کارشناس شورای حل اختلاف

نقش کارشناس در شورای حل اختلاف به عنوان یک عنصر کلیدی، به شورا در رسیدن به تصمیمی عادلانه و مستند یاری می رساند. این تخصص گرایی، شورا را در درک ابعاد فنی، مالی یا تخصصی پرونده ها توانمند می سازد و به این ترتیب، مسیر رسیدگی قضایی را به سوی حل و فصل دقیق تر اختلافات سوق می دهد. در ادامه، جنبه های مختلف نقش کارشناس در شورای حل اختلاف به تفصیل بررسی می شود.

ورود به دنیای دعاوی حقوقی، خصوصاً زمانی که پای تخصص و فنون خاصی به میان می آید، می تواند برای بسیاری از افراد دغدغه آفرین باشد. شورای حل اختلاف، به عنوان نهادی برای رسیدگی به اختلافات و تلاش برای صلح و سازش، در بسیاری از پرونده ها نیازمند یاری متخصصان است. اینجاست که نقش کارشناس پررنگ می شود؛ فردی که با دانش فنی و تخصصی خود، نوری بر زوایای پنهان پرونده می اندازد و راه را برای یک تصمیم گیری آگاهانه هموار می کند. این مقاله برای روشن کردن تمامی ابعاد این فرآیند، از لحظه نیاز به کارشناس تا نحوه اعتراض به نظریه وی، نگاشته شده است تا تمامی ذی نفعان با دیدی باز و آگاهانه به پیگیری حقوق خود بپردازند.

مبانی و مفهوم نقش کارشناس در شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاف، با هدف تسهیل و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی کم اهمیت تر و نیز تشویق به صلح و سازش، شکل گرفته است. اما در بسیاری از این دعاوی، جنبه های فنی، تخصصی یا حتی ارزیابی خاصی وجود دارد که اعضای شورا به تنهایی نمی توانند در مورد آنها نظر قاطع و مستند ارائه دهند. در چنین مواردی، حضور کارشناس به عنوان یک بازوی تخصصی، ضروری به نظر می رسد.

کارشناس شورای حل اختلاف کیست؟

کارشناس شورای حل اختلاف، فردی است متخصص و دارای صلاحیت علمی و عملی در یک یا چند رشته خاص که از سوی شورا، به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد موضوعات فنی یا تخصصی یک پرونده، انتخاب و مأموریت می یابد. وظیفه اصلی او، ارائه یک نظریه کارشناسی بی طرفانه، مستدل و مستند بر اساس دانش خود و شواهد موجود در پرونده است. این نظریه به شورا کمک می کند تا در مورد موضوعات پیچیده، با درک عمیق تری تصمیم گیری کند.

صلاحیت شورای حل اختلاف در ارجاع به کارشناس

شورای حل اختلاف در چه مواردی می تواند یا باید به کارشناس رجوع کند؟ صلاحیت شورا برای ارجاع به کارشناس، اغلب در دعاوی مالی یا مواردی است که نیاز به ارزیابی تخصصی دارد. این دعاوی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• دعاوی مربوط به ارزیابی خسارات: مانند تصادفات رانندگی، خسارات وارده به اموال، یا ارزیابی ارزش یک کالا.
• دعاوی ملکی: برای تعیین حدود ملک، ارزیابی ارزش ملک، یا تعیین سهم الشرکه در املاک مشاع.
• دعاوی فنی: که نیاز به بررسی های مهندسی یا تخصصی دارند.
• دعاوی مالی: برای ارزیابی ارزش سهم الشرکه در شرکت ها، تعیین میزان سود و زیان، یا محاسبه بدهی ها.

شورا می تواند به درخواست یکی از طرفین دعوا و یا حتی به تشخیص خود، در صورت لزوم، موضوعی را به کارشناس ارجاع دهد. این ارجاع، زمانی ضرورت پیدا می کند که رسیدگی به پرونده بدون نظر تخصصی، دشوار یا غیرممکن باشد. همچنین، برای درخواست کارشناس لزوماً نیاز نیست که دعوا در شورا مطرح باشد؛ گاهی اوقات ممکن است در مرحله قبل از طرح دعوا نیز، برای ارزیابی اولیه یا صلح و سازش، طرفین به صورت توافقی به کارشناس مراجعه کنند، اما نظر کارشناس رسمی دادگستری یا شورای حل اختلاف که با قرار شورا یا دادگاه باشد، اعتبار قانونی بیشتری دارد.

