تکرار و تعدد جرم

در پیچ و خم های نظام حقوقی، مفاهیمی چون «تعدد جرم» و «تکرار جرم» نقش تعیین کننده ای در سرنوشت افراد و اعمال عدالت ایفا می کنند. این دو مفهوم، گرچه در نگاه اول مشابه به نظر می رسند، اما تفاوت های ظریف و کلیدی دارند که شناخت دقیق آن ها برای هر شهروندی، به خصوص فعالان و دانشجویان حقوق، ضروری است.

فهم دقیق این تمایزها، دریچه ای به سوی درک عمیق تر از چگونگی اعمال مجازات ها و تأثیر آن ها بر مسیر زندگی افراد می گشاید. نظام قضایی، در مواجهه با کسی که بیش از یک بار مرتکب جرم می شود، با ظرافت هایی حکم صادر می کند که ریشه در اصول حقوقی و هدف قانون گذار از مجازات دارد. هدف نه تنها تنبیه، بلکه بازدارندگی و بازاجتماعی شدن است. این مقاله تلاشی است برای گشودن این پیچیدگی ها، ارائه توضیحی جامع و کاربردی از تعدد جرم و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ایران و بررسی دقیق چگونگی اعمال آن ها، با توجه به اصلاحات اخیر قانونی و نقش مهم «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399» در این حوزه. با این نگاه، خود را در مسیر درکی عمیق تر از عدالت و قانون احساس خواهید کرد، گویی که با چشمانی تازه به مکانیزم های حقوقی می نگرید.

۱. مفهوم تعدد جرم چیست؟ (تکثر جرم)

مفهوم تعدد جرم یکی از پایه های مهم در حقوق کیفری است که به حالتی اشاره دارد که یک نفر، پیش از آنکه برای هیچ یک از اعمال مجرمانه خود حکم محکومیت قطعی دریافت کند، مرتکب دو یا چند جرم می شود. این جرائم می توانند هم نوع یا متفاوت باشند، چه در مورد جرائم حدی، تعزیری، قصاص یا دیه. ویژگی اصلی و نقطه تمایز تعدد جرم با تکرار جرم، همین عدم صدور حکم قطعی برای هیچ کدام از جرائم پیشین است. می توان آن را به جمع شدن چندین برگ از یک پرونده مجرمانه تشبیه کرد که هنوز قاضی هیچ کدام را به سرانجام نرسانده است. مثلاً، اگر شخصی ابتدا مرتکب یک سرقت شده و سپس، پیش از اینکه برای آن سرقت حکمی قطعی صادر شود، مرتکب یک کلاهبرداری یا توهین دیگری شود، در این وضعیت با پدیده تعدد جرم مواجه هستیم. قانون گذار در این حالت، رویکرد خاصی برای تعیین مجازات اتخاذ می کند تا هم به حقوق جامعه پاسخ دهد و هم از اعمال مجازات های غیرمنطقی و بیش از حد، جلوگیری کند.

۱.۱. تعریف جامع تعدد جرم

تعدد جرم، به معنای ارتکاب چند عمل مجرمانه توسط یک فرد است که در زمان های مختلف اما پیش از صدور حکم قطعی برای هر یک از آن ها رخ داده اند. این حالت نشان می دهد که فرد دارای میل و انگیزه مجرمانه است و صرفاً یک بار لغزش نکرده است. می توان این وضعیت را به داستانی تشبیه کرد که قهرمان آن، در فصول مختلف، مرتکب اعمالی می شود، اما هیچ کدام از این اعمال هنوز به فصل پایانی و نتیجه نهایی خود نرسیده اند. این جرائم می توانند از یک نوع باشند، مثل چندین فقره سرقت، یا کاملاً متفاوت، مانند سرقت و سپس کلاهبرداری. شرط اساسی، این است که در لحظه رسیدگی به جرم جدید، هنوز هیچ حکم محکومیت قطعی برای جرائم قبلی صادر نشده باشد. این ویژگی، خط فاصلی آشکار بین تعدد جرم و تکرار جرم رسم می کند و پایه و اساس تعیین مجازات های بعدی را شکل می دهد.

