نمونه لایحه انصراف از شکایت
تصمیم به انصراف از شکایت یا استرداد دادخواست، اغلب پس از گذراندن مسیری پر از نگرانی و چالش های حقوقی گرفته می شود؛ لحظه ای که فرد خواهان یا شاکی، به دلایل گوناگون، به این نتیجه می رسد که ادامه روند دادرسی، دیگر مسیر مطلوب او نیست. این اقدام، چه در پرونده های کیفری و چه در دعاوی حقوقی، پیامدهای مهمی دارد و لازم است با آگاهی کامل از جزئیات قانونی و آثار آن صورت پذیرد تا از تبعات ناخواسته جلوگیری شود.
در دنیای پیچیده قوانین، گاهی افراد درگیر یک پرونده حقوقی یا کیفری می شوند. این درگیری می تواند از یک اختلاف کوچک شروع شده و به مرحله ای برسد که پای دادگاه و مراجع قضایی به میان آید. اما همیشه مسیر دادرسی تا انتها طی نمی شود. گاهی پیش می آید که فرد شاکی یا خواهان، پس از آغاز روند رسیدگی، بنا به دلایلی تصمیم به انصراف از پیگیری پرونده خود می گیرد. این تصمیم می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد؛ از توافق با طرف مقابل گرفته تا تغییر شرایط شخصی و یا حتی دریافت مشاوره حقوقی که مسیر بهتری را نشان می دهد.
درک تفاوت ها و شباهت های انصراف از شکایت در پرونده های کیفری و استرداد دادخواست در دعاوی حقوقی، برای هر کسی که در این موقعیت قرار می گیرد، حیاتی است. هر یک از این مفاهیم، دارای مبانی قانونی، مراحل اجرایی و آثار حقوقی منحصر به فردی هستند که نادیده گرفتن آن ها می تواند منجر به از دست رفتن حقوق و یا ایجاد چالش های جدید شود. از این رو، آگاهی عمیق از این فرآیندها، نه تنها به تصمیم گیری آگاهانه کمک می کند، بلکه راه را برای اقدامی صحیح و مطابق با قانون هموار می سازد.
انصراف از شکایت در پرونده های کیفری (گذشت شاکی)
در مسیر پر پیچ وخم پرونده های کیفری، لحظه ای فرا می رسد که شاکی تصمیم به گذشت می گیرد. این گذشت، واژه ای است که در دل خود بار عمیقی از تصمیم گیری و پیامدهای حقوقی را نهفته دارد. برای درک بهتر این مفهوم، لازم است ابتدا با ماهیت شکوائیه و شکایت کیفری آشنا شویم و سپس به ابعاد مختلف گذشت شاکی بپردازیم.
شکوائیه و شکایت کیفری چیست؟
شکوائیه، سندی است که از سوی فردی که خود را قربانی جرمی می داند، تنظیم و به مراجع قضایی (معمولاً دادسرا) ارائه می شود. با تنظیم این سند، روند تعقیب کیفری آغاز می شود و دستگاه قضا وارد عمل می گردد تا به ادعای شاکی رسیدگی کند. در اینجا، فرد زیان دیده شاکی خصوصی نامیده می شود و هدف او، احقاق حق و مجازات متهم است. در کنار شاکی خصوصی، مدعی العموم یا دادستان نیز به عنوان نماینده جامعه، وظیفه تعقیب جنبه عمومی جرم را بر عهده دارد.
مفهوم گذشت شاکی یا انصراف از شکایت کیفری
وقتی شاکی در یک پرونده کیفری، تصمیم به انصراف از پیگیری می گیرد، اصطلاحاً گفته می شود که گذشت کرده است. این گذشت، به معنای صرف نظر کردن از حق خود برای پیگیری جرم و مطالبه مجازات است. اما آثار این گذشت، به نوع جرمی که اتفاق افتاده بستگی دارد:
- جرایم قابل گذشت: در برخی جرایم، قانون گذار به شاکی این اختیار را داده که با گذشت خود، تعقیب کیفری را متوقف کند. در این موارد، با اعلام گذشت شاکی، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده مختومه می شود. این حالت، اغلب در جرایمی رخ می دهد که جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب است؛ مانند توهین، افترا یا برخی از انواع ضرب و جرح.