تفاوت کارشناس شورای حل اختلاف با کارشناس رسمی دادگستری

هرچند هر دو نوع کارشناس، وظیفه ارائه نظر تخصصی را بر عهده دارند، اما تفاوت های عمده ای بین کارشناس شورای حل اختلاف و کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد که در جدول زیر مقایسه می شود:

معیار	کارشناس شورای حل اختلاف	کارشناس رسمی دادگستری
صلاحیت و تخصص	اغلب در رشته های عمومی تر و در محدوده دعاوی شورای حل اختلاف.	دارای پروانه رسمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضاییه، در رشته های تخصصی متعدد و پیچیده تر.
نحوه انتخاب	توسط رئیس شورا، از میان افراد مورد اعتماد و متخصص یا لیست موجود.	بر اساس لیست کانون/مرکز، قرعه کشی یا انتخاب مستقیم توسط مرجع قضایی از متخصصان دارای پروانه.
اعتبار نظریه	برای شورا جنبه ارشادی دارد، مگر در موارد خاص که شورا آن را مبنای رأی قرار دهد.	معمولاً برای مرجع قضایی دارای اعتبار و اهمیت بالاتری است و مبنای اصلی صدور رأی قرار می گیرد.
استقلال	ممکن است کمتر جنبه کاملاً مستقل و تشکیلات یافته داشته باشد.	دارای استقلال حرفه ای و تحت نظارت کانون یا مرکز مربوطه.
رشته های کارشناسی	محدودتر، اغلب در مواردی مانند ارزیابی اموال، خسارت های ساده.	بسیار گسترده و شامل تمامی حوزه های تخصصی (فنی، مهندسی، پزشکی، حسابداری و…).
هزینه ها	معمولاً کمتر از تعرفه کارشناسان رسمی.	بر اساس تعرفه های مصوب کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

تفاوت های بنیادین میان کارشناس شورای حل اختلاف و کارشناس رسمی دادگستری، نه تنها در نحوه انتخاب و اعتبار نظریه آن ها، بلکه در گستره تخصص و سطح نظارت نیز نمایان می شود و این امر بر اهمیت و جایگاه هر یک در نظام قضایی تأکید دارد.

فرآیند گام به گام درخواست و تعیین کارشناس در شورا

هنگامی که پرونده ای در شورای حل اختلاف مطرح می شود و برای رسیدگی به آن، نیاز به نظر تخصصی احساس می شود، فرآیند درخواست و تعیین کارشناس آغاز می گردد. این فرآیند، دارای مراحل مشخصی است که هم طرفین دعوا و هم اعضای شورا باید از آن آگاهی کامل داشته باشند.

چه کسی می تواند درخواست کارشناسی کند؟

درخواست ارجاع به کارشناس می تواند از دو طریق صورت گیرد:

• درخواست طرفین دعوا: خواهان یا خوانده (شاکی یا متشاکی) می توانند در هر مرحله از رسیدگی در شورا، در صورت احساس نیاز به تخصص کارشناس، این درخواست را مطرح کنند. این درخواست باید کتبی و مستدل باشد و موضوعاتی که نیاز به کارشناسی دارند، به وضوح بیان شود.
• تشخیص شورا به تشخیص خود: حتی اگر طرفین دعوا چنین درخواستی نکرده باشند، اعضای شورا نیز در صورت تشخیص لزوم حضور کارشناس برای روشن شدن ابعاد فنی یا تخصصی پرونده و صدور رأی عادلانه، می توانند رأساً قرار کارشناسی صادر کنند.