۱.۲. انواع تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی

قانون گذار اسلامی، برای درک بهتر و اعمال عدالت دقیق تر، تعدد جرم را به دو دسته اصلی تقسیم کرده است: تعدد مادی و تعدد معنوی. این تقسیم بندی، نشان دهنده دقت و ظرافتی است که در نظام حقوقی برای تمایز انواع رفتارهای مجرمانه و چگونگی برخورد با آن ها وجود دارد.

۱.۲.۱. تعدد مادی جرم (ماده ۱۳۴ ق.م.ا)

تعدد مادی جرم، همان طور که از نامش پیداست، زمانی رخ می دهد که یک شخص چندین عمل مجرمانه مختلف انجام دهد. این اعمال، می توانند مشابه باشند یا کاملاً متفاوت، اما هر کدام به خودی خود یک جرم مستقل محسوب می شوند. به بیان دیگر، مجرم در واقعیت چندین بار دست به ارتکاب جرم زده است. تصور کنید فردی را که یک روز دست به سرقت می زند و روز دیگر، به قصد کلاهبرداری از فرد دیگری برنامه ریزی می کند. یا حتی، در چندین نوبت جداگانه، مرتکب سرقت می شود. در هر دو مثال، تعداد اعمال مجرمانه بیش از یکی است و هر کدام از این اعمال، جرمی مجزا را شکل می دهند. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به این نوع تعدد جرم می پردازد و قواعد خاصی را برای مجازات این دسته از مجرمین وضع کرده است که به نوعی، تجربه واقعی شدن چند پرونده کیفری همزمان را به تصویر می کشد.

۱.۲.۲. تعدد معنوی جرم (ماده ۱۳۱ ق.م.ا)

تعدد معنوی جرم، حالتی ظریف تر و پیچیده تر است که در آن، فرد تنها یک عمل مجرمانه واحد انجام می دهد، اما همان یک عمل، از نظر قانون، می تواند چندین عنوان مجرمانه را در بر گیرد یا نتایج مجرمانه متعددی داشته باشد. گویی یک سنگ را پرتاب کرده اید، اما این سنگ به طور همزمان چندین هدف را نشانه رفته است. ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی به این مفهوم می پردازد. مثالی عینی برای درک بهتر این موضوع، می تواند مزاحمت تلفنی همراه با توهین باشد؛ فردی که با یک تماس تلفنی، هم مزاحمت ایجاد می کند و هم الفاظ توهین آمیز به کار می برد. در اینجا، یک عمل (تماس تلفنی با محتوای خاص) دو عنوان مجرمانه (مزاحمت و توهین) را محقق ساخته است. یا راننده ای که بدون گواهینامه رانندگی می کند و بر اثر بی احتیاطی، تصادفی منجر به قتل غیرعمد رخ می دهد. در این موارد، قانون گذار معمولاً مجازات اشد، یعنی شدیدترین مجازات از بین عناوین مجرمانه محقق شده را برای فرد در نظر می گیرد، زیرا هرچند عمل واحد است، اما تأثیر و قبح آن به دلیل جمع شدن عناوین مجرمانه تشدید می شود و حس مسئولیت سنگین تری را به دنبال دارد.

۲. مفهوم تکرار جرم چیست؟

برخلاف تعدد جرم که به جرائم پیش از صدور حکم قطعی می پردازد، تکرار جرم به حالتی اشاره دارد که فردی، پس از اینکه به دلیل ارتکاب جرمی (حدی یا تعزیری) به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم و حتی مجازات آن اجرا شده است، مجدداً مرتکب یک جرم جدید و عمدی می شود. این مفهوم، داستان دیگری از تقابل با قانون است؛ داستانی که در آن فرد، فرصتی برای اصلاح و بازگشت به مسیر صحیح داشته، اما باز هم راه خطا را در پیش گرفته است. گویی صفحات یک فصل از کتاب زندگی اش بسته شده، اما او تصمیم می گیرد فصل جدیدی را با همان اشتباهات قبلی آغاز کند.

