از ابتدای انقلاب اسلامی وجود مناطق و گروه های محروم در سطح کشور از مهم ترین مسائل اجتماعی و تلاش برای رفع آن همواره مورد تأکید مسئولین در سطوح مختلف تصمیم گیری بوده است. لذا تلاش برای زدودن محرومیت از چهره مناطق کشور در قالب سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مختلف صورت گرفته است اما با وجود چندین دهه دغدغه مندی و کنشگری در این زمینه همچنان شاهد محرومیت در برخی مناطق کشور هستیم و از دیگر سو نیز توزیع منابع در این زمینه به درستی صورت نمی گیرد.
به گزارش نشر روز تمرکز بر مسئله محرومیت اجتماعی و تلاش نظام مند برای کاهش و رفع آن در مناطق کشور نیازمند برنامه ای مدون در سطح ملی است. در این زمینه مهم ترین سند برنامه ای بالادستی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که دولت متولی آن بوده و پس از انقلاب اسلامی و حدود یک دهه توقف در برنامه های توسعه پنج ساله این برنامه ها از سال ۱۳۶۸ دوباره از سر گرفته شد. این برنامه ها در جایگاه سند بالادست و جهت دهنده به توسعه در کشور مورد توجه بوده و قانونی برای تخصیص منابع و امکانات در مناطق کشور و گروه های مختلف اجتماعی و مبنای عملکرد دستگاه های دولتی و غیردولتی کشور است.
در تعریف محرومیت اجتماعی شاخص ها و عناصر اقتصادی- رفاهی و اجتماعی مدنظر است و نابرخورداری یا کم برخورداری از نیازمندی های اساسی همچون تغذیه مسکن اشتغال آموزش بهداشت پوشاک حمل و نقل و ارتباطات را در برمی گیرد.
برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۸)
باتوجه به اینکه تا حدود یک دهه پس از انقلاب برنامه توسعه مدونی وجود نداشت همین که از سال ۱۳۶۸ به بعد مسیر توسعه کشور از جمله گروه ها و مناطق محروم و برنامه ریزی برای آن در قالب برنامه کلان ملی پنج ساله تدوین و از حالت نابسامان پیشین در سطح ملی خارج شد باید آن را گامی اساسی و پیشرو در این زمینه دانست. در حوزه محرومیت زدایی در این برنامه در جایگاه اهداف کلی و سیاست ها و خط مشی های اصلی برنامه به محرومیت زدایی توجه شده که از منظر دغدغه توسعه و ساماندهی مناطق محروم دارای اهمیت است.
همچنین به ابعاد مختلف محرومیت زدایی و انواع اقدامات توسعه ای عمرانی خدماتی و رفاهی پرداخته شد که می توان گفت از منظر پوشش ابعاد موضوع نیز با دربرگرفتن انواع مختلفی از اقدامات گستره وسیعی از عملکردها و خدمات را در راستای محرومیت زدایی در بر می گیرد؛ از تأسیس داروخانه و درمانگاه و مراکز آموزشی گرفته تا صنعت و انرژی و راهسازی و دیگر موارد مرتبط. در این برنامه پنج اقدام خدماتی و رفاهی سه اقدام عمرانی و دو اقدام توسعه ای تمهید شد. بنابراین این پرسش قابلیت طرح می یابد که چرا این برنامه که از دغدغه های اساسی آن محرومیت زدایی است نتوانست به رفع محرومیت بیانجامد و در برنامه بعد نیز محرومیت به عنوان مسئله ای ملی مطرح شد بسیاری از نقاط کشور حتی از آب آشامیدنی مدرسه راه مناسب و مسکن محروم بودند؟ لذا باید گفت با اینکه عوامل متعددی در این امر دخیل هستند مسئله را باید در خود برنامه نیز جست.