- جرایم غیر قابل گذشت: در مقابل، جرایمی وجود دارند که به دلیل اهمیت آن ها و تأثیرشان بر نظم عمومی جامعه، با گذشت شاکی، روند تعقیب کیفری متوقف نمی شود. در این جرایم، حتی اگر شاکی از حق خود بگذرد، جنبه عمومی جرم همچنان توسط دادستان پیگیری خواهد شد. البته، گذشت شاکی در این موارد نیز بی تأثیر نیست و می تواند به عنوان یکی از دلایل تخفیف مجازات متهم در نظر گرفته شود. برای مثال، در جرم سرقت، حتی با گذشت مال باخته، جنبه عمومی جرم همچنان قابل پیگیری است.
زمانی که این تصمیم گرفته می شود، شاکی می تواند در مراحل مختلف رسیدگی، یعنی در دادسرا، دادگاه بدوی، یا حتی در مرحله تجدیدنظر، گذشت خود را اعلام کند. این اعلام می تواند به صورت کتبی از طریق تنظیم یک لایحه و ارائه آن به مرجع قضایی مربوطه و یا حتی به صورت شفاهی در جلسات دادرسی صورت گیرد، اما بهترین و مطمئن ترین راه، ثبت لایحه کتبی است. گاهی اوقات، وکیل نیز می تواند به نمایندگی از شاکی، این گذشت را اعلام کند.
نمونه لایحه انصراف از شکایت کیفری (گذشت شاکی)
تنظیم لایحه انصراف از شکایت کیفری، یکی از مهم ترین گام ها در فرآیند اعلام گذشت است. این لایحه باید با دقت و وضوح کامل نوشته شود تا هیچ ابهامی در اراده شاکی برای صرف نظر کردن از ادامه پیگیری پرونده وجود نداشته باشد. در ادامه، به بررسی ساختار و محتوای لازم برای چند نمونه لایحه خواهیم پرداخت:
نمونه ۱: لایحه اعلام گذشت شاکی به دادسرا (قبل از صدور کیفرخواست)
در این مرحله، پرونده هنوز در دادسرا در حال تحقیقات مقدماتی است و کیفرخواست صادر نشده است. لایحه باید خطاب به ریاست دادسرا یا بازپرس محترم نوشته شود و شامل مشخصات کامل شاکی، متهم، شماره پرونده یا کلاسه شعبه بازپرسی و توضیح صریح و بدون قید و شرط مبنی بر انصراف از شکایت باشد. ذکر این نکته ضروری است که گذشت باید مطلق باشد و هیچ شرطی برای آن تعیین نشود.
نمونه ۲: لایحه اعلام گذشت شاکی به دادگاه (بعد از صدور کیفرخواست/در مرحله رسیدگی)
پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، شاکی می تواند گذشت خود را به دادگاه ارائه دهد. در این حالت، لایحه باید خطاب به ریاست محترم دادگاه (مثلاً دادگاه کیفری دو) تنظیم شود و علاوه بر مشخصات طرفین و شماره پرونده، به صراحت اعلام کند که شاکی از تمام حقوق خود در خصوص شکایت مطروحه صرف نظر کرده و تقاضای صدور قرار مقتضی (مانند موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت) را دارد.
نمونه ۳: لایحه انصراف از شکوائیه با چند شاکی
در مواقعی که چندین نفر از یک شخص یا اشخاص شکایت کرده اند، تصمیم برای انصراف از شکایت می تواند پیچیده تر باشد. اگر جرم قابل گذشت باشد، برای موقوف شدن تعقیب، تمام شاکیان باید به صورت جداگانه یا مشترک و به وضوح، گذشت خود را اعلام کنند. در این لایحه باید مشخصات تمامی شاکیان، به همراه امضای هر یک و رضایت صریحشان به انصراف از شکایت، قید شود.
تهیه لایحه انصراف از شکایت، یک گام حقوقی مهم است که باید با دقت فراوان و دانش کافی صورت گیرد تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود. این لایحه، سندی است که اراده قطعی شما را برای پایان دادن به یک فرآیند قضایی بازتاب می دهد.
نکات مهم:
- اطلاعات لازم در لایحه: لایحه باید شامل مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، آدرس)، مشخصات متهم، شماره پرونده یا کلاسه بایگانی، شماره شعبه رسیدگی کننده و موضوع شکوائیه باشد.
- ذکر صریح و بدون قید و شرط انصراف: مهمترین بخش لایحه، بیان واضح و بدون ابهام از انصراف از ادامه پیگیری و گذشت از تمام حقوق مربوط به شکایت است. هرگونه شرط یا قید، می تواند اعتبار گذشت را زیر سؤال ببرد.
- امضا و تاریخ: لایحه حتماً باید توسط شاکی امضا و تاریخ زده شود. در صورت ارائه توسط وکیل، مشخصات وکیل و وکالتنامه نیز باید قید گردد.