۲.۱. تعریف جامع تکرار جرم

تکرار جرم، به معنای ارتکاب یک جرم عمدی جدید توسط فردی است که قبلاً به واسطه ارتکاب جرمی دیگر، به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده و مجازات آن نیز به اجرا درآمده باشد. این «سابقه محکومیت قطعی» و «اجرای مجازات» است که تکرار جرم را از تعدد جرم متمایز می کند. در واقع، در تکرار جرم، فرد پیش از ارتکاب جرم جدید، پرونده مجرمانه دیگری داشته که فرآیند قضایی آن به طور کامل طی شده و به نتیجه رسیده است. این وضعیت، نشان دهنده پافشاری و استمرار در رفتار مجرمانه است و از این رو، قانون گذار برای چنین افرادی مجازات های شدیدتری را پیش بینی می کند تا پیام جدی تری به آن ها و جامعه ارسال کند. مثلاً، کسی که به دلیل سرقت محکوم به حبس می شود و پس از تحمل حبس و آزادی، مجدداً مرتکب سرقت یا کلاهبرداری عمدی می شود، مرتکب تکرار جرم شده است.

۲.۲. شرایط تحقق تکرار جرم

برای اینکه یک عمل مجرمانه، در دسته تکرار جرم قرار گیرد و مجازات های مرتبط با آن اعمال شود، باید شرایط خاصی محقق گردد. این شرایط، به وضوح مرزهای این مفهوم را ترسیم می کنند و به قضات کمک می کنند تا با دقت بیشتری حکم صادر کنند:

• محکومیت قطعی کیفری قبلی: اصلی ترین شرط این است که فرد، پیش از ارتکاب جرم جدید، باید به دلیل ارتکاب یک جرم (حدی یا تعزیری) به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم شده باشد. «قطعیت حکم» یعنی تمامی مراحل رسیدگی و تجدیدنظر طی شده و حکم قابلیت اجرا یافته باشد.
• اجرای مجازات: علاوه بر قطعیت حکم، عموماً لازم است که مجازات قبلی نیز به طور کامل اجرا شده باشد. این شرط نشان می دهد که فرصت اصلاح به فرد داده شده، اما او از آن استفاده نکرده است.
• ارتکاب جرم عمدی جدید: جرم جدیدی که مرتکب می شود، باید از نوع عمدی باشد. جرائم غیرعمدی، معمولاً مشمول مقررات تکرار جرم نمی شوند، مگر در موارد خاص و نادر که قانون گذار تصریح کند.
• گذشتن زمان معین: در مورد جرائم تعزیری، این تکرار باید قبل از حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات رخ دهد. به عبارت دیگر، اگر پس از مدت زمان طولانی و با فرض اینکه فرد دیگر دارای سابقه مجرمانه نیست، مرتکب جرمی شود، ممکن است مقررات تکرار جرم برای او اعمال نشود.

این چهار شرط، چهارچوب قانونی تکرار جرم را شکل می دهند و با دقت در آن ها می توانیم عمق نگاه قانون گذار به مسئولیت فردی و اهمیت فرصت دادن به مجرم برای بازپروری را دریابیم.

تفاوت اساسی بین تعدد و تکرار جرم در زمان ارتکاب جرائم نسبت به صدور و قطعیت حکم قضایی نهفته است؛ تفاوتی که مسیر مجازات را کاملاً تغییر می دهد.