مراحل گام به گام درخواست کارشناسی در شورا

برای روشن تر شدن این فرآیند، می توان مراحل آن را به صورت زیر ترسیم کرد:

1. طرح دعوا و نیاز به تخصص: پرونده در شورا مطرح می شود و در جریان رسیدگی، مشخص می گردد که موضوعاتی وجود دارد که نیازمند دانش تخصصی کارشناس است. این نیاز ممکن است از سوی طرفین مطرح یا توسط شورا تشخیص داده شود.
2. صدور قرار کارشناسی توسط شورا: در صورت تأیید نیاز به کارشناسی، شورا قرار کارشناسی صادر می کند. در این قرار، موضوع دقیق کارشناسی، تعداد کارشناسان (معمولاً یک نفر)، مهلت ارائه نظریه و مسئول پرداخت هزینه کارشناسی مشخص می شود. این قرار، گام اولیه و بسیار مهم در فرآیند کارشناسی است.
3. ابلاغ قرار کارشناسی به طرفین: پس از صدور قرار کارشناسی، این قرار به طرفین دعوا ابلاغ می شود. طرفین حق دارند ظرف مهلت مقرر قانونی (معمولاً یک هفته) به این قرار اعتراض کنند، مثلاً اگر معتقد باشند که موضوع نیاز به کارشناسی ندارد یا کارشناس دیگری باید انتخاب شود.
4. واریز دستمزد کارشناس: طرفی که مسئول پرداخت هزینه کارشناسی تعیین شده، باید ظرف مهلت مقرر (معمولاً یک هفته) دستمزد کارشناس را به حساب مربوطه واریز کند. عدم واریز دستمزد ممکن است به معنای اسقاط حق اعتراض یا عدم رسیدگی به درخواست کارشناسی باشد.
5. معرفی کارشناس و ابلاغ مأموریت: پس از واریز دستمزد، شورا یک کارشناس (از لیست کارشناسان معتمد یا با قرعه کشی) را انتخاب و موضوع و حدود مأموریت کارشناسی را به وی ابلاغ می کند.

مدارک لازم برای درخواست کارشناسی

برای درخواست کارشناسی، طرفین یا شورا باید مدارک و مستندات لازم را فراهم آورند. این مدارک شامل موارد زیر است:

• پرونده اصلی دعوا به همراه تمامی اوراق، اظهارات و لوایح طرفین.
• اسناد و مدارکی که مرتبط با موضوع کارشناسی است (مانند سند مالکیت، قرارداد، فاکتورها، مدارک فنی، تصاویر).
• درخواست کتبی طرفین برای ارجاع به کارشناسی (در صورت لزوم) که شامل موضوع دقیق و سؤالات پیشنهادی برای کارشناس باشد.
• معمولاً نیازی به مدارک خاص برای کارشناس نیست، بلکه پرونده و مستندات موجود در آن در اختیار کارشناس قرار می گیرد.

نحوه تعیین کارشناس

تعیین کارشناس در شورای حل اختلاف می تواند به یکی از روش های زیر انجام شود:

• انتخاب از لیست کارشناسان معتمد: شورا ممکن است لیستی از کارشناسان معتمد و متخصص در رشته های مختلف داشته باشد و از میان آن ها کارشناس را انتخاب کند.
• قرعه کشی: در برخی موارد، برای حفظ بی طرفی، کارشناس از میان لیست کارشناسان با قرعه کشی انتخاب می شود.
• توافق طرفین: اگر طرفین دعوا بر سر انتخاب کارشناس خاصی توافق داشته باشند، شورا می تواند کارشناس پیشنهادی آن ها را تعیین کند، البته به شرط آنکه فرد مورد نظر دارای صلاحیت های لازم باشد.

پس از تعیین کارشناس، مأموریت و موضوع کارشناسی به وی ابلاغ می شود و کارشناس موظف است طبق قرار صادر شده و در مهلت مقرر، نظریه خود را به شورا ارائه دهد.