- ضمیمه کردن مدارک: در صورت لزوم، می توان مدارک هویتی یا وکالتنامه را ضمیمه لایحه کرد.
استرداد دادخواست و دعوا در پرونده های حقوقی
در حوزه دعاوی حقوقی، اصطلاح استرداد دادخواست و دعوا معادل انصراف از شکایت در امور کیفری است. این فرآیند، اجازه می دهد تا خواهان، یعنی کسی که دادخواستی را به دادگاه ارائه داده، از ادامه پیگیری دعوای خود صرف نظر کند. اما این اقدام، با ظرافت های حقوقی و زمان بندی های خاصی همراه است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
دادخواست و دعوای حقوقی چیست؟
دادخواست، سند رسمی است که توسط خواهان تنظیم و به دادگاه ارائه می شود تا از طریق آن، حق خود را از خوانده مطالبه کند. دعوای حقوقی، به معنای روند قانونی رسیدگی به این دادخواست و حل اختلاف بین خواهان و خوانده است. خواهان در اینجا، کسی است که احساس می کند حقی از او تضییع شده و برای احقاق آن به دستگاه قضایی مراجعه کرده است.
مبنای قانونی استرداد دادخواست/دعوا
مبانی قانونی استرداد دادخواست در قوانین آیین دادرسی مدنی ما به وضوح مشخص شده است. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محور اصلی این بحث است و شرایط و آثار استرداد را تبیین می کند. همچنین، ماده ۳۶۳ همین قانون، به طور خاص به استرداد دادخواست تجدیدنظر می پردازد.
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (با متن دقیق ماده):
استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:
الف- خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند.
ب- خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کنند، مرجع تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.
این مواد قانونی، نقش راهنما را بازی می کنند و به خواهان این امکان را می دهند تا در مقاطع مختلف دادرسی، با رعایت ضوابط خاص، از پیگیری دعوای خود منصرف شود.
مراحل، زمان بندی و آثار حقوقی استرداد دادخواست/دعوا
استرداد دادخواست یا دعوا، بسته به زمانی که خواهان تصمیم به این کار می گیرد، آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت. این تفاوت ها، به منزله مسیرهای گوناگونی است که هر یک به مقصدی متفاوت ختم می شوند:
-
استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی:
در این مرحله اولیه، خواهان آزادی عمل بیشتری دارد. اگر قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی، تصمیم به استرداد دادخواست خود بگیرد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد. ویژگی مهم این قرار این است که خواهان می تواند در آینده، مجدداً با همان خواسته و به طرفیت همان خوانده، دادخواست جدیدی را طرح کند. این مسیر، شبیه به بازگشت به نقطه آغاز است، با این تفاوت که هزینه دادرسی اولیه بازگردانده نمی شود.
-
استرداد دعوا تا پایان دادرسی (قبل از ختم مذاکرات):
اگر خواهان پس از اولین جلسه دادرسی اما قبل از اینکه مذاکرات طرفین در دادگاه به پایان برسد (مثلاً قبل از اینکه دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام کند)، اقدام به استرداد دعوا کند، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند. این قرار نیز مانند قرار ابطال دادخواست، به خواهان اجازه می دهد که دوباره با همان خواسته، دعوایی جدید را طرح کند. این گزینه، فرصتی دوباره به خواهان می دهد تا با بررسی های بیشتر و احتمالا با دلایل قوی تر، دعوای خود را مطرح کند.
-
استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا:
این مرحله، حساس ترین و دارای پیامدهای جدی تری است. اگر خواهان پس از ختم مذاکرات طرفین (مثلاً پس از ارائه تمامی دلایل و مدارک توسط طرفین و آماده شدن پرونده برای صدور رأی)، تصمیم به استرداد دعوا بگیرد، دو حالت ممکن است رخ دهد:
- با رضایت خوانده: اگر خوانده با استرداد دعوا موافقت کند، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند.
- انصراف کلی خواهان: اگر خوانده راضی نباشد، اما خواهان به طور کلی و قطعی از دعوای خود صرف نظر کند، باز هم دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
قرار سقوط دعوا، دارای اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده است. این بدان معناست که خواهان دیگر نمی تواند با همان خواسته و به طرفیت همان خوانده، مجدداً دعوایی را در دادگاه طرح کند. این مسیر، شبیه به رسیدن به یک بن بست حقوقی است که راه بازگشتی ندارد و حقوق خواهان در آن موضوع، برای همیشه از بین می رود.