۳. تفاوت های کلیدی تعدد جرم و تکرار جرم

در نظام حقوقی، تمایز میان تعدد جرم و تکرار جرم نه تنها یک بحث نظری، بلکه یک ضرورت عملی است که مستقیماً بر میزان و نوع مجازات های اعمالی بر افراد تأثیر می گذارد. گرچه هر دو مفهوم به ارتکاب بیش از یک جرم اشاره دارند، اما ظرایف آن ها در زمان و وضعیت احکام قبلی، مسیری کاملاً متفاوت برای عدالت رقم می زند. می توان این تفاوت را به دو مسیر موازی تشبیه کرد که هر کدام به مقصد مجازاتی خاص منتهی می شوند.

تحلیل جامع تفاوت ها

برای درک شفاف تر این تمایزات، جدولی مقایسه ای ارائه می شود که وجوه افتراق این دو مفهوم را به وضوح نشان می دهد:

ویژگی	تعدد جرم	تکرار جرم
زمان ارتکاب جرایم نسبت به حکم	ارتکاب دو یا چند جرم پیش از صدور حکم قطعی برای هر یک	ارتکاب جرم جدید پس از صدور و قطعیت حکم برای جرم قبلی
وضعیت احکام قبلی	برای هیچ یک از جرائم قبلی حکم قطعی صادر نشده است	برای جرم قبلی، حکم محکومیت قطعی صادر و حتی اجرا شده است
هدف قانون گذار	تعیین مجازاتی متناسب با مجموع جرائم (تعدیل یا جمع)	تشدید مجازات به دلیل عدم تأثیر مجازات قبلی و اصرار بر بزهکاری
مواد قانونی اصلی حاکم	مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی	مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی
نوع جرائم (مشابه/متفاوت)	می تواند مشابه یا متفاوت باشد	می تواند مشابه یا متفاوت باشد (اغلب در جرائم حدی مشابهت شرط است)
شروع فرآیند قضایی	معمولاً یک فرآیند قضایی واحد برای همه جرائم	فرآیند قضایی جدید برای جرم دوم، پس از اتمام پرونده اول

این جدول به خوبی نشان می دهد که تعدد جرم حالتی است که فرد هنوز در ابتدای راه قضایی خود برای چندین تخلف قرار دارد، در حالی که تکرار جرم حکایت از فردی دارد که یک بار مجازات را تجربه کرده و به نوعی مهر بزهکاری بر او خورده، اما باز هم تصمیم به تکرار خطا گرفته است. این تفاوت بنیادین، نه تنها از نظر تئوری، بلکه در عمل و چگونگی رویکرد دادگاه ها به پرونده های کیفری، اهمیت حیاتی دارد و احساس جدیت قانون در برابر ارتکاب مکرر جرم را منتقل می کند.

۴. مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی (با رویکرد به اصلاحات جدید)

هنگامی که یک فرد مرتکب چندین جرم می شود، نظام حقوقی برای تعیین مجازات او، قواعد و اصول خاصی را در نظر می گیرد. این قواعد، که تحت عنوان تعدد جرم بررسی می شوند، بسته به نوع جرم (حدی، تعزیری، قصاص و دیه)، متفاوت هستند و رویکرد قانون گذار، برقراری تعادل میان مجازات متناسب با همه جرائم و جلوگیری از شدت نامعقول مجازات است. به خصوص پس از اصلاحات اخیر، به ویژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399»، این رویکرد دستخوش تغییراتی شده که شناخت آن ها حیاتی است. این تغییرات، در واقع، تلاشی برای انسانی تر کردن مجازات ها و همسو ساختن آن ها با اصول نوین عدالت کیفری است.

