نمونه درخواست اعمال ماده ۶۲

برای محکومانی که با حکم حبس مواجه اند، امکان گذراندن دوران محکومیت خارج از محیط زندان با پابند الکترونیکی، راهکاری امیدبخش است. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این فرصت را فراهم می آورد تا افراد تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، آزادی محدود خود را تجربه کنند.

تصور کنید که می توان دوران محکومیت را در کنار خانواده و عزیزان سپری کرد، به جای تحمل حبس در دیوارهای زندان. این چشم انداز، نه یک رؤیای دور از دسترس، بلکه حقی است که قانون برای محکومان خاصی در نظر گرفته است. بسیاری از افراد ممکن است نداند که آیا این امکان برای آن ها وجود دارد، یا چگونه می توان از آن بهره مند شد. شاید در این مسیر، ابهامات و نگرانی هایی نیز برای شما یا اطرافیانتان پیش آمده باشد. از شرایط لازم برای درخواست پابند گرفته تا مراحل پیچیده قضایی و حتی نحوه تنظیم یک لایحه حقوقی مستحکم، همگی نیازمند آگاهی و راهنمایی دقیق هستند.

این مقاله با هدف روشن کردن مسیر پیش روی شما طراحی شده است. از تفسیر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن گرفته تا جزئیات مربوط به شرایط احراز، مراحل گام به گام درخواست و حتی چگونگی ارائه درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان، تمام اطلاعات لازم را در اختیار قرار خواهد داد. خواننده در این روایت حقوقی، با زوایای مختلف این تسهیلات قانونی آشنا می شود و می تواند با دیدی بازتر و اطمینان خاطر بیشتری برای پیگیری حقوق خود اقدام کند.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و چارچوب های قانونی آن

زمانی که یک حکم حبس صادر می شود، بسیاری از محکومان و خانواده هایشان به دنبال راه هایی برای کاهش آثار منفی آن هستند. یکی از مهم ترین این راهکارها، استفاده از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی است که اجازه می دهد دوران حبس تحت نظارت الکترونیکی، خارج از زندان سپری شود. این ماده، دریچه ای به سوی یک فرصت جدید را می گشاید و به افراد امکان می دهد تا با حفظ ارتباطات اجتماعی و خانوادگی، به بازپروری و اصلاح رفتار خود بپردازند. درک صحیح این ماده و چارچوب های قانونی آن، اولین گام در این مسیر است.

متن کامل و تفسیر ماده ۶۲

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، اساس قانونی مراقبت های الکترونیکی را تشکیل می دهد. بر اساس این ماده:

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.

این ماده به وضوح بیان می کند که برای جرائم سبک تر (درجات پنج تا هشت)، دادگاه می تواند با رضایت خود محکوم، او را تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد. اما قانون گذار، تدابیر و جزئیات بیشتری را نیز در تبصره های این ماده و آیین نامه های اجرایی آن پیش بینی کرده است.

تبصره ۱: «دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.» این تبصره به قاضی اختیار می دهد تا علاوه بر نظارت الکترونیکی، شرایط و دستورات دیگری را نیز برای محکوم تعیین کند، مانند ممنوعیت خروج از محل سکونت در ساعات مشخص یا عدم ارتباط با افراد خاص.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳): «مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.» این تبصره بسیار مهم است، زیرا دامنه شمول ماده ۶۲ را به جرائم سنگین تر نیز گسترش می دهد. این بدان معناست که حتی اگر فرد به حبس های طولانی تری محکوم شده باشد، پس از سپری کردن حداقل یک چهارم از دوران محکومیت در زندان، می تواند برای پابند الکترونیکی درخواست دهد. این بخش از قانون، روزنه امیدی برای بسیاری از محکومان ایجاد می کند تا بخشی از حبس خود را در محیطی متفاوت و تحت نظارت تجربه کنند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳): «قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» این تبصره به جنبه اجرایی طرح اشاره دارد و نشان دهنده عزم قانون گذار برای بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، حتی بخش خصوصی، برای اجرای هرچه بهتر این نظارت هاست.