حدود مأموریت کارشناس چگونه تعیین می شود؟

تعیین دقیق حدود مأموریت کارشناس، از اهمیت بالایی برخوردار است. این کار به وضوح در قرار کارشناسی قید می شود و شامل موارد زیر است:

• موضوع دقیق کارشناسی: چه مسأله ای باید توسط کارشناس بررسی و اظهارنظر شود (مثلاً ارزیابی ارزش یک دستگاه خودرو، تعیین میزان خسارت به یک ملک، محاسبه سهم الارث).
• سؤالات مشخص: شورا یا طرفین می توانند سؤالات مشخصی را مطرح کنند که کارشناس موظف به پاسخگویی به آن ها در نظریه خود است.
• مدارک و مستندات قابل بررسی: مشخص می شود که کارشناس باید بر اساس چه مدارک و شواهدی اظهارنظر کند.
• محدوده جغرافیایی یا زمانی: گاهی ممکن است مأموریت کارشناس محدود به یک مکان خاص یا یک بازه زمانی مشخص باشد.

تعیین دقیق این حدود، از انحراف کارشناس از وظیفه اصلی خود جلوگیری کرده و به تمرکز وی بر موضوع اصلی پرونده کمک می کند.

وظایف کارشناس، هزینه ها و مهلت های کارشناسی در شورای حل اختلاف

پس از آنکه کارشناس تعیین و مأموریتش ابلاغ شد، وی موظف است طبق چارچوب های قانونی و حرفه ای به انجام وظایف خود بپردازد. در این مسیر، مسائل مربوط به هزینه ها و مهلت های زمانی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند که دانستن آنها برای طرفین دعوا و خود کارشناس ضروری است.

وظایف کارشناس شورای حل اختلاف پس از تعیین

کارشناس، پس از دریافت قرار کارشناسی و ابلاغ مأموریت، مسئولیت های متعددی را بر عهده می گیرد که انجام صحیح آن ها ضامن یک نظریه کارشناسی قابل اتکا است:

• مطالعه پرونده و اسناد: ابتدا باید تمامی اوراق پرونده، لوایح طرفین و اسناد و مدارک مرتبط با موضوع کارشناسی را به دقت مطالعه کند تا به درک کاملی از اختلاف موجود برسد.
• بازدید از محل یا بررسی موضوع (در صورت نیاز): در بسیاری از موارد، برای اظهارنظر صحیح، لازم است کارشناس از محل وقوع اختلاف بازدید میدانی داشته باشد، یا نمونه ها و اقلام مربوط به موضوع را از نزدیک بررسی کند.
• استماع اظهارات طرفین: کارشناس می تواند برای روشن تر شدن ابعاد موضوع و جمع آوری اطلاعات بیشتر، از طرفین دعوا دعوت کرده و به اظهارات و توضیحات آن ها گوش دهد. این اظهارات باید در صورت جلسه کارشناسی ثبت شود.
• تهیه و تنظیم نظریه کارشناسی مستدل و مستند: در نهایت، کارشناس باید نظریه خود را به صورت کتبی، مستدل و مستند تهیه و تنظیم کند. این نظریه باید بی طرفانه باشد و صرفاً بر اساس دانش تخصصی، شواهد و یافته های کارشناس استوار باشد. اهمیت بی طرفی و تخصص در این مرحله حیاتی است.

هزینه کارشناسی در شورای حل اختلاف

یکی از دغدغه های اصلی طرفین دعوا، میزان و نحوه پرداخت هزینه کارشناسی است:

• نحوه تعیین دستمزد کارشناس: دستمزد کارشناس معمولاً بر اساس تعرفه های مصوب کارشناسی (که ممکن است برای کارشناسان شورای حل اختلاف کمی متفاوت باشد)، پیچیدگی موضوع و میزان زمان صرف شده تعیین می شود. شورا می تواند میزان دستمزد را بر اساس این معیارها مشخص کند.
• مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی: در قرار کارشناسی مشخص می شود که چه کسی مسئول پرداخت دستمزد کارشناس است. معمولاً این مسئولیت بر عهده طرفی است که درخواست کارشناسی را داده یا نفع بیشتری از آن می برد. گاهی نیز شورا می تواند پرداخت هزینه را به صورت بالمناصفه (پنجاه-پنجاه) بین طرفین تقسیم کند.
• امکان اعسار از پرداخت هزینه کارشناسی و فرآیند آن: اگر طرفی که مسئول پرداخت هزینه شده، توانایی مالی لازم برای پرداخت آن را نداشته باشد، می تواند درخواست اعسار (ناتوانی مالی) از پرداخت هزینه کارشناسی را به شورا ارائه دهد. در صورت پذیرش اعسار، پرداخت هزینه به تأخیر می افتد یا در نهایت بر عهده طرف مقابل قرار می گیرد، یا از صندوق مخصوصی تأمین می شود.

