قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمز ارزها

به گزارش نشر روز، علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس گزارش این درباره لزوم ساماندهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمز ارزها را قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

«مقدمه 

با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آنِ فناوری مذکور قلمداد می کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیتهای غیرقانونی مطرح می شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده ای مبهم می دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشورها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده ای دیگر منجر شود.

با وجود گذشت سال ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارزها و مهم تر آن امنیت بسترهای مبادلۀ موجود، اعمال سیاست های حاکمیتیِ مشخصی صورت نگرفته است. 

حسب گزارش های واصله از سوی نهادهای کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و…) و همچنین درخواست های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نودم ق.ا به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم می شود.
 
تبیین موضوع:

          به گواه آمار منتشره توسط سایت های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهادهای پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارزها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهادهای متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفایِ صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارزها نمی توانست این بازار را ساماندهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازارهای مشابه، می بایست به طور جدی مدنظر قرار می گرفت. لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارزها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه های پرداخت به سایت هایی ارائه می شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.

          همچنین لزوم ساماندهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش های مرتبط می بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می دادند. 

      بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشورها رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت های مختلف این پدیده اتخاذ کرده اند که برای فهم و تحلیل آنها می توان به گزارش های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.

         لکن بررسی مواضع مختلف کشورها نشان می دهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می بایست جوانب احتیاط رعایت می شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیرهای بازار، تسهیل پرداختهای الکترونیک خارج از پروتکل های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می شد، از دیگر نگرانی های این حوزه بودند.
 
استنادات قانونی:

          بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارزها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بسترهای نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازارها را بر عهدۀ متعاملین آن می دانند؛ لکن به منظور بهره مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت های فناوری بلاک چِین، دولت ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می کنند و همچنین سعی می کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:

مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت

به کارگیری رمزارزها در نهادهای پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶ 

تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارزها در سال ۱۳۹۷ 

بیانیۀ مورخ  ۱۹/  ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارزها و یا توکن های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چِین 

اطلاعیۀ عمومی مورخ  ۲۲/  ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارزها از سوی بانک مرکزی 

تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ  ۱۳/  ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارزها 

ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارزهای حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ  ۳۰/  ۷/ ۱۳۹۹ 

اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارزهای حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹ 

تصویب «سند ملی سیاست ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و ساماندهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ  ۹/  ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاه های ذی ربط. 

علی رغم تلاش های فوق، تغییرات فناوریِ بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاست گذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می کرد.

اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهادهای نظارتی و پژوهشی:

          کمیسیون در بادی امر با مکاتبه با تمامی دستگاه های مرتبط و همچنین نهادهای پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و نهادهای نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.

          گزارش های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می شود:

بانک مرکزی اقدامات خود برای ساماندهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد. 

     لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارزها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود: 

انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارزها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می برد. 

امکان فرار مالیاتی 

امکان استفاده از رمزارزها در سایت های قمار و شرط بندی 

استفادۀ سازمان های تروریستی از رمزارزها برای فعالیت های مجرمانۀ خود 

وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران 

ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذی صلاح و نهادهای نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده های رمزدارایی را مطرح کرد.

دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل جمع بندی ها به «قانون جامع» را هشدار داد. 

همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارزها و تحلیل کارشناسی آنها در محورهای ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد: 

ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه 

تدوین سندهای اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحدهای متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی

ایجاد پروتکل های قضایی و حقوقی در حوزه های مرتبط 

مرکز پژوهش های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است. 

پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه های متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه ها و نهادهای مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه ای به شرح ذیل به دستگاه ها ابلاغ شد:

          «تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب ها و فرصت ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»

          مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.

          نهایتاً پس از تلاش کارگروه های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «ساماندهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختارها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می شد، تهیه و تدوین شد.

          معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ  ۳/  ۱۲/ ۱۴۰۱ ، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزدارایی ها تعیین کرد.

         معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه ای در تاریخ  ۳۱/  ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارزها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است. 

          لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی ها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند. 

          کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ  ۱۳/  ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
 
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:

          علی ایحال با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاه های مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.

در خاتمه به استحضار می رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون ساماندهی رمزدارایی ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی های این حوزه در کشور را دوچندان می سازد.»

پایان خبر نشر روز