دولت که می خواسته یک دهه فقدان برنامه کلان سازمان دهنده و پیامدهای آن را جبران کرده و تخریب های عظیم و مسائل اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ هشت ساله را بازسازی کند همزمان در اولین برنامه توسعه خود این شعار را می دهد که تا پایان برنامه مناطق محروم را از نظر مهمترین مؤلفه های محرومیت شامل امکانات و خدمات آموزشی بهداشتی و راه مناسب روستایی اشتغال و برق رسانی به حد مناطق غیرمحروم در سال ابتدای برنامه (۱۳۶۸) برساند. این موضوع را ذیل تبصره «۵» مطرح می کند.
علاوه بر موارد فوق موضوع مهم دیگر این است که خدمات اقدامات برنامه ای مناطق و گروه های محروم را مستقیماً مخاطب و هدف برنامه ای خود قرار دادند. لذا سطوح ژئوپلیتیکی (تقسیمات واحدهای اداری- سیاسی کشوری) برنامه های مرتبط با محرومیت زدایی اهمیت می یابد؛ برنامه محرومیت زدایی باید به گونه ای تدوین و تنظیم شود که مواهب آن مستقیماً به محروم ترین نقاط و گروه های هدف واقعی برسد.
سطح تقسیمات سیاسی اقدامات برنامه ای برای محرومیت زدایی در برنامه اول توسعه «بخش» انتخاب شد در حالی که محروم ترین نقاط جمعیتی روستاها هستند که در برنامه نیز مداوم به آنها اشاره شده و بر این مبنا برنامه باید به جای سطح بخش سطح را دهستان انتخاب می کرد تا بودجه و امکانات تخصیص یافته برای محرومیت زدایی مستقیما به محروم ترین نقاط که مناطق روستایی هستند اختصاص یابد. همچنین در نقاط و گروه های محروم شهری لازم بود ناحیه شهری به عنوان سطح ژئوپلیتیکی هدف اقدامات برنامه ای انتخاب می شد.
برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸- ۱۳۷۴)
در برنامه پنج ساله دوم نیز به محرومیت زدایی در جایگاه اهداف کلی و سیاست ها و خط مشی های اصلی برنامه و ابعاد مختلف موضوع محرومیت و سطوح محرومیت زدایی از توسعه در زیربناها و اشتغال و صنعت تا عمران و خدمات خدمات و رفاه توجه شد. در این برنامه هفت اقدام خدماتی و رفاهی سه اقدام عمرانی و چهار اقدام توسعه ای پیش بینی شد. این برنامه نیز که در دولت سازندگی تهیه شد با توجه به رسالتی که دولت برای خود قائل بود تلاش کرد مناطق محروم مورد توجه ویژه قرار گیرند.
باید تصریح شود که اولویت برنامه بر آمایش سرزمین بوده یا محرومیت زدایی در راستای عدالت اجتماعی؟ اگر اولویت با آمایش سرزمین باشد ممکن است به تناسب نیاز امنیتی یا توسعه اقتصادی کلان ملی مثلاً ترجیح بر خالی از سکنه شدن یا کاهش برخی روستاهای مناطق یا برعکس توسعه و محرومیت زدایی سریع از آنها برای تثبیت جمعیت در برخی مناطق مانند خطوط مرزی باشد و اگر اولویت با محرومیت زدایی باشد باید برای توسعه و رفع محرومیت از آنجا تلاش کرد. لا ینحل ماندن این موضوع و عدم تصریح در آن تلاش برای رفع محرومیت ها را با چالش در سطوح مواجه می کند.
مسئله دیگری که این برنامه نیز مانند برنامه اول توسعه در مورد محرومیت زدایی به آن توجه چندانی نداشت استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و مشارکت دادن آنها و به طور کلی استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در محرومیت زدایی است. موضوع دیگر نیز مبهم گذاشتن سطح ژئوپلیتیکی برنامه ریزی برای محرومیت زدایی است. حال آنکه اینجا نیز باید صریحاً سطح دهستان برای مناطق روستایی و ناحیه شهری برای شهرها را سطح مکانی اعمال برنامه و اقدامات ذی ربط قرار می داد.
برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ – ۱۳۷۹)
در برنامه سوم توسعه نسبت به دو برنامه قبل ساختار تدوین و نگارش آن تغییر یافت و قانون برنامه مشتمل بر ۱۹۹ ماده و ۵۷ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. در این برنامه در قیاس با دو برنامه قبل موضوع محرومیت زدایی و مسئولیت اجتماعی دولت در این زمینه به شدت کم رنگ شد و گروه ها و مناطق محروم مانند گذشته دیگر مخاطب مستقیم و هدف اصلی برنامه نبودند به طوری که در این برنامه تنها سه اقدام خدماتی و رفاهی و دو اقدام توسعه ای در نظر گرفته شد و سطح تقسیمات سیاسی برای برنامه های محرومیت زدایی نیز همچنان نامشخص بود.
با وجود نکته فوق الذکر قانون برنامه سوم توسعه به تسهیل قوانین برای تشکیل سازمان های غیردولتی و مشارکت آنها در برنامه های موردنظر در مناطق محروم می پردازد که این موضوع پیشرفتی نسبت به برنامه های قبل در حوزه محرومیت زدایی در برنامه های توسعه است. نکته مهم دیگر آن توجه به مسئله جنسیت و تلاش برای ارتقای جایگاه و حضور اجتماعی زنان در مناطق محروم است.
برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۹ – ۱۳۸۴)
برنامه چهارم توسعه که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید اولین برنامه از چهار برنامه پنج ساله ای است که در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور تا افق سال ۱۴۰۴ تدوین شد. مطابق سند چشم انداز ایران در سال آخر چشم انداز کشوری خواهد بود با ویژگی هایی نظیر:
الف) توسعه یافته؛ متناسب با مقتضیات فرهنگی جغرافیایی و تاریخی متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ملی انقلابی مردم سالاری دینی عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادی های مشروع حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی
ب) مبتنی بر دانایی؛ توانا در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی
ج) امن مستقل مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
د) برخوردار از سلامت رفاه و امنیت غذایی تأمین اجتماعی کارآمد فرصت های برابر توزیع مناسب درآمد نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر فساد تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب
ه) شهروندان فعال مسئولیت پذیر ایثارگر مؤمن رضایت مند برخوردار از وجدان کاری انضباط روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی متعهد به انقلاب نظام اسلامی شکوفایی ایران و متفخر به ایرانی بودن
در این برنامه چهار اقدام خدماتی و رفاهی و سه اقدام توسعه ای پیش بینی شد که همانند برنامه سوم توجه به مناطق محروم و اهتمام برای توسعه آنها کمرنگ شد؛ همان چیزی که می توان آن را در راستای مسئولیت زدایی اجتماعی از دولت نامید.
همچنان سطح ژئوپلیتیکی عملکرد برنامه در مناطق محروم تصریح نشد. ضمن اینکه نسبت به برنامه سوم مسئله زنان در مناطق محروم را کمتر مورد توجه قرار داده و تنها ذیل افزایش فرصت های آموزشی برای دختران به آن اشاره کرد. این برنامه نیز در ادامه برنامه سوم توسعه بر ارتقاء و مشارکت نهادهای غیردولتی در فرایند توسعه مناطق محروم تأکید شد که موضوعی ارزشمند و همسو با رویه های برنامه ریزی مشارکتی است.
برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵ – ۱۳۹۰)
در این برنامه حوزه محرومیت زدایی رو به فراموشی و حذف شدن بود. این برنامه را می توان در ادامه روند پیشین و در راستای تشدید مسئولیت زدایی اجتماعی از دولت در سال های پرداخت یارانه ها که از اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شد خواند. دغدغه مناطق محروم در جایگاه توسعه ای به حاشیه رانده شد و ذیل «گسترش عدالت اجتماعی» به کلی گویی های رفع تکلیفی همچون کاهش نابرابری های ناموجه درآمدی یا کاهش فاصله طبقاتی روی آورد. از منظر پرداختن به ابعاد مختلف محرومیت زدایی و انواع اقدامات توسعه ای عمرانی خدماتی و رفاهی نیز باید گفت همان پرداختن محدود نیز عمدتاً خدماتی و رفاهی (سه اقدام) بوده و وجوه عمرانی و توسعه ای مناطق محروم چندان مطرح نبود فقط یک اقدام عمرانی و یک اقدام توسعه ای تدوین شد. ضمن اینکه نگاه فریب دهنده که گویی با افزایش تولید ثروت در جامعه سهم محرومان نیز بیشتر خواهد شد و از مواهب توسعه سهم بیشتری خواهند برد وجود داشت.