مهلت ارائه نظریه کارشناسی

مهلت ارائه نظریه کارشناسی از سوی شورا در قرار کارشناسی تعیین می شود. این مهلت معمولاً یک دوره زمانی مشخص (مثلاً ۱۰ روز یا یک ماه) است که کارشناس باید در آن زمان نظریه خود را به شورا تحویل دهد.

• مهلت قانونی تعیین شده برای کارشناس: این مهلت برای جلوگیری از اطاله دادرسی تعیین می شود.
• امکان درخواست تمدید مهلت و شرایط آن: در صورتی که کارشناس به دلایل موجه (مانند پیچیدگی موضوع، عدم دسترسی به مدارک، نیاز به بررسی های بیشتر) نتواند در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه دهد، می تواند با ارائه درخواست مستدل به شورا، تقاضای تمدید مهلت را کند. شورا در صورت صلاحدید می تواند این مهلت را تمدید نماید.

حقوق طرفین در فرآیند کارشناسی

طرفین دعوا در فرآیند کارشناسی دارای حقوقی هستند که باید به آن ها احترام گذاشته شود:

• حق حضور در زمان بازدید/بررسی کارشناس: طرفین حق دارند در زمان بازدید کارشناس از محل یا بررسی موضوع حضور داشته باشند و توضیحات لازم را ارائه دهند. این حضور به شفافیت فرآیند کمک می کند.
• حق ارائه اسناد و توضیحات تکمیلی به کارشناس: طرفین می توانند مدارک و اسناد جدید و همچنین توضیحات تکمیلی را که به روشن شدن موضوع کمک می کند، به کارشناس ارائه دهند.
• حق اطلاع از مفاد نظریه کارشناسی: پس از ارائه نظریه توسط کارشناس به شورا، این نظریه به طرفین ابلاغ می شود و آن ها حق دارند از مفاد آن مطلع شوند تا در صورت لزوم به آن اعتراض کنند.

اعتراض به نظریه کارشناس و آثار حقوقی آن در شورای حل اختلاف

نظریه کارشناس، هرچند از سوی یک متخصص ارائه می شود، اما همیشه برای طرفین دعوا قانع کننده یا بی عیب و نقص نیست. قانونگذار حق اعتراض به این نظریه ها را برای طرفین محفوظ دانسته است تا از تضییع حقوق احتمالی جلوگیری شود. درک صحیح فرآیند اعتراض و آثار آن برای هر کسی که با شورای حل اختلاف سروکار دارد، حیاتی است.

چگونه می توان به نظریه کارشناس شورای حل اختلاف اعتراض کرد؟

اعتراض به نظریه کارشناس یک فرآیند رسمی و مشخص دارد که باید طبق قوانین رعایت شود:

• مهلت قانونی اعتراض به نظریه کارشناسی: مهم ترین نکته، رعایت مهلت قانونی است. پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین، آن ها معمولاً یک هفته فرصت دارند تا اعتراض خود را کتباً به شورا تسلیم کنند. این مهلت در برخی موارد ممکن است متغیر باشد، لذا دقت در رعایت زمان ابلاغ و شروع مهلت بسیار حیاتی است. عدم اعتراض در مهلت مقرر می تواند به معنای پذیرش نظریه تلقی شود.
• نحوه تنظیم لایحه اعتراض: اعتراض باید به صورت لایحه ای کتبی و مستدل به شورا ارائه شود. در این لایحه باید به وضوح ذکر شود که به کدام بخش یا تمام نظریه اعتراض وجود دارد و دلایل و مستندات موجه برای رد نظریه به تفصیل بیان گردد.
• دلایل موجه و قابل پذیرش برای اعتراض: اعتراض صرفاً بر اساس نپذیرفتن نظریه کافی نیست؛ بلکه باید دلایل موجهی برای آن ارائه شود. این دلایل می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • عدم تطابق نظریه با واقعیت: مثلاً کارشناس در ارزیابی خود، به اشتباه مشخصات ملک یا کالا را ذکر کرده باشد.
  • نقص در بررسی و تحقیق کارشناس: کارشناس به تمامی ابعاد موضوع توجه نکرده یا مدارک مهمی را نادیده گرفته باشد.
  • عدم صلاحیت کارشناس در رشته مربوطه: اگر مشخص شود که کارشناس از صلاحیت لازم در آن حوزه تخصصی برخوردار نبوده است.
  • اشتباهات فاحش محاسباتی یا فنی: وجود خطاهای واضح و غیرقابل انکار در محاسبات یا نتایج فنی.
  • بی طرف نبودن کارشناس: وجود شواهدی دال بر عدم بی طرفی کارشناس.

بررسی اعتراض توسط شورا

پس از دریافت لایحه اعتراض، شورا موظف است آن را مورد بررسی قرار دهد. رویه شورا در این مرحله معمولاً به یکی از صورت های زیر است:

• رد اعتراض: اگر شورا دلایل ارائه شده برای اعتراض را کافی و موجه تشخیص ندهد، اعتراض را رد می کند و نظریه کارشناسی را مبنای تصمیم خود قرار می دهد.
• قبول اعتراض و درخواست توضیحات تکمیلی: شورا ممکن است با ملاحظه اعتراض، از کارشناس بخواهد که توضیحات تکمیلی ارائه دهد یا به برخی از ابهامات پاسخ دهد.
• قبول اعتراض و ارجاع مجدد به همان کارشناس برای رفع نقص: در صورت وجود نقص قابل رفع، شورا ممکن است مجدداً پرونده را با دستور رفع نقص به همان کارشناس ارجاع دهد.
• قبول اعتراض و ارجاع به هیأت کارشناسان یا کارشناس دیگر: اگر شورا اعتراض را جدی و وارد تشخیص دهد، یا رفع نقص از سوی همان کارشناس را کافی نداند، می تواند پرونده را به هیأتی از کارشناسان یا کارشناس دیگری ارجاع دهد.

آیا نظریه کارشناس برای شورا الزام آور است؟

در نظام حقوقی ایران، نظریه کارشناس برای مرجع قضایی (شورا یا دادگاه) به طور اطلاق الزام آور نیست. شورا می تواند در صورتی که دلایل و مستندات کافی برای عدم پذیرش نظریه داشته باشد، آن را نپذیرد. این دلایل می تواند شامل موارد زیر باشد:

• تناقض نظریه با سایر ادله پرونده.
• تناقض نظریه با علم و اطلاع اعضای شورا (در حدود صلاحیت خود).
• وجود نقص فاحش در نظریه که قابل رفع نباشد.
• عدم انطباق نظریه با قوانین و مقررات.

با این حال، شورا باید در صورت عدم پذیرش نظریه کارشناس، دلایل و مستندات خود را به وضوح در رأی خود قید کند. این امر، نشان دهنده اهمیت و اعتبار نظریه کارشناس است، حتی اگر الزام آور نباشد.

آثار نهایی نظریه کارشناسی در رأی شورا

نظریه کارشناسی، چه مورد قبول شورا قرار گیرد و چه با دلایل موجه رد شود، بر تصمیم نهایی شورا تأثیرگذار است:

• پذیرش نظریه: اگر شورا نظریه کارشناس را بپذیرد، آن را به عنوان مبنای اصلی یا یکی از ادله قوی برای صدور رأی خود قرار می دهد. در این صورت، رأی شورا بر اساس یافته ها و نتایج تخصصی کارشناس صادر خواهد شد.
• عدم پذیرش نظریه: در صورتی که شورا نظریه را نپذیرد، باید با استناد به دلایل محکم، آن را رد کند و سپس با تکیه بر سایر ادله و مستندات موجود در پرونده (مانند اقرار، اسناد، شهادت شهود)، رأی خود را صادر کند.