نقش رضایت محکوم

یکی از شروط اساسی و شاید مهم ترین آن ها برای اعمال ماده ۶۲، رضایت محکوم است. این یعنی هیچ فردی را نمی توان برخلاف میل او تحت مراقبت الکترونیکی قرار داد. این شرط نشان دهنده احترام به اراده فرد و مسئولیت پذیری او در قبال دوران محکومیتش است. رضایت محکوم به قاضی اطمینان می دهد که فرد قصد همکاری و رعایت مقررات را دارد و این امر، شانس موفقیت درخواست را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این رضایت معمولاً به صورت کتبی و در حضور مقام قضایی یا وکیل اظهار می شود.

ارتباط با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (جهات تخفیف)

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دربرگیرنده جهات تخفیف مجازات است که می تواند نقش حیاتی در پذیرش درخواست اعمال ماده ۶۲ داشته باشد. قاضی هنگام بررسی درخواست پابند الکترونیکی، به این جهات توجه ویژه ای می کند. این عوامل نه تنها می توانند به کاهش مدت حبس کمک کنند، بلکه در تصمیم قاضی برای جایگزینی حبس با مراقبت الکترونیکی نیز بسیار مؤثر هستند. جهات تخفیف شامل موارد زیر است:

1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی: اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، تأثیر مثبتی بر پرونده خواهد داشت.
2. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال: نشان دهنده تمایل فرد به همکاری با دستگاه قضا.
3. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم: مانند رفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه (مثلاً دفاع از خود).
4. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی: نشان دهنده صداقت و پشیمانی.
5. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم: مانند کهولت سن یا بیماری.
6. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن: نشان دهنده مسئولیت پذیری.
7. خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم: ارزیابی میزان آسیب وارد شده.
8. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم: تفاوت قائل شدن بین نقش افراد در جرم.

استناد به این جهات در لایحه درخواست پابند الکترونیکی، قدرت استدلال شما را در برابر قاضی دوچندان می کند و می تواند زمینه را برای پذیرش درخواست فراهم سازد. وکیل متخصص می تواند با مهارت، این جهات را برجسته کرده و به بهترین شکل ممکن در لایحه منعکس کند.

ارجاع به آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

برای فهم دقیق تر نحوه اجرای ماده ۶۲، باید به آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی نیز مراجعه کرد که جزئیات فرایند را مشخص می سازد. این آیین نامه، دستورالعمل های عملیاتی و مراحل اجرایی نظارت الکترونیکی را بیان می کند و برای هر دو طرف (محکوم و مراجع قضایی) روشن کننده راه است. برخی از مواد کلیدی آن عبارتند از:

• ماده ۲: اشخاصی که تحت مراقبت الکترونیکی قرار می گیرند (متهمان، محکومان ماده ۶۲، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و…).
• ماده ۳ و ۴: نحوه صدور قرار و احکام نظارت الکترونیکی و اطلاعات ضروری که باید در آن درج شود (نوع اتهام، مشخصات هویتی، نشانی، محدوده مراقبت و…).
• ماده ۷ و ۸: نحوه معرفی محکومان به مرکز مراقبت و اقداماتی که در صورت عدم امکان اجرا یا عدم همکاری مرتکب باید صورت گیرد.
• ماده ۹: وظایف مرکز پس از حضور متهم یا محکوم (اخذ وثیقه، آموزش، نصب تجهیزات، دریافت هزینه).
• ماده ۱۰: نحوه نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی.
• ماده ۱۴: لزوم رعایت حریم خصوصی افراد تحت مراقبت.
• ماده ۱۵ و ۱۶: اقدامات در صورت اختلال فنی یا تغییر در محدوده مراقبتی.
• ماده ۱۷: وظیفه مرکز در رفع اختلال و تعمیر تجهیزات.
• ماده ۲۱: برخورداری فرد تحت مراقبت از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی.
• ماده ۲۲: شرایط تغییر محدوده مراقبت به درخواست فرد.
• ماده ۲۳: معافیت افراد ناتوان از پرداخت هزینه.
• ماده ۲۵: اقدام در شرایط اضطراری (مانند خطر جانی).

این مواد در کنار ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، نقشه راه کاملی را برای استفاده از پابند الکترونیکی ارائه می دهند و آگاهی از آن ها برای هر متقاضی یا وکیلش ضروری است.