۴.۱. تعدد جرم در جرایم حدی

جرایم حدی، آن دسته از جرائمی هستند که نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات آن ها در شرع مقدس اسلام به صراحت بیان شده است. در مورد تعدد جرم در جرایم حدی، قاعده کلی بر «جمع مجازات ها» استوار است، یعنی فرد برای هر یک از جرایم حدی که مرتکب شده، مجازات جداگانه تحمل می کند. این اصل در ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده است. مثلاً، اگر کسی مرتکب دو فقره شرب خمر شود و دو فقره قذف، برای هر سه این جرائم مجازات جداگانه اعمال می شود و در نهایت مجازات ها جمع می شوند. اما این قاعده، استثنائاتی نیز دارد که نشان دهنده دقت قانون گذار در جزئیات است:

• جرائم و مجازات های یکسان: اگر جرائم ارتکابی و مجازات های آن ها کاملاً یکسان باشند، تنها یک مجازات برای همه آن ها اعمال می شود. به عنوان مثال، اگر فردی چندین بار مرتکب قذف شود (تهمت ناروا به پاکدامنی افراد)، فقط به یک بار مجازات حد قذف (۸۰ ضربه شلاق) محکوم خواهد شد، زیرا هم جرم و هم مجازات یکسان است.
• دو یا چند جرم حدی در راستای هم: در برخی موارد، اگر دو یا چند جرم حدی در یک واقعه و در راستای یکدیگر انجام شوند، تنها مجازات اشد (شدیدترین مجازات) اجرا می شود، مشروط بر آنکه نسبت به یک نفر و در یک حادثه واقع شده باشند.

این استثنائات، تصویری پیچیده اما دقیق از چگونگی برخورد با جرائم حدی را ترسیم می کنند و احساسی از ضرورت رعایت دقیق فقهی و حقوقی را منتقل می نمایند.

۴.۲. تعدد جرم در جنایات مستوجب قصاص و دیه

جنایات مستوجب قصاص و دیه، از جمله حساس ترین بخش های حقوق کیفری هستند که با جان و مال افراد سروکار دارند. در مواجهه با تعدد جرم در این حوزه، ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی، قاعده کلی را بر «جمع مجازات ها» قرار داده است. یعنی اگر کسی چندین جنایت مستوجب قصاص یا دیه را مرتکب شود، برای هر یک از آن ها مجازات خاص خود را تحمل خواهد کرد. این رویکرد، تجربه ای دشوار از عدالت است که در آن، هر عمل مجرمانه، پیامد خاص خود را دارد.

مثلاً، اگر فردی مرتکب دو فقره جنایت منجر به دیه و یک فقره قتل عمد شود، به مجازات پرداخت دو دیه و یک قصاص نفس محکوم خواهد شد. در صورتی که این مجازات ها با یکدیگر تداخل پیدا کنند، قانون گذار ترتیب خاصی را برای اجرای آن ها در نظر گرفته است. به عنوان مثال، اگر مجازات قصاص نفس و حد نیز همزمان باشند، ابتدا مجازات قصاص اجرا می شود و در صورت عدم مطالبه فوری قصاص یا گذشت از آن، یا تبدیل شدن به دیه، مجازات حدی اجرا می گردد. این ترتیب، نشان دهنده اولویت بندی حقوق در نظام قضایی و سعی در برقراری حداکثر عدالت ممکن است.

۴.۳. تعدد جرم در جرایم تعزیری

جرایم تعزیری، برخلاف جرایم حدی، مجازات هایی هستند که نوع و میزان آن ها توسط قانون گذار تعیین می شود و قابلیت تغییر و تعدیل بیشتری دارند. در مورد تعدد جرم در جرایم تعزیری، قانون گذار رویکردی متفاوت نسبت به جرایم حدی اتخاذ کرده است. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و به ویژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399»، اصلی را بر «تعدیل مجازات ها» قرار داده اند، نه تشدید بی رویه. این بدان معناست که قانون گذار نمی خواهد با جمع ساده مجازات ها، فرد را با حبس های طولانی و غیرقابل تحمل مواجه کند، بلکه سعی در ایجاد یک مجازات منطقی و متناسب دارد.