در هر دو حالت، حضور کارشناس به شفافیت و عدالت در فرآیند رسیدگی کمک می کند و به اعضای شورا در اتخاذ تصمیمی آگاهانه یاری می رساند.

امکان ارجاع مجدد به کارشناسی (تجدید کارشناسی)

در برخی شرایط، ممکن است شورا نیاز به ارجاع مجدد به کارشناسی را ضروری بداند. این تجدید کارشناسی می تواند به دلایل زیر باشد:

• وجود نقص فاحش در نظریه اول: اگر نظریه کارشناس اول دارای نقص های اساسی باشد که با توضیحات تکمیلی نیز رفع نشود.
• اعتراض موجه طرفین که مورد پذیرش شورا قرار گیرد: در صورتی که اعتراض به نظریه کارشناس اول، محکم و مستدل باشد و شورا آن را وارد بداند.
• وجود تناقضات جدی در نظریه کارشناس: اگر بخش های مختلف نظریه با یکدیگر یا با سایر دلایل پرونده در تضاد باشد.
• نیاز به تخصص بیشتر یا نظر هیأت کارشناسان: گاهی موضوع آنقدر پیچیده است که نظر یک کارشناس کافی نیست و نیاز به نظر هیأتی از کارشناسان متخصص در همان رشته یا رشته های مرتبط احساس می شود.

رویه قانونی برای تجدید کارشناسی نیز مشابه ارجاع اولیه است؛ شورا قرار تجدید کارشناسی صادر می کند، حدود مأموریت کارشناس/هیأت کارشناسان جدید را مشخص می سازد و طرفین نیز ملزم به پرداخت مجدد دستمزد (یا قسمت باقیمانده) و رعایت مهلت های قانونی خواهند بود. تجدید کارشناسی به شورا این امکان را می دهد که با دریافت نظریات دقیق تر و جامع تر، در نهایت به یک تصمیم عادلانه و مستند دست یابد.

در این فرآیند پیچیده، گاهی می توان از یک نکته مهم بهره برد. مثلاً، در صورتی که طرفین پرونده با هم اختلاف داشته باشند اما در مورد انتخاب یک کارشناس خاص به توافق برسند، این توافق می تواند به تسریع روند و افزایش اعتماد به نظریه نهایی کمک شایانی کند. این همکاری، گامی مهم در جهت صلح و سازش و کاهش بار رسیدگی های قضایی است.

همچنین، خوب است بدانیم که شورای حل اختلاف، به دلیل ماهیت خود که بر پایه صلح و سازش است، حتی پس از دریافت نظریه کارشناسی نیز، همواره طرفین را به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ترغیب می کند. این رویکرد، نه تنها زمان و هزینه را کاهش می دهد، بلکه به حفظ روابط انسانی و کاهش تنش ها نیز یاری می رساند. لذا، در هر مرحله از فرآیند، فرصت برای توافق و سازش همچنان باقی است.

نتیجه گیری

همان طور که مشاهده شد، نقش کارشناس شورای حل اختلاف نه تنها برای رسیدگی دقیق به پرونده ها ضروری است، بلکه به عنوان یک ابزار حیاتی برای درک عمیق تر ابعاد فنی و تخصصی اختلافات عمل می کند. از نحوه درخواست و تعیین کارشناس گرفته تا وظایف و مسئولیت های او، هزینه های مربوطه و حقوقی که طرفین در این فرآیند دارند، همگی بخش هایی جدایی ناپذیر از یک پرونده قضایی در شورا هستند. آگاهی کامل از تمامی این مراحل، به افراد کمک می کند تا با اطمینان خاطر بیشتری در این مسیر گام بردارند و از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنند. در نهایت، با درک درست از جایگاه و عملکرد کارشناس و فرآیندهای مرتبط با آن، می توان انتظار داشت که نتایج عادلانه تری از شورای حل اختلاف حاصل شود.