شرایط جامع و دقیق برای احراز قابلیت اعمال ماده ۶۲ و دریافت پابند الکترونیکی

برای اینکه درخواست اعمال ماده ۶۲ و دریافت پابند الکترونیکی با موفقیت همراه باشد، متقاضی باید شرایط خاص و دقیقی را احراز کند. این شرایط مانند تکه های پازلی هستند که باید در کنار هم قرار گیرند تا تصویری کامل و قانع کننده برای قاضی ایجاد شود. عدم رعایت هر یک از این موارد می تواند به رد درخواست منجر شود، بنابراین، آگاهی از جزئیات آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرط	توضیحات تکمیلی
نوع و درجه جرم	مشمولیت جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت (طبق ماده ۶۲). برای جرائم درجه دو، سه و چهار، فرد باید یک چهارم از حبس خود را تحمل کرده باشد. جرائم عمدی و خشن اغلب مشمول این تسهیلات نمی شوند.
مدت زمان تحمل حبس	مهم برای جرائم درجه ۲ تا ۴. در این موارد، قاضی پس از گذشت یک چهارم از مدت حبس، امکان صدور پابند را بررسی می کند. برای جرائم سبک تر، نیاز به تحمل حبس اولیه نیست.
فقدان سابقه مؤثر کیفری	سابقه مؤثر کیفری به محکومیتی گفته می شود که فرد را از برخی حقوق اجتماعی محروم می کند. عدم وجود چنین سابقه ای، شانس پذیرش درخواست را به شدت افزایش می دهد و نشان از قابلیت اصلاح فرد دارد.
اظهار ندامت و پیش بینی اصلاح مرتکب	قاضی باید به این نتیجه برسد که محکوم از عمل خود پشیمان است و پتانسیل اصلاح رفتار را دارد. گزارش مددکار اجتماعی و رفتار خوب در زندان (در صورت سپری کردن بخشی از حبس) در این زمینه مؤثر است.
جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران	تلاش برای جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی و پرداخت خسارات وارده، از عوامل بسیار مهم در تصمیم گیری قاضی است. این مورد نشان دهنده مسئولیت پذیری محکوم است.
تأمین وثیقه یا ضمانت	برای اطمینان از پایبندی محکوم به شرایط نظارت و جلوگیری از فرار، تأمین وثیقه (مانند سند ملکی، وجه نقد، کفالت یا ضمانت نامه بانکی) الزامی است. میزان وثیقه توسط مرجع قضایی تعیین می شود.
محل سکونت و امکان نظارت	فرد باید دارای آدرس ثابت و مشخصی باشد که امکان نصب و نظارت تجهیزات الکترونیکی در آن فراهم باشد. این محدوده جغرافیایی توسط قاضی تعیین و کنترل می شود.
هزینه های استفاده از پابند	مطابق آیین نامه، هزینه های مربوط به استفاده از تجهیزات الکترونیکی بر عهده محکوم است، مگر اینکه فرد طبق تشخیص سازمان زندان ها و با توجه به اعتبارات موجود، معاف از پرداخت یا بخشی از آن شود.
موارد خاص و ملاحظات انسانی	اگرچه مستقیماً در ماده ۶۲ نیامده، اما عواملی مانند کهولت سن، بیماری های صعب العلاج، باردار بودن زنان یا داشتن فرزند خردسال، می تواند در تصمیم قاضی مؤثر واقع شده و به عنوان جهات تخفیف یا دلایل انسانی برای اعمال ماده ۶۲ مورد توجه قرار گیرد.

احراز تمامی این شرایط نیازمند دقت و جمع آوری مدارک مستدل است. وکلای مجرب در این مرحله می توانند با راهنمایی های خود، پرونده شما را به نحوی کامل و قوی برای ارائه به دادگاه آماده کنند.

بررسی ویژه: آیا می توان قبل از ورود به زندان درخواست پابند الکترونیکی داد؟

این سوال، شاید یکی از پرتکرارترین و مهم ترین دغدغه های محکومان و خانواده های آن ها باشد: آیا می توان پیش از اینکه حتی قدم به زندان بگذاریم، برای دریافت پابند الکترونیکی اقدام کنیم؟ این دغدغه کاملاً بجاست، زیرا جلوگیری از ورود به زندان و تجربه فضای آن، می تواند تأثیرات روانی و اجتماعی بسیاری را کاهش دهد.