جرائم ارتکابی مختلف

هنگامی که جرائم ارتکابی از انواع مختلف هستند (مثلاً سرقت، کلاهبرداری و توهین)، نحوه تعیین مجازات بر اساس تعداد آن ها متفاوت است:

• کمتر از سه جرم: اگر تعداد جرائم تا سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک از آن ها را بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی تعیین می کند و این میزان نمی تواند کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی باشد.
• بیشتر از سه جرم: اگر تعداد جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرائم را حداکثر مجازات قانونی آن جرم تعیین می کند و حتی این امکان را دارد که مجازات را تا یک چهارم آن نیز افزایش دهد.

جرائم ارتکابی مشابه

در صورتی که جرائم ارتکابی مشابه باشند (مثلاً چندین فقره صدور چک بلامحل)، قانون گذار تشدید مجازات را در نظر می گیرد. در این حالت، دادگاه فقط یک مجازات تعیین می کند، اما می تواند آن را تشدید کند. این رویکرد، نشان دهنده جدیت قانون در برابر اصرار بر یک نوع رفتار مجرمانه خاص است و سعی در فرستادن پیام قوی تری برای بازدارندگی دارد.

جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸

پس از «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، مقررات خاصی برای تعدد جرم در جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ در نظر گرفته شده است. این جرائم، که معمولاً مجازات های سبک تری دارند (مانند حبس های کوتاه مدت)، دیگر موجب تشدید مجازات جرائم سنگین تر نمی شوند و خودشان نیز طبق مقررات تعدیل مجازات ها، فقط یک مجازات (شدیدترین) برای آن ها تعیین می شود. این تغییر، گامی مهم در جهت تناسب گرایی و جلوگیری از انباشت مجازات های سبک است.

در تمام این حالات، تأثیر «تعدد معنوی» (یک رفتار با چند عنوان مجرمانه) همچنان به قوت خود باقی است و در این موارد، مجازات اشد اعمال می شود. درک این تغییرات و جزئیات، تجربه ای از پیچیدگی و پویایی قانون را به ارمغان می آورد و ضرورت همگامی با اصلاحات حقوقی را خاطرنشان می سازد.

۵. مجازات تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی (با رویکرد به اصلاحات جدید)

زمانی که فردی، پس از طی کردن مراحل قضایی و تحمل مجازات برای جرمی که مرتکب شده، بار دیگر به سمت ارتکاب جرم روی می آورد، با پدیده ای به نام تکرار جرم مواجه می شویم. این وضعیت، نشان دهنده عدم تأثیر مجازات قبلی بر رفتار فرد و اصرار او بر بزهکاری است، و به همین دلیل، قانون گذار برای چنین مواردی، قواعد تشدید مجازات را پیش بینی کرده است. این تشدید، به نوعی ابراز تأسف و در عین حال، بیانگر جدیت قانون در برابر سرکشی های مکرر است.

۵.۱. تکرار جرم در جرایم حدی

در جرایم حدی، که مجازات های آن ها از سوی شرع تعیین شده و غالباً سنگین هستند، تکرار جرم با قواعد بسیار سخت گیرانه ای مواجه است. ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، یک قاعده خاص و بسیار مهم را در این زمینه مطرح می کند. این ماده بیان می دارد: «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

این بدان معناست که فردی که سه بار برای یک نوع جرم حدی (مثلاً سرقت حدی یا شرب خمر) محکوم شده و هر سه بار نیز مجازات حد بر او اجرا شده باشد، در مرتبه چهارم ارتکاب همان جرم، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. این قاعده، نهایت شدت و بازدارندگی را در جرایم حدی نشان می دهد و تجربه ای هشداردهنده از سرنوشت کسانی است که به تکرار گناهان کبیره اصرار می ورزند. این حکم، برای محافظت از بنیان های جامعه و مقابله جدی با رفتارهای تکراری که مخل نظم عمومی و اخلاق هستند، وضع شده است.