در این نگرش هرجا نقصانی وجود دارد از طریق تور حمایتی یارانه مستقیم به عنوان جایگزینی برای سیاست های مبتنی بر رویکرد چتر حمایتی حاکم بر این برنامه جبران خواهد شد. با وجود موارد یاد شده هرچند نمی توان نادیده انگاشت که به رغم اینکه در سطح ملی و کلان توسعه مناطق محروم چندان موضوعیت نداشت؛ اما در برخی موارد پیشرفت هایی در این برنامه صورت گرفت. از جمله این موارد توجه به محرومیت اجتماعی در بعد جنسیتی و تأکید بر حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار است. به رسمیت شناختن این موضوع در جایگاه مدیریت زنان در خانوار و لزوم حمایت از آن دارای اهمیت است.
همچنین در این زمینه توجه به نابرابری جنسی و نابرابری آموزشی و توانمندسازی افراد در این موارد به ویژه در مناطق محروم ضروری بوده است؛ به خصوص در شرایط زندگی مدرن که در آن تخصص گرایی یک اصل غیرقابل انکار است. همچنین باتوجه به بحران حاشیه نشینی در مناطق آزاد تجاری همچون چابهار که جمعیتی قابل توجه به امید کسب نان از سرریز این مناطق به آن مکان ها پناه آورده اند گشودن بابی مبنی بر زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری که سازمان های مناطق آزاد موظف شدند «حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق» اختصاص دهند را باید پیشرفتی در برنامه های توسعه دانست. در عین اینکه این حکم تا چه میزان اجرایی شده و در جای مناسب تخصیص یافته نیز محل بحث و بررسی است.
برنامه ششم توسعه (۱۴۰۲ – ۱۳۹۶)
در برنامه ششم توسعه توجه به محرومیت زدایی بهبودیافته و اقدامات توسعه ای آن نیز افزایش پیدا کرد و اقدامات توسعه ای آن (چهار اقدام) بیشترین و سپس خدمات و رفاهی سه اقدام را در حوزه محرومیت زدایی شامل شد؛ از جمله اینکه به توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروه های محروم و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار) تأکید داشت. اینکه در توجه به محرومیت اجتماعی به محرومیت زدایی جنسیتی نیز وقوف دارد قابل توجه است همچنین به سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی پرداخت؛ به گونه ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت آموزش کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان پذیر شود. این موضوع به ویژه در تحصیل و کسب تخصص و ارتباطات مدرن و فراهم آوردن زیر ساخت برای توسعه اشتغال و بازاریابی های نوین یا توسعه گردشگری روستایی و بوم گردی مثلا در پلتفرمهای مجازی دارای اهمیت است.
علاوه بر آن نقطه قوت دیگر این برنامه این بود که ذیل ماده (۸۳) برنامه ششم به حفظ اصل مذکور در برنامه پنجم توسعه برای محرومیت زدایی از مناطق آزاد تجاری اشاره کرد: جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص یابد.
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳)
در قانون برنامه هفتم پیشرفت در قیاس با برنامه های توسعه پیش از خود تحولاتی نسبت به موضوع محرومیت زدایی صورت گرفته است. این قانون برنامه گرچه در ابعادی دارای ایراداتی مانند آرمان گرایی در اهداف (دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی و به صفر رساندن فقر مطلق در کشور) است به ابعاد بیشتری از محرومیت زدایی و گونه های اقدام برنامه ای اهتمام ورزیده است. با این حال نباید از نظر دور داشت که واقع بینی در برنامه ریزی ضرورتی انکار نشدنی برای دستیابی به اهداف است.