پاسخ به این پرسش، در بسیاری از موارد، مثبت است. بله، در برخی شرایط و با رعایت موازین قانونی، امکان درخواست پابند الکترونیکی قبل از ورود به زندان وجود دارد. این موضوع، به ویژه برای جرائم تعزیری درجه پنج تا هشت که معمولاً حبس های کوتاه تر و ماهیت غیرخشن تری دارند، بیشتر صدق می کند. همچنین در مواردی که حکم مربوط به محکومیت های مالی است، احتمال موافقت با درخواست پابند پیش از ورود به زندان بسیار بالاست.

مزایای درخواست قبل از ورود به زندان

فرصت درخواست پابند الکترونیکی قبل از تحمل حتی یک روز حبس، مزایای بی شماری دارد:

• جلوگیری از آسیب های روحی و روانی: محیط زندان می تواند تأثیرات منفی عمیقی بر سلامت روان افراد بگذارد که جلوگیری از آن، ارزشمند است.
• حفظ ارتباطات خانوادگی و اجتماعی: ادامه زندگی در کنار عزیزان و حفظ نقش های اجتماعی، به بازپروری سریع تر فرد کمک می کند.
• حفظ شغل و فعالیت های اقتصادی: بسیاری از افراد با ورود به زندان، شغل و منبع درآمد خود را از دست می دهند که با پابند الکترونیکی این آسیب تا حد زیادی مهار می شود.
• کاهش انگ اجتماعی: جلوگیری از سابقه زندانی بودن می تواند به حفظ آبرو و جایگاه اجتماعی فرد کمک کند.

موارد خاص که ممکن است حتی قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر باشد

در برخی شرایط بسیار خاص، ممکن است حتی پیش از صدور حکم قطعی، مقام قضایی (مثلاً بازپرس یا دادیار) با درخواست مراقبت الکترونیکی موافقت کند. این معمولاً در قالب قرارهای نظارت قضایی و برای متهمانی است که احتمال فرار یا آسیب رسانی آن ها کم است و نیاز به تدابیر شدید تأمینی وجود ندارد. هرچند این موارد نادر هستند، اما امکان آن ها در قوانین پیش بینی شده و به اختیارات مقام قضایی بستگی دارد.

نقش مشاوره حقوقی در این مرحله: از آنجا که این موضوع دارای پیچیدگی های فراوان است و تصمیم گیری قاضی به عوامل متعددی بستگی دارد، مشورت با یک وکیل متخصص کیفری در این مرحله حیاتی است. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، شرایط موکل و قوانین مربوطه، بهترین زمان و نحوه ارائه درخواست را تعیین کرده و شانس موفقیت را به طور چشمگیری افزایش دهد. او می تواند با نگارش لایحه ای قوی و مستند، قاضی را متقاعد کند که فرد شایستگی استفاده از این تسهیلات را قبل از ورود به زندان دارد.

نحوه و مراحل گام به گام درخواست اعمال ماده ۶۲ (از آغاز تا نصب پابند)

پس از درک مفهوم ماده ۶۲ و شرایط لازم برای آن، اکنون نوبت به بررسی مراحل عملی درخواست پابند الکترونیکی می رسد. این فرآیند، خود به خود و بدون پیگیری انجام نمی شود و نیازمند رعایت سلسله مراتبی دقیق و گاه پیچیده است. از جمع آوری مدارک گرفته تا نصب نهایی پابند، هر گام دارای اهمیت خاص خود است و دقت در آن ها می تواند مسیر شما را هموار سازد.