۵.۲. تکرار جرم در جرایم تعزیری

در مورد جرایم تعزیری، که مجازات آن ها انعطاف پذیرتر و توسط قانون گذار قابل تغییر است، تکرار جرم نیز منجر به تشدید مجازات می شود، اما با رویکردی که بیشتر بر مبنای بازدارندگی و اصلاح استوار است. ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات ناشی از «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399»، شرایط و نحوه اعمال این تشدید را تبیین کرده است. این شرایط، به گونه ای طراحی شده اند که با در نظر گرفتن جزئیات، عدالت را به نحو احسن برقرار کنند.

شرایط تشدید مجازات:

1. فرد قبلاً به علت ارتکاب جرم عمدی، به موجب حکم قطعی دادگاه، به یکی از مجازات های تعزیری از درجه ۱ تا ۵ محکوم شده باشد.
2. از تاریخ قطعیت حکم تا زمان حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب جرم عمدی تعزیری جدیدی از درجه ۱ تا ۶ شود.

در صورت تحقق این شرایط، نحوه تعیین مجازات به این صورت است که حداقل مجازات جرم ارتکابی جدید، میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم خواهد بود. علاوه بر این، دادگاه می تواند فرد را به بیش از حداکثر مجازات قانونی، تا یک چهارم آن، محکوم کند. این یعنی مجازات او به طور قابل توجهی سنگین تر از حالت عادی خواهد بود، که نشان دهنده پیامی جدی از سوی جامعه برای اصلاح رفتار است.

تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) بر این بخش نیز تأثیرگذار بوده است. این قانون در راستای کاهش مجازات های حبس، برخی از محدودیت ها را اعمال کرده و در مواردی، انعطاف بیشتری به دادگاه ها داده است تا از حبس های طولانی و غیرموثر جلوگیری شود. اما اصل تشدید مجازات برای تکرار جرم کماکان پابرجاست، اگرچه ممکن است میزان افزایش آن در برخی موارد تعدیل شده باشد.

استثنائات مهم (ماده ۱۳۸ ق.م.ا):

نکته مهم این است که مقررات مربوط به تکرار جرم، در برخی موارد خاص اعمال نمی شود. ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی، از جمله استثنائات را چنین برشمرده است:

• جرائم سیاسی
• جرائم مطبوعاتی
• جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان (که رویکرد اصلی در مورد آن ها، بازپروری و اصلاح است تا تشدید مجازات)

این استثنائات، تصویری از حساسیت قانون گذار به برخی حوزه ها و گروه های خاص را به نمایش می گذارد و تأکیدی بر رویکردهای حمایتی یا ویژه در این زمینه هاست، تا مجازات به تنهایی، یگانه هدف نباشد.

۶. جهات تخفیف مجازات در تعدد و تکرار جرم

گرچه ارتکاب چندین جرم یا تکرار جرم، غالباً منجر به تشدید مجازات می شود، اما قانون مجازات اسلامی، همواره دریچه هایی را برای تخفیف مجازات در نظر گرفته است. این رویکرد، نشان دهنده یک نگاه جامع و انسانی به عدالت است که در آن، عوامل مؤثر بر رفتار مجرمانه و تلاش برای اصلاح، مورد توجه قرار می گیرد. این فرصت ها، حتی در شرایط پیچیده تعدد جرم و تکرار جرم، به فرد اجازه می دهد تا با نشان دادن حسن نیت یا وجود شرایط خاص، امیدی به کاهش سختی مجازات داشته باشد.

۶.۱. جهات تخفیف در تعدد جرم

در حالت تعدد جرم، دادگاه این اختیار را دارد که برای هر یک از جرائم ارتکابی، جهات تخفیف را در نظر بگیرد. مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، فهرستی از این جهات تخفیف را ارائه می دهند که می تواند به کاهش یا تبدیل مجازات تعزیری منجر شود. این موارد، به نوعی، داستان تغییر و پشیمانی فرد را در نظر می گیرند.