رفع فقر مطلق که عموما در رابطه با گروه های محروم تر مطرح می شود در برنامه هفتم با هدف «حذف فقر مطلق» آن هم توسط «دولت» عنوان شده است. این موضوع نسبت به برنامه ششم که به فقر مطلق و رفع آن مستقیماً نپرداخته بوده موجب پیشرفت است. اما اینکه گفته شود تا پایان برنامه فقر مطلق به صفر برسد به نظر می رسد بیشتر یک آرمان بوده تا واقعیت.
تاکنون در برخوردارترین و مرفه ترین کشورهای جهان نیز چنین امری تحقق نیافته چه رسد به شرایط کنونی که ایران در آن قرار دارد و برنامه پیش رو نیز شدیداً در حال مسئولیت زدایی از دولت است. رفع فقر مطلق نیازمند گستردن تورهای حمایتی از نوع بیمه ای و با حضور دولت و نهادهای آن از گونه رفاهی است که دستیابی به آن امر بسیار سخت است.
در این برنامه دغدغه محرومیت زدایی از مناطق و گروه های محروم و توانمندسازی آنها قابل توجه است. در این برنامه در مجموع ۱۲ اقدام خدماتی و رفاهی دو اقدام عمرانی و هشت اقدام توسعه ای ملاحظه می شود. این برنامه به اشتغال و خوداتکایی اقتصادی که از مهمترین مسائل مناطق محروم و عامل مهاجرت مردم این مناطق به کلان شهرهاست در قالب تسهیل فرایند کار و حمایت های قانونی و مالی پرداخته است.
اعمال چنین مشوق ها و حمایت هایی می تواند هموارکننده مسیر برای توسعه اشتغال و صنعت در مناطق محروم باشد. علاوه بر آن مسکن محرومین و اقشار کم درآمد را مورد تأکید قرار داده است. همچنین به کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی توانمندسازی اقشار و گروه های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی پرداخته و وجوه دیگری همچون بهداشت و مسائل آموزشی و فرهنگی در این مناطق را تحت پوشش قرار داده است.
با وجود موارد فوق الذکر این برنامه نقصان هایی حتی نسبت به برنامه های پیش از خود نیز دارد؛ مثلا اینکه دغدغه برابری جنسی و توجه ویژه به زنان در مناطق محروم با ملاحظات ویژه زنان سرپرست خانوار این مناطق در آن دیده نمی شود. تنها در بند «پ» ماده (۸۰) به صورت عمومی به زنان سرپرست خانوار پرداخته شده است نه اینکه تسهیلاتی خاص برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم تمهید شده باشد.
علاوه بر آن در جایگاه برنامه استراتژیک و ملی ضرورت به روز بودن برنامه در نتیجه تناسب آن با شرایط پیش آمده غیرقابل چشم پوشی است. لذا از این منظر لازم بود موضوع مهم مطرح شده در سه سال اخیر پیرامون حضور اتباع افغانستانی در رابطه با مناطق محروم در آن لحاظ می شد. از مهمترین مسائل مناطق محروم به ویژه در سالهای اخیر که کشور تحت تأثیر تحریم ها و تورم اقتصادی قرار داشته است بحث کمبود بودجه و امکانات آموزشی بهداشتی و اشتغال در مناطق محروم بوده است.
همین عوامل به خصوص اشتغال از مهم ترین عوامل مهاجرت فرستی این مناطق به کلان شهرها بوده است. از همین رو نیز در برنامه های توسعه پیشین و برنامه هفتم مسئله تقویت کانون های مهاجرفرست و رفتن به سمت مهاجرت معکوس به این مناطق مورد توجه قرار گرفته است. حضور این اتباع در این مناطق و نیز مناطق سکونت طبقات پایین و گروه های محروم و کم برخوردار در کلان شهرها می تواند به صرف شدن بخشی از یارانه ها و هزینه های آموزشی بهداشتی مسکن امکانات و فرصتهای اشتغال برای مردم این مناطق توسط این اتباع منجر شود. شایسته بود که برنامه در این مورد ورود کرده راه حلی برای آن ارائه کرده و به تعیین تکلیفی در این زمینه می پرداخت. شکنندگی مناطق محروم از نظر امکانات رفاهی و توسعه ای ضرورت چنین توجهی را پیش رو می گذارد.