1. گام اول: جمع آوری و تکمیل مدارک لازم

   اولین و اساسی ترین قدم، گردآوری مدارکی است که هویت شما، حکم محکومیتتان و شرایط احراز پابند الکترونیکی را تأیید می کنند. این مدارک عبارتند از:

   • کپی دادنامه قطعی: (و رأی بدوی در صورت لزوم) که جزئیات جرم و میزان محکومیت را نشان می دهد.
   • رضایت نامه شاکی: (در صورت وجود و حصول گذشت) که باید به صورت رسمی تنظیم و تأیید شده باشد.
   • گواهی حسن رفتار از زندان: (در صورتی که بخشی از حبس در زندان سپری شده باشد) این گواهی به قاضی نشان می دهد که شما در طول دوره حبس، فردی قانون مدار بوده اید.
   • مدارک شناسایی و سکونت: شامل کپی شناسنامه، کارت ملی و سند یا اجاره نامه محل سکونت برای تأیید آدرس.
   • مدارک مربوط به جهات تخفیف: گواهی بیماری، گواهی کهولت سن، گزارش مددکار اجتماعی (در صورت لزوم)، مدارکی که ندامت و پشیمانی شما را اثبات کند (مانند نامه عذرخواهی از شاکی) و… .

2. گام دوم: تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۶۲

   نگارش یک لایحه حقوقی قوی و مستدل، قلب فرآیند درخواست پابند الکترونیکی است. در این لایحه، باید تمامی شرایطی که شما برای اعمال ماده ۶۲ احراز کرده اید، به صورت واضح و با استناد به مدارک، بیان شود. تأکید بر مواردی مانند ندامت، حسن سابقه، جبران خسارت و دلایل انسانی (بیماری، مسئولیت خانوادگی و…) بسیار مهم است. نقش وکیل در این مرحله بسیار پررنگ است؛ یک وکیل متخصص با دانش حقوقی خود، می تواند لایحه ای را تنظیم کند که بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد. او می داند چگونه نکات کلیدی را برجسته کرده و از زبان حقوقی مناسب استفاده کند.

3. گام سوم: ارائه درخواست به مرجع قضایی صالح

   پس از آماده سازی لایحه و مدارک، باید آن را به مرجع قضایی صالح ارائه دهید. معمولاً این درخواست به دادگاه صادرکننده حکم یا شعبه اجرای احکام کیفری همان دادگاه ارائه می شود. ثبت درخواست امروزه عمدتاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می پذیرد که نیازمند دقت در بارگذاری صحیح مدارک و اطلاعات است.

4. گام چهارم: فرآیند بررسی توسط قاضی یا شعبه اجرای احکام

   پس از ثبت درخواست، پرونده توسط قاضی مربوطه یا شعبه اجرای احکام مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله، قاضی تمامی جوانب پرونده، سابقه کیفری، نوع جرم و شرایط فردی شما را ارزیابی می کند. ممکن است قاضی برای اطمینان بیشتر، درخواست ارجاع به مددکار اجتماعی برای تحقیق در مورد شرایط خانوادگی، اجتماعی و روحی شما را صادر کند.

5. گام پنجم: تعیین محدوده مراقبتی و شرایط نظارتی

   در صورت موافقت اولیه با درخواست شما، قاضی محدوده جغرافیایی که فرد باید در آن تحت نظارت باشد (مثلاً محدوده محل سکونت)، ساعات تردد مجاز و سایر شرایط نظارتی را تعیین می کند. این شرایط به شما ابلاغ خواهد شد و رعایت دقیق آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

6. گام ششم: تأمین وثیقه و اقدامات مربوط به نصب پابند

   پس از تعیین شرایط، باید نسبت به تأمین وثیقه اقدام کنید. وثیقه می تواند شامل سند ملکی، وجه نقد یا کفالت باشد که برای تضمین حسن اجرای مقررات و جلوگیری از فرار سپرده می شود. پس از تودیع وثیقه، مرجع قضایی شما را به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می کند. در این مرکز، پابند الکترونیکی نصب و آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده و رعایت محدودیت ها به شما ارائه می شود.

7. گام هفتم: نظارت و گزارش دهی مستمر

   پس از نصب پابند، شما به صورت مستمر تحت نظارت سامانه های الکترونیکی خواهید بود. هرگونه تخطی از محدوده تعیین شده یا سایر شرایط، به مرکز مراقبت گزارش می شود و می تواند منجر به لغو مجوز پابند و بازگشت به زندان شود. مسئولیت رعایت دقیق مقررات بر عهده فرد تحت مراقبت است.