استرداد دادخواست تجدیدنظر
ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح اعلام می کند که اگر هر یک از طرفین، دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد کند، مرجع تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر استان) قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد کرد. این قرار، امکان طرح مجدد تجدیدنظرخواهی را از بین می برد، اما لزوماً به معنای سقوط کامل دعوا نیست؛ بلکه فقط به معنای عدم پیگیری در مرحله تجدیدنظر است.
آثار حقوقی کلی و پیامدهای مهم انصراف/استرداد
تصمیم به انصراف از شکایت یا استرداد دادخواست، فراتر از یک تغییر ساده در روند پرونده است؛ این تصمیم، دروازه ای به سوی پیامدهای حقوقی مهم و گاهی برگشت ناپذیر است که آگاهی از آن ها برای هر فردی که در این موقعیت قرار می گیرد، حیاتی است. در این بخش، به بررسی عمیق تر این آثار خواهیم پرداخت.
تمایز بین قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا
در ادبیات حقوقی، این سه قرار با وجود شباهت های ظاهری، تفاوت های ماهوی مهمی دارند که درک آن ها کلید فهم پیامدهای حقوقی استرداد است:
- قرار ابطال دادخواست: این قرار، معمولاً زمانی صادر می شود که دادخواست دارای نقص شکلی باشد یا خواهان تا اولین جلسه دادرسی، آن را مسترد کند. با صدور این قرار، دادخواست کان لم یکن تلقی می شود، اما خواهان می تواند مجدداً با رعایت تشریفات قانونی، همان دعوا را اقامه کند. این حالت، به مثابه فرصتی دوباره برای خواهان است تا مسیر خود را اصلاح کند.
- قرار رد دعوا: زمانی صادر می شود که دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا، به دلیل موانعی مانند عدم اهلیت خواهان یا عدم وجود ذی نفعی، دعوا را رد کند. همچنین، اگر خواهان پس از اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات، دعوای خود را مسترد کند، این قرار صادر می شود. قرار رد دعوا نیز، مانند قرار ابطال دادخواست، مانع از طرح مجدد همان دعوا توسط خواهان نیست.
- قرار سقوط دعوا: این قرار، جدی ترین پیامد حقوقی استرداد دعواست و زمانی صادر می شود که خواهان پس از ختم مذاکرات، با رضایت خوانده یا به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند. با صدور قرار سقوط دعوا، موضوع دعوا امر مختومه تلقی می شود و از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردد. به زبان ساده تر، خواهان برای همیشه حق طرح مجدد آن دعوا را از دست می دهد. این به معنای آن است که دادگاه دیگر به آن موضوع رسیدگی نخواهد کرد، حتی اگر خواهان در آینده دلایل جدیدی برای خود بیابد.
هزینه های دادرسی و پیامدهای مالی
یکی از دغدغه های مهم هنگام استرداد یا انصراف، سرنوشت هزینه هایی است که تا آن زمان پرداخت شده است. به طور کلی، هزینه های دادرسی پرداخت شده، مانند ابطال تمبر، با استرداد دادخواست یا انصراف از شکایت، به خواهان یا شاکی بازگردانده نمی شود. این هزینه ها، به عنوان بخشی از فرآیند قضایی، صرف شده اند و قابل استرداد نیستند. علاوه بر این، ممکن است طرف مقابل (خوانده یا متهم)، هزینه هایی را برای دفاع از خود متحمل شده باشد که در صورت انصراف یا استرداد، حق مطالبه این خسارات از سوی او وجود داشته باشد. این می تواند شامل حق الوکاله وکیل یا سایر هزینه های اثباتی باشد.
احتمال طرح دعوای متقابل یا شکایت متقابل از سوی طرف مقابل
در برخی موارد، تصمیم به انصراف یا استرداد می تواند منجر به یک واکنش از سوی طرف مقابل شود. به عنوان مثال، اگر خوانده در یک دعوای حقوقی، دفاعیاتی در قالب دعوای متقابل مطرح کرده باشد، استرداد دعوای اصلی توسط خواهان، لزوماً به معنای پایان دعوای متقابل نیست و ممکن است خوانده همچنان به پیگیری دعوای متقابل خود ادامه دهد. در پرونده های کیفری نیز، گاهی اوقات متهم در پاسخ به شکوائیه، اقدام به طرح شکایت متقابل (مانند شکایت افترا یا تهمت) می کند که انصراف شاکی از شکایت اصلی، تأثیری بر ادامه رسیدگی به شکایت متقابل ندارد و ممکن است پرونده جدیدی برای شاکی گشوده شود.