درهمین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته است:
قوانین برنامه پنج ساله توسعه در جایگاه بالاترین سند توسعه و پیشرفت کشور نقشی قابل توجه در محرومیت زدایی از گروه ها و مناطق محروم دارند و از این جهت واجد اهمیت و بررسی هستند. روند پرداختن به محرومیت زدایی در این برنامه ها نشان می دهد در برنامه های اول و دوم توسعه به رغم نقدهایی که از منظر تخصصی برنامه ریزی می توان به آنها داشت؛ موضوع محرومیت زدایی و توسعه مناطق محروم دغدغه برنامه ها بوده است. در برنامه های اول و دوم تلاش شده به توسعه همه جانبه مناطق محروم اهتمام ورزند و دولت در جایگاه دولت مسئولیت پذیر اجتماعی یا با مسئولیت اجتماعی بالا ظاهر شده است.
از برنامه سوم توسعه به بعد مسئولیت اجتماعی دولت کاهش می یابد گویی گروه های محروم به مثابه بار اضافی بر سر راه دولت بوده؛ در برنامه های پنجم و ششم نیز وضعیت به همین منوال و توجه به محرومیت زدایی محدود است.
اما در برنامه هفتم نسبت به برنامه های سوم تا ششم موضوع محرومیت زدایی دوباره مورد توجه اساسی قرار گرفته و ابعاد بیشتری از آن در برنامه گنجانده شده و پس از حدود ۲.۵ دهه کم توجهی دوباره به مناطق و گروه های محروم توجهی ویژه صورت گرفته است.
اما این برنامه ها از منظر توجه به نابرابری جنسی روندی معکوس را سپری کرده اند. در برنامه های اول و دوم که به محرومیت زدایی توجه بیشتری شده به مشارکت مردمی و موضوع زنان کم توجهی شده است. در حالی که برنامه های سوم تا ششم به این موضوعات بها داده است به خصوص در موضوع زنان (با اولویت زنان سرپرست خانوار) در مناطق محروم که محرومیت مضاعفی را تجربه می کنند اما برنامه هفتم با اینکه موضوع محرومیت زدایی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد اما از نگاه و برنامه ویژه برای زنان سرپرست خانوار مناطق محروم غفلت ورزیده است.
از منظر گونه شناسی اقدامات برنامه ای برای محرومیت زدایی نیز در این هفت برنامه توسعه مذکور عمده دغدغه بر رفع نیازهای خدماتی- رفاهی این مناطق بوده است. به طوری که از مجموع ۷۰ اقدام برنامه ای مدون شده ۳۷ اقدام برنامه های خدماتی و رفاهی ۹ مورد از آن عمرانی و مابقی آن اقدامات توسعه ای بوده است. حال آنکه بهتر بود دغدغه اصلی بر اقدامات توسعه ای باشد که به گسترش اشتغال و توانمندسازی این مناطق و گروه ها بینجامد. در غیر این صورت ممکن است دوگونه اقدامات دیگر نه تنها به محرومیت زدایی و توسعه آنجا منجر نشود بلکه حتی تسهیل کننده مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک و تضعیف سرمایه انسانی در آن نقاط شوند.