8. مدت زمان تقریبی بررسی و صدور مجوز

   مدت زمان لازم برای بررسی و صدور مجوز پابند الکترونیکی، یک بازه ثابت ندارد و به عوامل متعددی بستگی دارد. این زمان می تواند از چند هفته تا چند ماه متغیر باشد. عواملی مانند نوع جرم، میزان تکمیل بودن مدارک، شلوغی و حجم کاری شعبه قضایی، و سرعت عمل مددکاران اجتماعی در تهیه گزارش، همگی در این زمان بندی مؤثر هستند. با این حال، می توان گفت که پرونده های کامل و بدون نقص، معمولاً با سرعت بیشتری رسیدگی می شوند.

نمونه لایحه درخواست اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (قابل شخصی سازی)

همانطور که قبلاً اشاره شد، نگارش یک لایحه حقوقی قوی و مستدل، یکی از مهم ترین گام ها در مسیر دریافت پابند الکترونیکی است. این لایحه باید تمامی جوانب قانونی و شرایط احراز شده توسط متقاضی را به بهترین شکل ممکن به نمایش بگذارد. در ادامه، یک نمونه درخواست اعمال ماده ۶۲ ارائه می شود که می تواند به عنوان یک الگو برای شما مورد استفاده قرار گیرد. البته باید به یاد داشت که هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و این نمونه باید با توجه به جزئیات پرونده شما و با راهنمایی یک وکیل متخصص، شخصی سازی شود.

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] شهرستان [نام شهرستان]

موضوع: درخواست اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی)

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی متقاضی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [کدملی]، محکوم پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، که به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] صادره از شعبه محترم [نام شعبه صادرکننده رأی]، به [ذکر نوع جرم و میزان مجازات، مثلاً: شش سال حبس تعزیری به اتهام سرقت غیرمسلحانه] محکوم گردیده ام. (تصویر دادنامه قطعی پیوست می باشد.)

با عنایت به اینکه حکم صادره در خصوص اینجانب، از نوع جرائم تعزیری درجه [ذکر درجه جرم، مثلاً: پنج] محسوب می گردد و همچنین با استناد به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های مرتبط (به ویژه تبصره ۲ اصلاحی ۱۳۹۹ در صورت لزوم)، و نیز با توجه به احراز شرایط ذیل، خواهشمند است با درخواست اینجانب مبنی بر اعمال ماده ۶۲ و گذراندن مابقی دوران محکومیت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) موافقت فرمایید:

۱. اظهار ندامت و پیش بینی اصلاح مرتکب: اینجانب از وقوع جرم مرتکب شده عمیقاً نادم و پشیمان هستم و در طول دوران رسیدگی/تحمل بخشی از حبس (در صورت لزوم) همواره حسن رفتار داشته ام که این امر حاکی از آمادگی کامل برای اصلاح و بازگشت به زندگی سالم اجتماعی است. (در صورت وجود، می توانید به گزارش مددکار اجتماعی یا تأییدیه حسن رفتار از زندان اشاره کنید.)

۲. فقدان سابقه مؤثر کیفری: اینجانب فاقد هرگونه سابقه مؤثر کیفری بوده و پیش از این محکومیتی نداشته ام که نشان دهنده خطای غیرتکراری و قابلیت بالای اینجانب برای بهره مندی از ارفاقات قانونی است.

۳. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: (در صورت لزوم) اینجانب نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به شاکی محترم/ مدعی خصوصی به نام [نام شاکی] اقدام نموده ام و رضایت ایشان طی [توضیح: مثلاً: صلح نامه رسمی به شماره …] حاصل و پیوست این لایحه می باشد./ اینجانب آمادگی کامل جهت برقراری ترتیبات جبران خسارت وارده را دارم و تعهد می نمایم در صورت موافقت، نسبت به ادای دین اقدام نمایم.

۴. وضع خاص متقاضی (جهات تخفیف): (در صورت لزوم و وجود شرایط) اینجانب به دلیل [ذکر دلیل، مثلاً: کهولت سن و بیماری های مزمن (پیوست: گواهی پزشکی)، و یا مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان خردسال]، در شرایط ویژه ای قرار دارم که تحمل حبس در محیط زندان می تواند آثار جبران ناپذیری بر سلامت اینجانب و وضعیت خانواده ام داشته باشد. (در صورت وجود، مدارک مربوطه مانند گواهی پزشکی، شناسنامه فرزندان پیوست گردد.)