اثر انصراف در صورت وجود چند خواهان/شاکی
اگر پرونده ای با حضور چند خواهان در امور حقوقی یا چند شاکی در امور کیفری در جریان باشد، انصراف یا استرداد تنها توسط یکی از آن ها، لزوماً به معنای پایان پرونده برای بقیه نیست. در این موارد، تصمیم فردی تنها بر سهم او از دعوا یا شکایت تأثیر می گذارد و دیگران می توانند به پیگیری خود ادامه دهند. در جرایم قابل گذشت کیفری، برای توقف کامل پرونده، لازم است که تمامی شاکیان گذشت کنند. این وضعیت، لزوم هماهنگی و تصمیم گیری جمعی را در پرونده های چندطرفه نشان می دهد.
نمونه لایحه های استرداد دادخواست و دعوا
در فرآیند دادرسی حقوقی، تنظیم دقیق و صحیح لایحه استرداد دادخواست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این لایحه، ابزار قانونی خواهان برای اعلام اراده خود به مرجع قضایی است و باید شامل تمام اطلاعات ضروری و بیانگر مقصود نهایی او باشد. در ادامه، به بررسی نمونه هایی از این لوایح برای سناریوهای مختلف می پردازیم و راهنمای گام به گام تنظیم آن ها را ارائه می دهیم.
نکته مهم: در این بخش، نمونه های لایحه به صورت توصیفی ارائه می شوند و به دلیل محدودیت های فنی، امکان ارائه قالب های قابل دانلود فراهم نیست. اما سعی بر آن است که با ارائه جزئیات کافی، مسیر تنظیم این لوایح برای شما روشن شود.
نمونه ۱: لایحه استرداد دادخواست قبل از اولین جلسه دادرسی
این لایحه برای زمانی است که خواهان، قبل از تشکیل اولین جلسه رسیدگی دادگاه، تصمیم به پس گرفتن دادخواست خود می گیرد. در این حالت، همانطور که پیشتر گفته شد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند و امکان طرح مجدد دعوا در آینده وجود دارد.
ساختار کلی:
- عنوان: لایحه استرداد دادخواست
- مخاطب: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام شهر/بخش]
- مشخصات خواهان: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، آدرس کامل.
- مشخصات خوانده: نام، نام خانوادگی، نام پدر، آدرس کامل.
- شماره پرونده و کلاسه بایگانی: ذکر دقیق شماره پرونده و کلاسه بایگانی شعبه.
- موضوع دادخواست اولیه: به طور خلاصه موضوع دعوایی که پیش تر مطرح شده بود (مثلاً مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند رسمی).
- متن اصلی: احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه] به خواسته [موضوع خواسته] به طرفیت خوانده/خواندگان محترم [نام خوانده/خواندگان] در آن شعبه محترم می باشم. نظر به اینکه تا تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده، [تعداد روز/ماه] باقی مانده است، به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله صریحاً و منجزاً دادخواست خویش را مسترد می نمایم. لذا، تقاضای صدور قرار مقتضی (ابطال دادخواست) و مختومه نمودن پرونده را از آن مقام محترم استدعا دارم.
- تاریخ و امضا: تاریخ روز و امضای خواهان.
نمونه ۲: لایحه استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات (در مرحله رسیدگی بدوی)
این لایحه برای زمانی است که دادرسی آغاز شده، اما هنوز مراحل رسیدگی به پایان نرسیده و ختم مذاکرات اعلام نشده است. در این حالت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند و امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد.
ساختار کلی: مشابه نمونه ۱، با تغییر در بند ۷:
متن اصلی: احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه] به خواسته [موضوع خواسته] به طرفیت خوانده/خواندگان محترم [نام خوانده/خواندگان] در آن شعبه محترم می باشم. نظر به اینکه دادرسی هنوز به پایان نرسیده و ختم مذاکرات اصحاب دعوا اعلام نگردیده است، به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله صریحاً و منجزاً از دعوای خویش صرف نظر می نمایم. لذا، تقاضای صدور قرار مقتضی (رد دعوا) و مختومه نمودن پرونده را از آن مقام محترم استدعا دارم.
نمونه ۳: لایحه استرداد دعوا با کسب رضایت خوانده
این لایحه برای زمانی است که دادرسی به مراحل پایانی رسیده و خواهان قصد استرداد دعوا را دارد و خوانده نیز با این موضوع موافق است. در این حالت، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند و دعوا اعتبار امر مختومه پیدا می کند.