علاوه بر آن کم توجهی به مسئله توانمندسازی و پایداری اقتصادی در دو بعد مشاهده می شود؛ یکی توانمندسازی مناطق و گروه های محروم و دیگری و مهمتر از آن نهادها و دستگاه های حوزه محرومیت زدایی. همچنین باید موضوع توانمندسازی و اشتغال و توسعه پایدار مناطق و گروه های محروم با معیارهایی قابل سنجش و پیگیری بیان شوند. مثلاً حداقل یک سوم از اعتبارات محرومیت زدایی در بودجه سالیانه به این موضوع اختصاص یابد یا سازمان ها و نهادهایی که در حوزه محرومیت زدایی فعالیت دارند و بودجه عمومی دریافت می کنند مکلف به همین میزان هزینه کرد در حوزه توانمندسازی و اشتغال پایدار باشند. همچنین بخشی از آن اعتبار (مثلا سالیانه ۱۰ تا ۲۰ درصد) را برای خودکفایی اقتصادی سازمان یا دستگاه خود هزینه کنند و اولویت در جذب نیروی کار برای آن بخش نیز با گروه ها و مناطق محروم باشد.
مبحث مهم دیگر در این زمینه فقدان شاخص ها و معیارهای تعیین محرومیت و سطح آن و نیز لیست روزآمد مناطق محروم است که از سال ۱۳۸۸ به بعد روزآمد نشده اند. در نتیجه دولت و دیگر نهادهای ذی مدخل در تعیین مناطق محروم و اولویت بندی آنها در تخصیص منابع و برنامه ها با مشکل مواجه شده و بخشی از بودجه ای که لازم است به مناطق محروم واقعی برسد در مناطقی که از محرومیت خارج شده هزینه می شوند.
دیگر نکته مهم و تکرارشونده در ارتباط با لزوم روزآمد بودن برنامه ها طولانی تر شدن و در نتیجه نبود برنامه روزآمد توسعه پنج ساله از جمله در حوزه محرومیت زدایی است. همان طور که مشاهده شد برخی برنامه های توسعه بیش از پنج سال به درازا کشیده است. طی چهار دهه (از ۱۳۶۸ تا پایان ۱۴۰۷) و اگر برنامه هفتم در موعد مقرر خاتمه یافته و برای دیگر سال ها تمدید نشود کشور یک برنامه توسعه روزآمد را از دست داده است چراکه در دوره زمانی که کشور باید ۸ برنامه توسعه داشته باشد با هفت برنامه اداره شده است.
علاوه بر موارد فوق در تمامی برنامه های بررسی شده نیز همانند برنامه های پیشین همچنان سطح ژئوپلیتیکی (تقسیمات واحدهای اداری- سیاسی کشوری) اقدامات برنامه ای برای مناطق محروم واضح نیست.
این مهمترین نقصان برنامه ای است که سبب می شود خدمات و اقدامات برنامه ای نتوانند مناطق و گروه های محروم را مستقیماً مخاطب و هدف برنامه خود قرار دهند و دقیقا به نقاط و گروه های محروم برخورد نکند. در کنار همه موارد فوق ضرورت رصد و پایش دقیق برنامه ها و اقدامات در حوزه محرومیت زدایی است. چراکه کارآمدسازی سیاست ها و برنامه های محرومیت زدایی نیازمند اقداماتی نظیر جمع آوری پایش و به روزرسانی داده های محرومیت به منظور بازنگری مستمر لیست مناطق کمتر توسعه یافته و بازطراحی نظام توزیع اعتبارات سالیانه محرومیت زدایی برای آنهاست. در این زمینه پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان موضوع بند «ج» از تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تلاشی مترقی برای ساماندهی تمامی سیاست های حمایتی در کشور است که از فلسفه وجودی خود خارج شده است.
همچنین مکان یابی آن در وزارت رفاه نیز نادرست است و بهتر است در سازمان برنامه و بودجه کشور مستقر شود. بر این مبنا نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و خیریه کنشگر در حوزه محرومیت زدایی مکلف به ثبت حمایت های خود در سامانه ای مشخص نزد وزارت رفاه به عنوان متولی حوزه رفاه باشند.
پایان خبر نشر روز
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "محرومیت زدایی در برنامه های توسعه؛ از آرمانگرایی تا واقعیت" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "محرومیت زدایی در برنامه های توسعه؛ از آرمانگرایی تا واقعیت"، کلیک کنید.