با توجه به مراتب فوق و احراز کامل شرایط مندرج در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، از محضر ریاست محترم دادگاه استدعا دارد با درخواست اینجانب مبنی بر تعیین محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) موافقت فرموده و دستورات لازم را در این خصوص صادر فرمایید.

با تشکر و احترام فراوان،

[امضاء متقاضی یا وکیل]

تاریخ: [تاریخ نگارش لایحه]

نکات کلیدی برای پر کردن نمونه

• دقت در اطلاعات: تمامی مشخصات هویتی و شماره های پرونده باید با دقت کامل و بدون اشتباه وارد شوند.
• استناد حقوقی دقیق: به مواد قانونی مربوطه (ماده ۶۲، تبصره ها، آیین نامه) به درستی اشاره شود.
• برجسته کردن جهات تخفیف: شرایط خاص پرونده و جهات تخفیف (مانند ندامت، کهولت، بیماری، گذشت شاکی و…) به طور واضح و با ذکر مستندات بیان شود.
• خواسته صریح: خواسته نهایی (اعمال ماده ۶۲ و دریافت پابند الکترونیکی) به روشنی درخواست شود.
• نقش وکیل: حتی با وجود این نمونه، حضور یک وکیل باتجربه برای بررسی جزئیات پرونده، نگارش دقیق و پیگیری درخواست، می تواند شانس موفقیت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

سوالات متداول

آیا برای مهریه می توان پابند الکترونیکی گرفت؟

در حال حاضر و بر اساس قوانین موجود در ایران، امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان مهریه که بابت عدم پرداخت آن به حبس محکوم شده اند، وجود ندارد. مهریه از جمله دیون مالی مدنی محسوب می شود و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی عمدتاً ناظر بر جرائم تعزیری است. با این حال، قوانین همواره در حال تغییر و توسعه هستند و ممکن است در آینده مقررات جدیدی در این خصوص وضع شود. برای پرونده های مهریه، راهکارهای حقوقی دیگری مانند درخواست اعسار از پرداخت مهریه مورد نظر است.

آیا برای جرایم مواد مخدر می توان پابند گرفت؟

بله، برای برخی از جرایم مواد مخدر نیز می توان درخواست پابند الکترونیکی را مطرح کرد، اما شرایط بسیار سخت گیرانه تر است. اگر میزان مجازات حبس کمتر از پنج سال باشد و جرم درجات پنج تا هشت تعزیری قرار گیرد، این امکان وجود دارد. همچنین، در مواردی که حکم حبس برای جرائم مواد مخدر درجه دو، سه یا چهار صادر شده باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۶۲، فرد باید ابتدا یک چهارم از دوران حبس خود را تحمل کرده باشد. در این موارد، عوامل دیگری مانند فقدان سابقه مؤثر، ندامت، و عدم ارتکاب جرائم خطرناک، در تصمیم قاضی تأثیرگذار خواهد بود.

نقش سابقه کیفری در رد یا قبول درخواست چیست؟

داشتن سابقه کیفری مؤثر می تواند تأثیر منفی زیادی بر پذیرش درخواست پابند الکترونیکی داشته باشد. قانون گذار به دنبال اصلاح و بازپروری افرادی است که پتانسیل بازگشت به جامعه را دارند و عدم وجود سابقه مؤثر کیفری، نشانه ای قوی از این پتانسیل است. اگر فردی سابقه جرائم مکرر یا خطرناک داشته باشد، قاضی احتمالاً به این نتیجه می رسد که مراقبت الکترونیکی برای او کافی نیست و احتمال تخلف یا ارتکاب جرم مجدد وجود دارد، که منجر به رد درخواست می شود.

در صورت عدم رعایت شرایط پابند چه پیامدهایی دارد؟

عدم رعایت شرایط مراقبت الکترونیکی، یک تخلف جدی محسوب می شود و پیامدهای قانونی شدیدی دارد. در صورت تخطی از محدوده تعیین شده، عدم شارژ دستگاه، یا هرگونه تلاش برای دستکاری پابند الکترونیکی، مرکز مراقبت الکترونیکی بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی گزارش می دهد. قاضی می تواند مجوز استفاده از پابند را لغو کرده و دستور بازگشت محکوم به زندان را صادر کند تا مابقی دوران محکومیت خود را در محیط زندان سپری کند. علاوه بر این، وثیقه تودیع شده نیز ممکن است به نفع دولت ضبط شود.