ساختار کلی: مشابه نمونه ۱، با تغییر در بند ۷ و افزودن بخش رضایت خوانده:
متن اصلی: احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه] به خواسته [موضوع خواسته] به طرفیت خوانده/خواندگان محترم [نام خوانده/خواندگان] در آن شعبه محترم می باشم. نظر به اینکه مذاکرات اصحاب دعوا ختم گردیده و اینجانب قصد استرداد دعوای خود را دارم و با خوانده محترم نیز در خصوص این استرداد به توافق و رضایت رسیده ایم، به استناد بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله صریحاً و منجزاً از دعوای خویش صرف نظر می نمایم. لذا، با توجه به رضایت خوانده، تقاضای صدور قرار مقتضی (سقوط دعوا) و مختومه نمودن پرونده را از آن مقام محترم استدعا دارم.
بخش رضایت خوانده (در صورت امکان، در همان لایحه یا به صورت جداگانه): اینجانب [نام و نام خانوادگی خوانده]، خوانده پرونده فوق الذکر، با استرداد دعوا توسط خواهان محترم موافقت کامل دارم و هیچ گونه ادعایی در این خصوص ندارم. (تاریخ و امضا خوانده)
نمونه ۴: لایحه استرداد دادخواست تجدیدنظر
این لایحه برای زمانی است که دادخواستی در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و تجدیدنظرخواه (چه خواهان اولیه باشد و چه خوانده)، قصد استرداد دادخواست تجدیدنظر خود را دارد. در این حالت، دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند.
ساختار کلی:
- عنوان: لایحه استرداد دادخواست تجدیدنظر
- مخاطب: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه تجدیدنظر استان [نام استان]
- مشخصات تجدیدنظرخواه: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، آدرس کامل.
- مشخصات تجدیدنظرخوانده: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کدملی، آدرس کامل.
- شماره پرونده و کلاسه بایگانی: ذکر دقیق شماره پرونده و کلاسه بایگانی شعبه تجدیدنظر.
- موضوع دادخواست تجدیدنظر اولیه: به طور خلاصه موضوع دعوایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده است.
- متن اصلی: احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی تجدیدنظرخواه]، تجدیدنظرخواه پرونده کلاسه [شماره کلاسه] به طرفیت تجدیدنظرخوانده محترم [نام تجدیدنظرخوانده] در آن شعبه محترم می باشم. به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدین وسیله صریحاً و منجزاً دادخواست تجدیدنظر خویش را مسترد می نمایم. لذا، تقاضای صدور قرار مقتضی (ابطال دادخواست تجدیدنظر) و مختومه نمودن پرونده را از آن مقام محترم استدعا دارم.
- تاریخ و امضا: تاریخ روز و امضای تجدیدنظرخواه.
راهنمای گام به گام تنظیم لایحه
برای تنظیم یک لایحه دقیق و مؤثر، لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
- جمع آوری اطلاعات: تمام مشخصات طرفین، شماره پرونده، کلاسه بایگانی، موضوع دقیق دعوا یا شکایت و تاریخ های مهم را آماده کنید.
- انتخاب نوع لایحه: با توجه به مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد (دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر) و قصد شما (انصراف مطلق، با رضایت و غیره)، نمونه لایحه مناسب را انتخاب کنید.
- تنظیم متن: متن را با لحنی رسمی و حقوقی، اما شفاف و بدون ابهام بنویسید. از ذکر جزئیات غیرضروری که می تواند به برداشت های غلط منجر شود، پرهیز کنید.
- استناد به مواد قانونی: حتماً به ماده قانونی مربوطه (ماده ۱۰۷ یا ۳۶۳ آیین دادرسی مدنی برای حقوقی، یا اشاره به گذشت در جرایم قابل گذشت برای کیفری) استناد کنید.
- بیان صریح اراده: مهمترین بخش، بیان صریح و قطعی اراده برای انصراف یا استرداد است. از کلماتی مانند صریحاً و منجزاً مسترد می نمایم یا به طور کلی از دعوای خویش صرف نظر می کنم استفاده کنید.
- امضا و تاریخ: لایحه را حتماً امضا و تاریخ بزنید.
- ثبت در دفاتر خدمات قضایی: پس از تنظیم، لایحه را به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارائه دهید تا به شعبه مربوطه ارسال شود. پیگیری ثبت و وصول لایحه به پرونده، بسیار مهم است.
