عدم عمد)، مالک مال همچنان می تواند از طریق دادگاه های حقوقی، جبران خسارت خود را مطالبه کند.

تفاوت با جرائم مشابه

برای جلوگیری از اشتباه در تشخیص و اعمال قوانین، آشنایی با تفاوت های ماده ۶۷۷ با برخی جرائم مشابه ضروری است:

• تفاوت با حریق عمدی (ماده ۶۷۵): اگر تخریب اموال از طریق آتش سوزی عمدی صورت گیرد، مشمول ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی می شود که مجازات های به مراتب شدیدتری دارد. ماده ۶۷۷ به روش های تخریب غیر از آتش سوزی اختصاص دارد.
• تفاوت با سرقت توأم با تخریب: در صورتی که تخریب اموال با هدف سرقت و برای تسهیل سرقت صورت گیرد، عمل مجرمانه پیچیده تر می شود و می تواند تحت عنوان سرقت حدی یا تعزیری با در نظر گرفتن جنبه تخریب، مورد بررسی قرار گیرد. در این موارد، معمولاً مجازات سرقت اصلی تر است.
• تفاوت با اتلاف اسناد و مدارک مهم: اگر موضوع تخریب، اسناد و اوراق بهادار یا مدارک مهم باشد (مانند اسناد رسمی، چک، سفته)، ممکن است مشمول مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی (مثلاً مواد ۵۴۳ یا ۵۹۸) شود که مجازات های متفاوتی دارند.
• تفاوت با تخریب اموال عمومی و دولتی: ماده ۶۷۷ صرفاً به تخریب اموال متعلق به دیگری (خصوصی) می پردازد. تخریب اموال عمومی، دولتی، یا مربوط به تأسیسات عام المنفعه، مشمول مواد دیگری (مانند ماده ۶۷۸ تا ۶۸۶) با مجازات های غالباً سنگین تر است.

نقش اثبات مالکیت

همانطور که قبلاً اشاره شد، یکی از ارکان مهم جرم تخریب، اتلاف یا از کار انداختن، این است که مال متعلق به دیگری باشد. از این رو، اثبات مالکیت توسط شاکی خصوصی، یک شرط اساسی برای رسیدگی به این جرم است. شاکی باید مدارک و دلایل کافی برای اثبات مالکیت خود بر مال تخریب شده را ارائه دهد، در غیر این صورت، پرونده ممکن است با قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم مواجه شود.

تخریب در حالت ضرورت یا دفاع مشروع

در برخی شرایط خاص، ممکن است تخریب یا آسیب به مال دیگری، جرم تلقی نشود. دو حالت مهم در این زمینه عبارتند از:

• حالت ضرورت: اگر کسی برای نجات جان خود یا دیگری یا دفع خطر قریب الوقوع، مجبور به تخریب مال شخص ثالث شود، ممکن است عمل او از جنبه کیفری مجرمانه تلقی نشود. (مثلاً شکستن پنجره خانه ای برای نجات کودکی که در حال خفگی است).
• دفاع مشروع: اگر تخریب مال در راستای دفاع مشروع از خود یا مال خود یا دیگری در برابر یک تجاوز غیرقانونی و فوری صورت گیرد، می تواند توجیه کننده باشد. (مثلاً آسیب رساندن به خودروی مهاجم برای فرار از خطر).

در هر دو حالت، باید شرایط قانونی مربوط به ضرورت و دفاع مشروع به دقت احراز شود تا عمل ارتکابی از شمول جرم خارج گردد.

رویه های قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط با ماده ۶۷۷

در مسیر اجرای قانون، دادگاه ها با پرونده های متعددی روبرو می شوند که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند. این رویه ها و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نقش مهمی در تبیین و روشن ساختن ابهامات قانونی و ایجاد وحدت نظر در تفسیر قوانین ایفا می کنند. هرچند ذکر تمامی آرای وحدت رویه در این مجال میسر نیست، اما آشنایی با چند نمونه یا اصول کلی آن، می تواند دیدگاه عمیق تری به ماده ۶۷۷ ارائه دهد.

یکی از چالش های همیشگی در محاکم، تفسیر سوء نیت خاص یا قصد اضرار در جرائم عمدی است. همانطور که پیشتر اشاره شد، رویه غالب و دیدگاه دکترین حقوقی، عدم لزوم سوء نیت خاص (قصد اضرار به غیر) را برای تحقق جرم تخریب موضوع ماده ۶۷۷ پذیرفته است. آرای متعددی در دادگاه ها و دیوان عالی کشور نیز بر این مبنا صادر شده اند که صرف قصد انجام فعل تخریب و علم به تعلق مال به دیگری را برای تحقق عنصر معنوی کافی می دانند. این رویکرد، حمایت از حقوق مالکیت را تقویت کرده و بار اثبات را برای شاکی ساده تر می کند.

در مورد مصادیق اتلاف و از کار انداختن، رویه های قضایی به تدریج مرزهای این مفاهیم را روشن تر کرده اند. مثلاً در مواردی که به تأسیسات آب، برق، گاز یا مخابرات متعلق به فرد یا شرکت خصوصی آسیب وارد شده و موجب سلب کارکرد آن ها می گردد، دادگاه ها با توجه به مفهوم از کار انداختن، رأی صادر کرده اند. همچنین، در مواردی که تخریب موجب کاهش ارزش مال بدون از بین رفتن کامل فیزیکی آن شده، مصداق اتلاف شناخته شده است.