برخی از مهم ترین جهات تخفیف شامل موارد زیر است:

• صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی
• همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان جرم
• تلاش برای کشف اموال حاصل از جرم یا جبران خسارت وارده
• اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار مؤثر او در ضمن تحقیق و رسیدگی
• ندامت، حسن سابقه و یا شرایط خاص متهم (مانند کهولت سن یا بیماری)
• وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم (در موارد بسیار خاص)
• خفیف بودن خسارت وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
• مداخله اندک شریک یا معاون در وقوع جرم

این جهات، به دادگاه اجازه می دهند تا با نگاهی عمیق تر به شرایط پرونده و شخص مجرم، حکمی صادر کند که علاوه بر تأمین عدالت، به اصلاح و بازپروری فرد نیز کمک کند و امید به بازگشت به جامعه را زنده نگه دارد.

۶.۲. جهات تخفیف در تکرار جرم

حتی در حالت تکرار جرم که نشان دهنده عدم تأثیر مجازات قبلی بر فرد است، قانون گذار راه را برای اعمال تخفیف به طور کامل مسدود نکرده است. ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند که در جرایم تعزیری تکراری، اگر یکی از جهات تخفیف مذکور در مواد ۳۷ و ۳۸ وجود داشته باشد، دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد.

این امکان، گرچه اختیاری است و دادگاه با در نظر گرفتن کلیه جوانب پرونده و سابقه قبلی متهم تصمیم گیری می کند، اما نشان می دهد که حتی در برابر کسانی که مکرراً مرتکب جرم می شوند، فرصت برای بازنگری و اعمال رأفت، به طور کامل از بین نرفته است. این رویکرد، تجربه ای از انعطاف پذیری و امید در نظام عدالت است؛ امیدی که حتی در تاریک ترین لحظات پرونده های کیفری، می تواند نوری از بخشش و بازگشت بتاباند.

نتیجه گیری

سفر در دنیای مفاهیم تکرار و تعدد جرم، پیچیدگی ها و ظرایف نظام حقوقی ایران را به وضوح نشان می دهد. این دو مفهوم، گرچه هر دو به ارتکاب بیش از یک جرم اشاره دارند، اما تفاوت بنیادین در زمان ارتکاب جرائم نسبت به صدور حکم قطعی، مسیری کاملاً متفاوت برای مجازات ها ترسیم می کنند. تعدد جرم به مجموعه اعمال مجرمانه پیش از صدور حکم قطعی می پردازد و بسته به نوع جرم (حدی، تعزیری، قصاص و دیه)، رویکردی متفاوت در مجازات دارد که هدف آن، اغلب تعدیل مجازات ها برای جلوگیری از سختی بیش از حد است. در مقابل، تکرار جرم، داستان اصرار بر بزهکاری پس از تحمل مجازات قبلی است و به همین دلیل، قانون گذار معمولاً با تشدید مجازات به آن پاسخ می دهد تا پیامی قاطع تر ارسال کند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نیز در هر دو بخش، تحولاتی را ایجاد کرده تا مجازات ها متناسب تر و انسانی تر باشند.

در این راه پرپیچ وخم، درک دقیق مواد قانونی، به ویژه مواد ۱۳۱ تا ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷ و ۳۸ مربوط به جهات تخفیف، نه تنها برای متخصصان حقوق، بلکه برای عموم مردم و به خصوص افرادی که به نوعی با این مسائل درگیر هستند، حیاتی است. تجربه نشان داده است که عدم آگاهی از این ظرایف، می تواند پیامدهای ناخواسته ای برای افراد به همراه داشته باشد. بنابراین، در مواجهه با چنین پرونده هایی، توصیه اکید می شود که با وکیلان مجرب و متخصص در حوزه حقوق کیفری مشورت شود تا با دفاع صحیح و آگاهانه، از حقوق فرد به بهترین نحو صیانت گردد و مسیر عدالت به درستی پیموده شود.