تفاوت های کلیدی و مقایسه جامع انصراف از شکایت کیفری و استرداد دادخواست حقوقی
تصمیم به عقب نشینی از یک مسیر قضایی، چه در قالب انصراف از شکایت و چه در قالب استرداد دادخواست، نیازمند درک عمیق از تفاوت های ماهوی و شکلی این دو مفهوم است. این تفاوت ها، ریشه در ماهیت متفاوت پرونده های کیفری و حقوقی دارند. برای شفافیت بیشتر، می توانیم آن ها را در قالب یک جدول مقایسه ای جامع بررسی کنیم:
| ویژگی | انصراف از شکایت کیفری (گذشت شاکی) | استرداد دادخواست حقوقی |
|---|---|---|
| نوع پرونده | پرونده های کیفری (جرایم) | پرونده های حقوقی (دعاوی) |
| شاکی/خواهان | شاکی (فردی که جرم علیه او واقع شده است) | خواهان (فردی که حق خود را مطالبه می کند) |
| مبنای قانونی اصلی | قوانین جزایی (مانند قانون مجازات اسلامی) و قانون آیین دادرسی کیفری | قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۱۰۷ و ۳۶۳) |
| مرجع رسیدگی کننده | دادسرا (بازپرسی/دادیاری)، دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی | دادگاه عمومی (حقوقی)، دادگاه خانواده، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور |
| اصطلاح حقوقی | گذشت شاکی یا انصراف از شکایت | استرداد دادخواست یا استرداد دعوا |
| آثار حقوقی (اصلی) |
|
|
| امکان طرح مجدد |
|
|
| تاثیر بر جنبه عمومی/خصوصی |
|
|
همانطور که این جدول نشان می دهد، تفاوت های بنیادین بین این دو نوع اقدام، عمدتاً از ماهیت پرونده ها و دغدغه های اصلی قانون گذار نشأت می گیرد. در پرونده های کیفری، پای امنیت جامعه و نظم عمومی نیز در میان است، حال آنکه در دعاوی حقوقی، تمرکز بر اختلافات و حقوق مالی و غیرمالی افراد است. این تفاوت هاست که باعث می شود یک گذشت در یک پرونده کیفری بتواند به کلی پرونده را ببندد، در حالی که یک استرداد در پرونده حقوقی، بسته به زمان و شرایط، می تواند نتایج متفاوتی داشته باشد.
نکات مهم و توصیه های حقوقی تخصصی
قدم گذاشتن در مسیر انصراف از شکایت یا استرداد دادخواست، هر چند که در ظاهر ممکن است راهی برای پایان دادن به یک فرآیند پیچیده به نظر برسد، اما خود نیازمند گام هایی محتاطانه و آگاهانه است. تجربه نشان داده که بدون توجه به ظرایف حقوقی، این تصمیم می تواند پیامدهای ناخواسته ای به همراه داشته باشد. در این بخش، به نکات مهم و توصیه های تخصصی می پردازیم که می تواند راهنمای شما در این مسیر باشد.
اهمیت مشاوره با وکیل متخصص پیش از هر اقدام
شاید مهمترین توصیه، پیش از هرگونه تصمیم گیری یا اقدامی در زمینه انصراف یا استرداد، مشورت با یک وکیل متخصص باشد. همانطور که در بخش های پیشین مشاهده شد، آثار حقوقی این اقدامات می تواند بسیار متفاوت و گاهی برگشت ناپذیر باشد. یک وکیل مجرب می تواند با بررسی دقیق پرونده، نوع جرم یا دعوا، مرحله رسیدگی و شرایط خاص شما، بهترین راهکار را ارائه دهد و از اتخاذ تصمیمی که ممکن است در آینده به ضرر شما تمام شود، جلوگیری کند. گاهی اوقات، آنچه در ظاهر یک راه حل ساده به نظر می رسد، در بطن خود پیچیدگی های پنهانی دارد که فقط چشم یک متخصص قادر به دیدن آن هاست.
لزوم بررسی دقیق پیامدهای حقوقی و مالی
قبل از نهایی کردن تصمیم به انصراف یا استرداد، باید تمامی پیامدهای حقوقی و مالی آن را به دقت بررسی کرد. این بررسی شامل موارد زیر است:
- امکان طرح مجدد: آیا با این اقدام، حق طرح مجدد دعوا یا شکایت را از دست خواهید داد؟ این موضوع در مورد قرار سقوط دعوا بسیار حیاتی است.