چه مدت طول می کشد تا درخواست پابند الکترونیکی تأیید شود؟

مدت زمان بررسی و تأیید درخواست پابند الکترونیکی ثابت نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد. این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد. عواملی مانند نوع جرم، تکمیل بودن مدارک و لایحه ارائه شده، حجم کاری شعبه قضایی، نیاز به تحقیقات مددکاری اجتماعی، و پیچیدگی پرونده همگی در زمان بندی نهایی مؤثر هستند. پرونده هایی که از طریق وکیل متخصص و با مدارک کامل ارائه می شوند، معمولاً با سرعت بیشتری رسیدگی می شوند.

هزینه استفاده از پابند بر عهده کیست؟

مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، هزینه استفاده از تجهیزات پابند الکترونیکی بر عهده فرد تحت مراقبت است. این هزینه می تواند به صورت ماهانه یا یکجا پرداخت شود. اما قانون گذار برای حمایت از افراد کم توان، در ماده ۲۳ آیین نامه پیش بینی کرده است که افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، توانایی پرداخت تمام یا بخشی از این هزینه را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان، از پرداخت هزینه معاف می گردند.

در صورت رد درخواست پابند، امکان اعتراض وجود دارد؟

بله، در صورت رد درخواست پابند الکترونیکی، امکان اعتراض به این تصمیم وجود دارد. این اعتراض معمولاً در همان مرجع قضایی صادرکننده رأی رد یا در مراجع بالاتر (مانند دادگاه تجدیدنظر) قابل طرح است. برای اعتراض به رد درخواست، باید دلایل و مستندات جدیدی ارائه داد که نشان دهد تصمیم اولیه اشتباه بوده یا شرایطی تغییر کرده است. در این مرحله نیز، کمک گرفتن از یک وکیل متخصص می تواند بسیار مؤثر باشد تا با تنظیم لایحه اعتراض قوی و ارائه استدلال های حقوقی، شانس پذیرش اعتراض را افزایش دهد.

نتیجه گیری: گام های بعدی شما برای آزادی با پابند الکترونیکی

مسیر آزادی تحت نظارت الکترونیکی، فرصتی بی نظیر است که قانون گذار برای محکومان در نظر گرفته است. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، به مثابه چراغ راهی است که به محکومان اجازه می دهد تا دوران محکومیت خود را در محیطی متفاوت و با حفظ ارتباط با جامعه و خانواده بگذرانند. این تسهیلات نه تنها به کاهش فشارهای روحی و روانی زندان کمک می کند، بلکه زمینه را برای بازپروری و بازگشت موفقیت آمیز فرد به زندگی عادی فراهم می آورد.

همانطور که در این مقاله مشاهده شد، فرآیند درخواست پابند الکترونیکی دارای پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی خاص خود است. از درک دقیق شرایط قانونی و احراز جهات تخفیف گرفته تا جمع آوری مدارک لازم، تنظیم لایحه حقوقی قوی و پیگیری مراحل قضایی، هر گام نیازمند دقت و آگاهی کامل است. نادیده گرفتن هر یک از این مراحل می تواند منجر به رد درخواست و از دست رفتن این فرصت ارزشمند شود.

در این مسیر پرپیچ وخم، همراهی با یک راهنمای متخصص می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه ایجاد کند. مشاوره با وکیل متخصص پابند الکترونیکی نه تنها به شما کمک می کند تا با تمامی جوانب قانونی آشنا شوید و از حقوق خود آگاه باشید، بلکه شانس موفقیت درخواست شما را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. یک وکیل مجرب می تواند لایحه ای مستدل و قانع کننده تنظیم کند، مدارک را به درستی آماده سازد و تمامی مراحل را به شکلی مؤثر پیگیری کند. او می تواند داستان شما را به نحوی روایت کند که قاضی را به اعطای این فرصت متقاعد سازد. اجازه ندهید که پیچیدگی های حقوقی، مانع از دستیابی شما به این آزادی محدود شود. همین امروز برای برداشتن گام بعدی در مسیر آزادی با پابند الکترونیکی اقدام کنید و با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.