از جمله ابهامات دیگری که در رویه قضایی مطرح می شود، مسئله مالکیت مشترک است. اگر مالی به صورت مشاع متعلق به چند نفر باشد و یکی از شرکا اقدام به تخریب آن کند، آیا جرم موضوع ماده ۶۷۷ محقق می شود؟ در این خصوص، نظرات متفاوت است. برخی معتقدند که حتی در مالکیت مشاع، سهم هر شریک از نظر حقوقی مستقل است و تخریب سهم شریک دیگر، جرم محسوب می شود. اما رویه قضایی بیشتر به این سمت تمایل دارد که اگر تخریب از سوی شریک مال مشاع صورت گیرد، باید با احتیاط بیشتری به جنبه کیفری آن پرداخت و بیشتر به جنبه مدنی و مطالبه خسارت توجه شود، مگر اینکه قصد اضرار به طور واضح و جدی به سهم دیگران محرز باشد.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل قدرت الزام آور خود، نقش حیاتی در ایجاد رویه یکسان در دادگاه ها دارند. اگرچه در خصوص ماده ۶۷۷، رأی وحدت رویه خاصی که به صورت گسترده جنبه های اصلی و مورد بحث را تغییر داده باشد وجود ندارد، اما اصول کلی که در آرای وحدت رویه مربوط به جرائم علیه اموال و مالکیت تبیین شده اند، در تفسیر و اعمال این ماده نیز مد نظر قرار می گیرند. این آرا به قضات کمک می کنند تا در موارد مشابه، تصمیمات یکسانی اتخاذ کنند و از تشتت آرا جلوگیری شود.

یکی از اصول مهم در رویه های قضایی، لزوم اثبات عمد است. دادگاه ها برای صدور حکم محکومیت، باید به این نتیجه برسند که متهم واقعاً با قصد و آگاهی، اقدام به تخریب، اتلاف یا از کار انداختن کرده است. این اثبات می تواند از طریق شهادت شهود، اقرار متهم، نظریه کارشناسی، و سایر دلایل و امارات موجود در پرونده صورت گیرد. عدم اثبات عمد، منجر به عدم تحقق مسئولیت کیفری در این ماده خواهد شد.

در نهایت، رویه های قضایی نشان می دهند که دادگاه ها در رسیدگی به پرونده های ماده ۶۷۷، هم به متن صریح قانون و هم به اصول کلی حقوق جزا و نظرات دکترین توجه دارند تا عدالت و انصاف در هر پرونده ای به درستی اجرا شود. در هر حال، مطالعه دقیق پرونده، جمع آوری مستندات کافی و استفاده از مشاور حقوقی مجرب، می تواند در موفقیت پرونده های تخریب اموال نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

نتیجه گیری

در این بررسی جامع از ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، ما با هم به واکاوی یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای حفظ امنیت اقتصادی و حقوق مالکیت افراد پرداختیم. از متن دقیق این ماده و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۴۰۳ گرفته تا تشریح ظرایف واژگان کلیدی همچون تخریب، اتلاف و از کار انداختن، و سپس تحلیل ارکان سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی)، تلاش شد تا تصویری روشن و کاربردی از این ماده قانونی پیش روی شما قرار گیرد.

آموزه های کلیدی نشان می دهد که تخریب، اتلاف یا از کار انداختن عمدی اموال متعلق به دیگری، عملی مجرمانه است که پیامدهای قانونی جدی به دنبال دارد. با توجه به آخرین تغییرات، حد نصاب ۳۳۰ میلیون ریال در تعیین نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی) نقش حیاتی ایفا می کند و این خود نشان دهنده اهمیت روزافزون آگاهی از این اصلاحات است. همچنین، درک تفاوت های مسئولیت کیفری و مدنی و جایگاه قابل گذشت بودن این جرم، به طرفین دعوا کمک می کند تا با دیدی بازتر به حل و فصل اختلافات بپردازند.

اهمیت ماده ۶۷۷ در جامعه ما، نه تنها به دلیل مجازات های تعیین شده، بلکه به دلیل نقش آن در ایجاد حس امنیت و احترام به مالکیت خصوصی است. هر شهروندی باید بداند که اموال او تحت حمایت قانون است و در صورت تعرض، می تواند از مسیرهای قانونی برای احقاق حق خود اقدام کند. از سوی دیگر، آگاهی از این ماده، می تواند به پیشگیری از ارتکاب چنین جرائمی کمک کرده و افراد را از عواقب ناگوار اعمال خود بازدارد.

در پایان، باید تاکید کرد که حوزه حقوق، پیچیدگی های خاص خود را دارد و هر پرونده ای، ویژگی های منحصر به فردی دارد. بنابراین، در هرگونه مواجهه با مسائل حقوقی مرتبط با ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، توصیه اکید می شود که حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و مشاوران حقوقی بهره مند شوید. این اقدام نه تنها می تواند در حفظ حقوق شما مؤثر باشد، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی و طولانی شدن روند رسیدگی نیز جلوگیری خواهد کرد.