- هزینه ها: تکلیف هزینه های دادرسی پرداخت شده چه می شود؟ آیا طرف مقابل می تواند خسارت یا هزینه هایی را از شما مطالبه کند؟
- دعاوی متقابل: آیا طرف مقابل، دعوای متقابل یا شکایت متقابل طرح کرده است که با انصراف شما، همچنان ادامه یابد؟
- سایر افراد: اگر چندین شاکی یا خواهان در پرونده هستند، تصمیم شما چه تأثیری بر وضعیت آن ها خواهد داشت؟
پاسخ به این سوالات، به شما دیدگاه جامعی از وضعیت پیش رو خواهد داد و به شما کمک می کند تا با چشم باز و آگاهانه تصمیم بگیرید.
تاکید بر صراحت و وضوح در متن لایحه برای جلوگیری از تفسیرهای نادرست
لایحه ای که برای انصراف یا استرداد تنظیم می شود، باید بسیار واضح، صریح و بدون هرگونه ابهام باشد. هرگونه ابهام در متن لایحه، می تواند زمینه را برای تفسیرهای نادرست از سوی قاضی یا طرف مقابل فراهم کند و حتی ممکن است باعث عدم پذیرش درخواست شما شود. به عنوان مثال، اگر گذشت در پرونده کیفری، مشروط به انجام کاری از سوی متهم باشد، از نظر قانونی فاقد اعتبار است. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که لایحه شما، به وضوح نیت شما را برای صرف نظر کردن از دعوا یا شکایت بیان می کند و هیچ گونه شرط یا ابهامی ندارد.
لزوم پیگیری پرونده تا حصول اطمینان از ثبت و اعمال انصراف/استرداد
پس از ارائه لایحه انصراف یا استرداد، کار شما به اتمام نمی رسد. بسیار مهم است که پیگیری های لازم را تا حصول اطمینان از ثبت لایحه در پرونده و اعمال قانونی آن توسط مرجع قضایی ادامه دهید. گاهی اوقات ممکن است لایحه به دلایل اداری یا فنی، با تأخیر به پرونده ضمیمه شود و عدم پیگیری می تواند منجر به ادامه روند رسیدگی و حتی صدور حکم بر خلاف انتظار شما گردد. بنابراین، پس از ارائه لایحه، از طریق سامانه ثنا یا مراجعه حضوری به شعبه، از وضعیت پرونده و ثبت نهایی درخواست خود مطلع شوید.
گذراندن یک تجربه قضایی، مانند یک سفر است که ممکن است در میان راه، تصمیم به تغییر مسیر بگیرید. اما این تغییر مسیر، نیازمند نقشه ای دقیق و راهنمایی ماهر است. توصیه های فوق، چراغ راهی هستند تا این سفر را با کمترین چالش و بیشترین آگاهی به پایان برسانید.
جمع بندی
تصمیم به انصراف از شکایت در پرونده های کیفری یا استرداد دادخواست در دعاوی حقوقی، لحظه ای سرنوشت ساز در مسیر یک پرونده قضایی است. این انتخاب، که گاه از تغییر شرایط و گاه از توافقات جدید ناشی می شود، دریچه ای به سوی پایان دادن به یک فرآیند دشوار است، اما این پایان خود نیازمند آگاهی کامل از مبانی قانونی و پیامدهای حقوقی آن است.
همانطور که دیدیم، گذشت شاکی در امور کیفری و استرداد دادخواست در امور حقوقی، با وجود هدف مشترک مبنی بر صرف نظر کردن از پیگیری، دارای تفاوت های ماهوی و شکلی مهمی هستند. از نوع جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت گرفته تا انواع قرارهایی که دادگاه صادر می کند (ابطال دادخواست، رد دعوا، سقوط دعوا) و میزان امکان طرح مجدد دعوا، همگی نکات حساسی هستند که باید با دقت فراوان مورد بررسی قرار گیرند.
فراموش نکنیم که هر اقدام در دادگاه، حتی اگر به قصد انصراف باشد، می تواند پیامدهای حقوقی و مالی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو، تأکید بر لزوم مشاوره با وکیل متخصص پیش از هر تصمیمی، یک اصل اساسی است. یک وکیل مجرب نه تنها می تواند شما را در تنظیم صحیح لایحه راهنمایی کند، بلکه می تواند تمامی جوانب پنهان و پیامدهای احتمالی را برای شما روشن سازد تا با آگاهی کامل و بدون پشیمانی، بهترین مسیر را انتخاب کنید. با سپردن این مسیر پیچیده به دست متخصصان، می توانید با اطمینان خاطر بیشتری از پیچ وخم های قانونی عبور کرده و پرونده خود را به سرانجام مطلوب برسانید.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "نمونه لایحه انصراف از شکایت: فرم آماده و دانلود رایگان" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "نمونه لایحه انصراف از شکایت: فرم آماده و دانلود رایگان"، کلیک کنید.